سعى المجتمع الدولي منذ السنوات الأولى من عمر النزاع في سوريا لإيجاد مخرج سياسي ينهي حالة العنف الدائرة في البلاد، ففي العام 2012 عقدت مجموعة العمل من أجل سوريا مباحثاتها في مدينة جنيف السويسرية برئاسة المبعوث الأممي إلى سوريا آنذاك كوفي عنان، وقد أعلن عنان عقب انتهاء المباحثات أن الاجتماع أقر بياناً مفصلاً عرف ببيان جنيف 1 والذي أكد على ضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة (خطة عنان) ، كما أدان البيان تواصل وتصاعد العمليات القتالية والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان، وأوصى بالتزام جميع الأطراف بوقف العنف المسلح وتكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفياً ودعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية وإعادة النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية في سوريا.
لاحقاً وفي 18 من شهر كانون الأول عام 2015، أقر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2254 والذي رسم ملامح الحل السياسي في سوريا، حيث أكد القرار على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، وطالب بوقف الهجمات على المدنيين، ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كل من ممثلي النظام وهيئة التفاوض السورية للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، كما أعرب القرار عن دعمه لبدء عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً لصياغة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة عملا بالدستور الجديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، تشمل جميع السوريين بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر.
وفي الواقع يمكن القول أن أياً من البنود الواردة ضمن البيانات والقرارات المتعلقة بمسار الحل السياسي في سوريا لم يتم تطبيقها من الناحية العملية وذلك بسبب مماطلة النظام وعدم رغبته الدخول في ذلك المسار بشكل جدي وهو ما أدى لإطالة أمد العملية السياسية، التي مرت بعدة جولات محادثات تم إقرار خارطة الطريق للحل السياسي في سوريا عام ٢٠١٧ بناء على القرارين الأمميين ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ و٢١١٨ لعام ٢٠١٣ المتضمن لبيان جنيف. ونصت هذه الخارطة على العمل بالتوازي أو التوالي على المحاور الأربع التالية: الحكم، الدستور، الانتخابات، البيئة الآمنة والمحايدة. وفي هذا السياق، أكد مؤتمر سوتشي تأييده لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وطالب الأمم المتحدة بتشكيل اللجنة الدستورية كمساهمة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، وفي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤(٢٠١٥)، وبناء على ذلك، قامت الأمم المتحدة بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين حكومة النظام وهيئة التفاوض السورية لتشكيل اللجنة، والاتفاق على معاييرها المرجعية والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية.

أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الحالية لاستطلاع آراء السوريين / السوريات بمختلف أطيافهم ومكوناتهم حول اللجنة الدستورية وأعمالها، وتحديد القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لهم في مسار الحل السياسي في سوريا بما في ذلك العمل على صياغة دستور جديد للبلاد، والكشف عن مدى ثقتهم بعمل اللجنة الدستورية وقدرتها على دفع العملية السياسية نحو الأمام وما لديهم من تحفظات على أعمالها وطريقة تشكيلها.

كما تسعى الدراسة لمعرفة موقف السوريين من وفود اللجنة الدستورية الثلاث، وفد الحكومة السورية – وفد المعارضة – وفد المجتمع المدني، وتحديد أبزر الوسائل التي يرون بأنها تزيد من قدرتهم على إيصال رغباتهم وتطلعاتهم لأعضاء اللجنة الدستورية ليتم أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة النصوص الدستورية، بالإضافة لمعرفة آراء السوريين حول بعض القضايا الدستورية كالهوية العربية للجمهورية السورية وعلاقة الدولة بالدين وعلاقة سلطات الدولة ببعضها وقضايا المرأة.

تاريخ النشر: كانون الثاني 2021

الناشر: مركز انديكيتورز

سلسلة أدلة لجامعي البيانات، تهدف لتطوير مهاراتهم في جمع البيانات في مختلف المجالات البحثية.

تحتوي السلسلة على الأدلة التالية:
1. دليل أخلاقيات جمع البيانات.
2. دليل مقابلات الأفراد والخبراء.
3. دليل جلسات الحوار المركزة.
4. دليل المراقبة والميدانية.

أجبرت الحرب المندلعة في سوريا منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ملايين السوريين على مغادرة سوريا واللجوء خارج البلاد، وتستضيف تركيا العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، حيث تقدر أعدادهم بحسب الإحصائيات الصادرة عن إدارة الهجرة التركية ب 3,672,646، وهكذا فقد أصبح السوريين جزء لا يتجزأ من المجتمع التركي، من خلال انخراطهم في الحياة الفعلية، مثل المدارس وأماكن العمل والمجتمعات المحلية.

ونشير هنا إلى أن درجة عدم تقبل الأتراك للسوريين تزداد بالنسبة لمن لا يتقنون اللغة التركية، حيث يشكل إتقان اللاجئين السوريين للغة التركية عاملاً محورياً، في زيادة اندماجهم ضمن المجتمع، وتسهيل تواصلهم وكسرهم لحواجز الرفض الموجودة لدى الأتراك، يضاف إلى ذلك دور اللغة التركية بتحسين ظروفهم المعيشية، وزيادة فرصهم في إيجاد عمل مما يزيد من اندماجهم وإحساسهم بالاستقرار.

ونظراً لأهمية تأثير مستوى اللغة التركية على اندماج السوريين، وتخفيف حدة التوتر لدى الأتراك تجاه السوريين، ولتحديد ما للغة التركية من دور في تحقيق ذلك الاندماج، فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تسعى للكشف عن مستوى اللغة التركية لدى اللاجئين السوريين في تركيا، وتحديد الأسباب التي تحول دون قدرتهم على تعلم اللغة، ومعرفة درجة اندماج السوريين ضمن المجتمع التركي، ومدى تأثير إتقانهم للغة على اندماجهم وتقبل الأتراك لهم، كما تسعى الدراسة لتقييم دورات تعلم اللغة التركية، والاطلاع على واقع تعلم اللاجئين السوريين في ألمانيا للغة الألمانية، وذلك للاستفادة من التجربة الألمانية في تطوير قدرات ومهارات اللغة لدى اللاجئين السوريين في تركيا.

أجريت الدراسة خلال النصف الثاني من عام 2020، وقد غطت ولايات إسطنبول وغازي عينتاب وهاتاي وأورفا، وهي الولايات التي يقيم بها العدد الأكبر من السوريين، وقد تم خلال الدراسة مقابلة خبراء من المهتمين بشؤون اندماج اللاجئين في كل من تركيا وألمانيا، كما تم إجراء استبيانات مع 340 شخص من السوريين المقيمين ضمن الولايات المشمولة بالدراسة، واعتمدت الدراسة العينة العشوائية الطبقية، لضمان مراعاة تغطية السوريين حسب عدة متغيرات كالجنس والعمر والمستوى التعليمي.

متوفر باللغة العربية والإنكليزية.
تاريخ النشر: نيسان 2021.

تخضع مناطق الشمال السوري لسيطرة قوى المعارضة والتي تتولى إدارة تلك المناطق وتسيير شؤون السوريين المقيمين ضمنها وتوفير الخدمات العامة لهم، وضبط الأمن، وحل الخلافات والنزاعات، وفي الواقع وعلى الرغم من كون جميع مناطق الشمال السوري (إدلب – غصن الزيتون – درع الفرات) مناطق محررة، إلا أنها فعلياً لا تخضع لسيطرة وإدارة جهة إدارية وعسكرية واحدة.
وللوقوف على واقع الشمال السوري المحرر فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تهدف للاطلاع على الهيئات المسؤولة عن إدارة كل منطقة من المناطق المحررة، ومدى توافر الخدمات العامة في تلك المناطق ورضى المواطنين عن تلك الخدمات، كما تسعى الدراسة للاطلاع على واقع الأمن في المناطق المحررة ومدى سيادة حكم القانون، وتحديد أبرز المشاكل الأمنية والجرائم المنتشرة في كل منطقة من مناطق الدراسة، ومعرفة ما إذا كان هنالك جهات أو قوى أو أفراد يقومون بالتعدي على حقوق وحريات المواطنين ولا يخضعون لأحكام القانون، كما تهدف الدراسة أخيراً لمعرفة آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الهامة ضمن المنطقة ومدى مشاركة أفراد المجتمع في اتخاذ تلك القرارات، وما إذا كان هنالك تدخلات لأطراف خارجية في إدارة المناطق ورسم مستقبلها.
أجريت الدراسة خلال النصف الأول من عام 2021، وشملت كلاً من مناطق إدلب وغصن الزيتون ودرع الفرات، وقد تم خلالها إجراء مقابلات مع خبراء من العاملين في هيئات الحكم المحلية أو المؤسسات الإدارية والخدمية أو المنظمات غير الحكومية، كما تم إجراء مقابلات فردية مع عدد من السوريين المقيمين ضمن مناطق الشمال السوري، من أبناء المجتمع المضيف والنازحين.
وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاضاً في درجة معرفة المواطنين بالجهات المسؤولة عن إدارة المناطق وتوفير الخدمات العامة، إذ يوجد لدى المواطنين نوع من الخلط بين مزودي الخدمات العامة والجهات المسؤولة عن إدارة قطاع الخدمات، كما يوجد أيضاً انخفاض في درجة رضى المواطنين في مختلف مناطق الدراسة عن الخدمات المقدمة ضمن مناطقهم بشكل عام.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني فقد كانت منطقة إدلب الأكثر أماناً بحسب آراء الخبراء والمشاركين في الدارسة، حيث استطاعت هيئة تحرير الشام ضبط الوضع الأمني في المنطقة والتعامل مع التهديدات الأمنية المتمثلة بالتفجيرات والخطف إلى حد كبير، في حين لا زالت تعاني المنطقة بشكل رئيسي من كثرة حالات السرقة، أما في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون فقد كان مستوى الأمان منخفضاً للغاية، حيث تعاني كلتا المنطقتين من التفجيرات التي تستهدف الأسواق والمناطق السكنية إلى جانب كثرة حالات الخطف والسرقة والقتل والاقتتال بين الفصائل، يضاف إلى ذلك معاناة أهالي منطقة غصن الزيتون من تعدي الفصائل العسكرية على حقوقهم وممتلكاتهم، حيث تقوم تلك الفصائل باعتقال أهالي المنطقة تعسفياً وطلب الأموال مقابل الإفراج عنهم، كما تقوم أيضاً بالاستيلاء على عقارات وممتلكات المواطنين.

وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن نسبة ذوي الإعاقة تبلغ 15% من سكان العالم، وهم يعانون بشكل أو بآخر من التمييز ضمن مجتمعاتهم أو صعوبات تؤدي إلى حرمانهم من الحصول، على قدم المساواة مع الآخرين، على بعض الحقوق الرئيسية المقررة كالحق في التعليم والحق في التوظيف والحق في حرية التنقل، علماً أن جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة تكفل لهم تلك الحقوق وتدعو للمساواة مع غيرهم من فئات المجتمع وتنص على ضرورة تذليل العقبات التي تعيق وصولهم إلى الخدمات الرئيسية التي يتم تقديمها.
وفي إطار السعي إلى دمج ذوي الإعاقة ضمن المجتمع والحفاظ على حقوقهم الرئيسية نجد أن غالبية الدول تسن قوانين من شأنها حمايتهم من جميع أشكال التمييز، إلا أن الأمر يختلف في البلدان التي تعاني من الصراعات الداخلية حيث تغيب سلطة مؤسسات الدولة وتتوقف عن تقديم الخدمات في المناطق الخارجة عن سيطرتها كما هو الحال في الشأن السوري، لتحل محلها الهيئات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية أو الانسانية والتي تضطلع بمهام تقديم الخدمات الرئيسية للسكان المتضررين من الأزمات، دون التقيد بقوانين محددة وإنما يحكم عملها مبدأ العمل على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة.
وفي هذا السياق فإننا نتساءل حول مدى قدرة المنظمات الإنسانية على التقيد بمبادئ العمل الإنساني القائم على ضرورة المساواة بين الفئات المتضررة من الأزمات، وخاصة في الوضع السوري حيث يوجد لدينا أعداد ضخمة من المتضررين ومن ضمنهم ذوي الإعاقة والذين ارتفعت نسبتهم بشكل كبير نتيجة المعارك القائمة لتصل وفق تقديرات الأمم المتحدة بالنسبة للإعاقات الجسدية فقط 2.8 مليون شخص.
وعليه فإننا سنناقش من خلال الدراسة الحالية حجم استهداف المنظمات الإنسانية لذوي الإعاقة من خلال المشاريع التي تعمل على تنفيذها ومدى مراعاتها لأهم متطلباتهم واحتياجاتهم، وبيان قدراتها في تحديد ذوي الإعاقة والتعامل معهم والتحديات التي تواجهها في الوصول إليهم، مع تسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي يعاني منها ذوي الإعاقة للوصول إلى الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات.

جلسات الحوار المركزة
تعتبر جلسات الحوار المركزة من أهم أدوات جمع البيانات النوعية وهي تهدف أساساً للوصول إلى معرفة عميقة وتصور واضح حول الموضوع محل الدراسة من خلال طرح الموضوع للنقاش على مجموعة من الأفراد الذين تجمعهم ظروف وأوضاع مشتركة مثل مجموعة من الموظفين أو مجموعة من الأرامل أو مجموعة من النازحين بحيث يكون لديهم اطلاع ومعرفة بالموضوع محل الدراسة وتتم إدارة النقاش من قبل باحث ميداني ويسمى الميسر بالإضافة لباحث آخر يسمى الموثق بحيث يتم طرح مجموعة من الأسئلة لمعرفة وجهات نظر المشاركين وآرائهم ومشاعرهم ومعتقداتهم ومواقفهم إزاء الموضوع محل النقاش.
وبناء على ما تقدم يمكن تعريف جلسات الحوار المركزة على أنها: (جلسة نقاش منظم تضم عدداً من الأشخاص تجمعهم صفات محددة ويكون لديهم معرفة بالموضوع محل الدراسة بحيث يتم توجيه النقاش باستخدام مجموعة من الأسئلة الموضوعة مسبقاً للوصول إلى فهم عميق وتصور واضح للمواضيع قيد النقاش).

متى يتم استخدام جلسات الحوار المركزة
1- تستخدم جلسات الحوار لمعرفة مواقف وآراء وتوجهات فئة معينة إزاء موضوع معين.
2- تستخدم للكشف عن التفاصيل الدقيقة للموضوع محل النقاش وتكوين فكرة عامة عنه.
3- يمكن استخدام جلسات الحوار المركزة في المراحل الأولية للدراسة فهي تساعد في جمع البيانات عن الموضوع محل البحث باعتبارها خطوة أولية قبل وضع الاستبيانات كما من الممكن أن يتم اجراء الجلسات بعد نهاية المسح لتوضيح النتائج قبل اعتمادها بشكل نهائي.
4- تستخدم عندما نود الحصول على بيانات نوعية.

الدليل الثالث من سلسلة Field Heroes هو مناقشات مجموعات التركيز ، والتي تهدف إلى تطوير مهارات العدادين والباحثين في هذا المجال.
تعتبر مجموعات النقاش المركزة إحدى أصعب الأدوات في جمع البيانات من حيث تسهيل الجلسة وضمان توجيه المناقشات بطريقة تساعد في الحصول على البيانات المخصصة للجلسة ، بالإضافة إلى الدور الحساس للجلسة الموثقة والقدرة على مناقشة وتسجيل المعلومات المفيدة.

عملت على هذا الدليل:

غث حميدان: مدير فرق جمع البيانات

خالد برام: مسؤول تحليل البيانات

عماد الصاري: متخصص في تحليل السوق

أنس جاموس: المنسق الميداني لجمع البيانات

عزام الهادي: مسؤول جودة البيانات

الإشراف غيث البحر مستشار دراسات إحصائية

التصميم: عمر غفرة – فيصل المشهداني

لغة التقرير: العربية

دراسة جديدة منجزة لصالح رابطة المحامين الأحرار (FSLA) عن:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن نسب السوريين غير الحاملين لأوراق ووثائق ثبوتية شخصية وأسباب عدم امتلاكهم لها، وبيان مدى قدرة المقيمين ضمن المناطق المحررة أو في دول اللجوء على الحصول على الأوراق الثبوتية الشخصية وأوراق الحالة المدنية من المؤسسات الحكومية الرسمية التابعة للنظام السوري، وتحديد الصعوبات التي تعيق حصولهم على تلك الأوراق مع بيان الآثار السلبية المترتبة على عدم امتلاكها وعليه تسعى الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية:
1- أعداد السوريين الذين يعانون من مشكلة عدم امتلاك الأوراق الشخصية.
2- أبرز الوثائق الشخصية والأوراق الثبوتية التي يعاني السوريون المقيمون في المناطق المحررة ودول اللجوء من عدم القدرة على استخراجها من المؤسسات الحكومية الرسمية.
3- الصعوبات التي تعيق استخراج الوثائق الشخصية.
4- الطرق والأساليب التي يمكن اتباعها للحصول على الوثائق الشخصية.
5- الوثائق البديلة التي يمتلكها السوريين الجهات المصدرة لتلك الوثائق.
6- الآثار السلبية المترتبة على عدم امتلاك الوثائق الشخصية.

النطاق الجغرافي:
1. سوريا.
2. تركيا.
3. لبنان.

يحظى الدستور بأهمية بالغة في النظام القانوني للدول، فهو القانون الأعلى في البلاد، ويتضمن القواعد العامة والأساسية التي تحدد شكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم فيها (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية أم مختلطة)، كما ينظم الدستور السلطات العامة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) التي تباشر بها الدولة وظائفها واختصاص كل منها وعلاقة تلك السلطات ببعضها، ويوضح المبادئ الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية. كما أن للدستور أثراً كبيراً على مواطني الدول إذ أنه يحدد حقوقهم وحرياتهم وواجباتهم ويضع الضمانات التي تكفل لهم تلك الحقوق في مواجهة تعسف السلطة. ويسمو الدستور على جميع القواعد القانونية الأخرى في الدولة، وهو ما يعني ضرورة تقيُّد سلطات الدولة بأحكامه لدى إصدار أية قرارات أو سن أية تشريعات وبطلان ما يخالفه من تلك القرارات أو التشريعات.
في سوريا وعلى إثر الانقلاب العسكري الذي قام به حافظ الأسد عام 1970 وتوليه السلطة، تم إصدار الدستور الدائم للجمهورية في عام 1973، وفي الواقع فقد كانت أحكام ونصوص ذلك الدستور معدة لترسيخ حكم الأسد الأب وحزب البعث العربي الاشتراكي، فالمادة 8 من الدستور أكدت على أن حزب البعث هو الحزب القائد للمجتمع والدولة وأنه يقود الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم الأحزاب السياسية الأخرى في الدولة، كما منح دستور 1973 لرئيس الجمهورية صلاحياتٍ واسعة تجعله قادراً على التدخل في أعمال جميع سلطات الدولة بشكل يفرغ مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات من أي مضمون.
مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا في شهر آذار من عام 2011 وتوسع رقعتها الجغرافية، قام النظام السوري بإجراء بعض الإصلاحات الشكلية والتي كان من بينها اعتماد دستور جديد لسوريا في عام 2012 والذي ألغى المادة الثامنة من دستور عام 1973 ونص على التعددية الحزبية في سوريا، إلا أنه أبقى على الصلاحيات الواسعة وشبه المطلقة لرئيس الدولة، فهو رئيس السلطة التنفيذية وله سلطة إصدار التشريع منفرداً أو حجب تمرير تشريع أقره مجلس الشعب، كما أنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة إلى ما سوى ذلك من الصلاحيات كتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين واستفتاء الشعب في القضايا التي تعتبر مخالفة للدستور، إضافة للدورة الانتخابية لمدة سبع سنوات مفتوحة الإعادة والتكرار.
في واقع الأمر، لم يفلح النظام السوري في إخماد الاحتجاجات المناهضة له، بل على العكس من ذلك وبسبب اعتماد النظام الحل الأمني، فقد تحولت المطالبات المنادية بالإصلاح لمطالبات تنادي بإسقاط النظام وارتفعت وتيرة العمليات العسكرية في سوريا بشكل فاقم من معاناة السوريين بسبب عمليات الاعتقال والتعذيب وحصار المناطق المدنية والقصف باستخدام كافة أنواع الأسلحة حتى تلك المحرمة دولياً، مما أدى لسقوط أعداد كبيرة من القتلى والضحايا من المدنيين وتهجير الكثير منهم من مناطقهم الأصلية. وهو ما دفع المجتمع الدولي للتدخل سعياً لإنهاء النزاع في سوريا عبر عملية سياسية شاملة تكفل للسوريين تقرير مستقبل البلاد وتحقيق تطلعاتهم بالحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية في دولة المواطنة المتساوية.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة لاستطلاع آراء الناشطين السوريين والناشطات السوريات والقادة المجتمعيين والقانونيين، وغيرهم من الأشخاص المؤثرين ضمن المجتمع السوري، والمهتمين بالشأن السياسي، حول أهم المبادئ الدستورية التي يرون بضرورة النص عليها ضمن الدستور الجديد، الذي يتم العمل على صياغته حالياً، وذلك بهدف تقديم تصور واضح لأعضاء اللجنة الدستورية حول تطلعات ورغبات السوريين؛ ليتم أخذها بعين الاعتبار خلال اجتماعات اللجنة والمناقشات التي يتم إجراؤها في إطار صياغة الدستور.

تاريخ النشر: أذار 2021

الناشر: مركز انديكيتورز

هناك من لا يضع للقيم الشاذة أو Outliers أي اعتبار عند عمله في تحليل البيانات، وقد يكون سمع بهذا المصطلح وهو يقرأ هذه الأسطر. القيم الشاذة لها تأثير كبير على الكثير من المؤشرات الإحصائية، وأساليب التعامل معها ومعالجتها تتعلق بعوامل كثيرة منها ما هو بسيط ومنها ما يكون أكثر تعقيدا يتعلق بنوع المؤشر الإحصائي، إذ يجب على محلل البيانات معرفة تصنيف المعامل الإحصائي Smooth Prameter أم لا، وهذا ما يعبر عن درجة تأثره بالقيم الشاذة.

مثلاً المتوسط الحسابي يعتبر من أفضل مؤشرات/معاملات النزعة المركزية إلا أنه يتأثر بالقيم الشاذة بدرجة كبيرة جداً مقارنة بالوسيط، علماً أن الوسيط لا يعتبر معاملاً دقيقاً مقارنة بالمتوسط الحسابي.

سأحاول في هذه الأسطر الحديث عن جانب هام وهو الأكثر بساطة وهو أساليب معالجة القيم الشاذة.

أساليب معالجة القيم الشاذة:
1. مراجعة المصدر: للتحقق من القيمة فإن كان هناك خطأ في الإدخال يتم تصحيحه، كأن يكتب العمر لدراسة للأطفال 22 خطأ بدل 2، بذلك نكتشف ببساطة أنه خطأ في الإدخال ونصححه.
2. المعالجة المنطقية للقيم الشاذة: يمكن اكتشاف أخطاء القيم الشاذة من خلال المعالجة المنطقية، ببساطة عند دراسة للقوى العاملة فإن من يكون عمره 7 سنين مثلا سيتم حذف بياناته لأنه لا يصنف من القوى العاملة.
3. التمييز بين ما نبقيه وما نحذفه: تعتبر هذه العملية مرهقة جداً، إذ لا توجد معايير دقيقة لأجل قبول أو رفض القيم الشاذة، وفي هذا الجانب يقدم برنامج SPSS ميزة جميلة، هي تصنيف القيم الشاذة إلى نوعين، قيم شاذة Outliers (التي توجد بين الربيع الأول/الثالث وواحد ونصف المدى البيعي) وقيم متطرفة Extreme values (التي تبعد ما بين واحد ونصف إلى ثلاثة مرات المدى الربيعي)، أي باختصار بيانات بعيدة عن مكان تمركز البيانات وبيانات بعيدة جداً عنه، في هذه الحالة يمكن اعتماد هذا التصنيف بقبول القيم الشاذة وحذف القيم المتطرفة.
4. استبدال القيم الشاذة التي تم حذفها: الخطوة الأخيرة والأكثر حساسية هي قرار التعامل مع ما تم حذفه من قيم شاذة، هل نقوم بإبقائها محذوفة أم نستبدلها، يبدأ التحدي من قرار الاستبدال، إذ أن تركها فارغة يترتب عليه تبعات وتحديات ومقابله فإن استبدالها يترتب عليه أيضاً تبعات وتحديات. يتبع اتخاذ قرار الاستبدال هو المنهجية المناسبة للاستبدال، فعملية استبدال القيم المفقودة معقدة أيضاً فلها منهجيات وخيارات مختلفة، كل من هذه المنهجيات سيكون له تأثير بطريقة ما على نتائج تحليل البيانات (سأتحدث عن استبدال القيم المفقودة في منشور آخر إن شاء الله).

ليس من البساطة اجمال منهجيات التعامل مع القيم الشاذة بهذه الأسطر القليلة، فحذف القيم الشاذة يضعنا في خيارات أخرى، هل نترك مكانها كقيمة مفقودة أم نستبدلها بقيم بديلة، كما أننا عندما نحذف القيم الشاذة ونعيد استكشاف البيانات نجد أن هناك قيم شاذة جديدة قد ظهرت، كانت هذه القيم لا تعتبر شاذة باعتبار قاعدة البيانات قبل تعديلها (أي قبل حذف القيم الشاذة في المرحلة الأولى)، لذلك أنصح بالتبحر بهذا المجال، مع مراعاة كم الإغراق بالتبحر بناء على حجم البيانات ودرجة حساسيتها.

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

سوف نتحدث اليوم عن أحد أهم برامج التحليل الإحصائي المتقدم وهو برنامج SPSS، يتضمن البرنامج أدوات كثيرة من شأنها دعم مستخدميه خلال عملية تحليل البيانات المتقدمة واختصار الوقت عليهم. حيث سوف نذكر بإيجاز بعض المعلومات الأساسية الخاصة بالبرنامج.
1. من النقاط المهمة قبل بدء العمل على برنامج SPSS، هي تنظيف البيانات الموجودة لدينا بشكل جيد قبل إدخالها إلى البرنامج.
2. نحتاج أيضاً إلى ترميز الأسئلة الخاصة بقاعدة البيانات التي نعمل عليها لبدء عملية إدخالها على البرنامج.
3. من الأمور المميزة في برنامج SPSS، هي وجود الأدوات الداعمة التي تساعد على اختصار عملية تحليل البيانات من ساعات إلى دقائق، خاصة في حال وجود الكثير من الأسئلة المتعددة والتي تحتاج عادة إلى وقت في التحليل على برنامج Excel.
4. هناك إمكانية لإظهار الرسوم البيانية للنتائج الخاصة بالتحليل على برنامج SPSS، ولكن التعديل على الرسوم من ناحية طريقة إظهار النتائج والمؤثرات الخاصة بالرسم تعتبر بدائية بعض الشيء، ولكن برأيي هذه النقطة لا تعتبر مشكلة كبيرة، حيث بعد الانتهاء من عملية تحليل البيانات وقراءتها من خلال الصفحة الخاصة بنتائج التحليل، يمكننا أخذ البيانات الخاصة بالرسم البياني الذي نحتاج إلى إظهاره ورسمه عن طريق برنامج Excel، نعم هذه الطريقة قد تأخذ القليل من الوقت، ولكن برأيي لا تعتبر هذه النقطة مشكلة كبيرة مقارنة بالميزات الضخمة التي يقدمها لنا البرنامج. مع العلم أن إصدارات SPSS الحديثة توفر رسوم بيانية أجمل ويمكن استخدامها بصيغة قابلة للتعديل إلى برامج Microsoft.
5. إمكانية كتابة المعادلات والصيغ التي من شأنها تسهيل وتيسير عملية تحليل البيانات وإدارة وفلترة البيانات.
لذلك ومن خلال تجربتي أنصح المهتمين والمختصين بمجال تحليل البيانات الدخول في عالم برنامج SPSS لما يحتويه من أدوات من شأنها تسريع العمل بشكل كبير جداً.

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز
تمارة الرشيد: باحث في المؤشرات

مقابلات الأفراد
تعتبر من أهم أدوات جمع البيانات النوعية ويمكن تعريفها على أنها حوار مفتوح يقوم به الباحث الميداني مع شخص أو مجموعة من الأشخاص يناقش خلالها مجموعة من الأسئلة التي ترتبط بموضوع معين للحصول على البيانات اللازمة للدراسة مستفيداً من معرفة المشارك أو المشاركين بتفاصيل الموضوع محل البحث.
تتراوح مدة من الساعة إلى الساعة والنصف ويمكن أن تتم بشكل مباشر من خلال اللقاء الشخصي بين الباحث الميداني والمشارك وهو الشكل الغالب والانسب لإجراء المقابلات أو عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة كالسكايب.
مزايا مقابلات الأفراد
العديد من الإيجابيات والتي يمكن أن نذكر منها ما يلي:
1- تعتبر طريقة مناسبة لجمع البيانات التي تتعلق بقضايا مهمة وحساسة كالمسائل المتعلقة بالأسرة أو العنف ضد الأطفال.
2- تمثل فرصة للباحث الميداني للتعرف عن كثب على المشارك وتساعد في الحصول على إجابات لفظية ومؤشرات غير لفظية تعزز الإجابات كالتغييرات التي تطرأ على وجه المشارك وحركاته وانفعالاته العاطفية وهو ما يمكن أن يوظف في عملية تحليل البيانات
3- تساعد على تحفيز المشارك على الإجابة وتضمن التفسير الصحيح للأسئلة وتسمح للمشارك الاستفسار عن أي لبس أو غموض حول الأسئلة المطروحة وبالتالي تكون الإجابة على الأسئلة أكثر دقة وتنخفض نسبة الأخطاء.
4- تعتبر مقابلات الأفراد من أفضل الأدوات لجمع البيانات في المجتمعات الأمية وفي الحالات التي يكون فيها المشارك لا يعرف القراءة والكتابة.
5- يمكن للباحث الميداني عند القيام بمقابلات الأفراد البناء على أجوبة المشارك وطرح أسئلة جديدة تتعلق بالموضوع محل البحث وتساعد في الحصول على ما يراه مفيداً من البيانات.
6- تزود الباحث الميداني بمعلومات إضافية عن الموضوع محل البحث وتساعده على فهمه بشكل جيد.
7- توفر كماً جيداً من البيانات حيث تكون نسبة الردود والإجابات أعلى من إجابات الاستمارات.
8- تعتبر مقابلات الأفراد الطريقة الأنسب لجمع البيانات من الأشخاص المهمين كأصحاب المراكز الوظيفية في الإدارات العليا.
9- تسمح مقابلات الأفراد للباحث الميداني في العودة للمشارك لتكملة بعض الأسئلة أو الاستفسار حول بعض الإجابات .

سلسلة أدلة لجامعي البيانات، تهدف لتطوير مهاراتهم في جمع البيانات في مختلف المجالات البحثية.

تحتوي السلسلة على الأدلة التالية:
1. دليل أخلاقيات جمع البيانات.
2. دليل مقابلات الأفراد والخبراء.
3. دليل جلسات الحوار المركزة.
4. دليل المراقبة والميدانية.