بقلم: غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة انديكيتورز أنس عطار صباغ: باحث في المؤشرات

البطالة في المملكة العربية السعودية وصلت نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها في عام 2019 مقارنة بالسنوات السابقة ، مما يشير إلى التعافي الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بفضل جهود الحكومة المبذولة في برامج رؤية السعودية 2030

في عام 2020 ، كانت هناك زيادة ملحوظة في معدل البطالة بسبب انتشار جائحة COVID-19 في النصف الأول من عام 2021 ، نلاحظ حدوث انخفاض ملحوظ في معدل البطالة بين السعوديين ، حيث وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2017 ، وتشير البيانات الأخيرة إلى تعافي
من تداعيات فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي. ويؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب آلاف الباحثين عن عمل

وبالنظر إلى ما سبق نلاحظ أن انخفاض معدل البطالة بين الإناث كان أسرع
منه بين الذكور في بداية العام الجاري ، مما يدل على دور الحكومة السعودية في دعم وتمكين المرأة السعودية. ويظهر أيضًا أن برامج رؤية السعودية 2030 لتوظيف السعوديين والتي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 7٪ بحلول عام 2030 قد بدأت تؤتي ثمارها.

توزيع البطالة حسب العمر في الربع الثاني من عام 2021

هناك زيادة ملحوظة في معدلات البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم
بين 25 و 29 عامًا ، والذين يفترض أنهم أتموا تحصيلهم العلمي وتلقوا التعليم والخبرة المطلوبة للتوظيف ، إلا أن معدل البطالة بين هذه الفئة العمرية وصل تقريبًا إلى 18٪ ، وينخفض ​​مع تقدم العمر مما يدل على أن أزمة البطالة تتركز بين الشباب

معدل البطالة حسب المحافظة في الربع الثاني من عام 2021

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء – المملكة العربية السعودية

من خلال تجاربي بالعمل مع العديد من المنظمات ومراكز الدراسات والباحثين لاحظت تحديا في البيانات لا يمكنني توصيفه إلا بعبارة Rubbish data أو بيانات هراء أو عديمة الفائدة.
يمكن تلخيص فكرة البيانات عديمة الفائدة بأنها بيانات أو أسئلة تُسأل في الاستبيانات لا تفيد في أي شيء يتعلق بأهداف البحث، مثال ذلك في كثير من أنشطة مراقبة أو تقييم المشاريع يتم السؤال في المقابلات مع المستفيدين عن التركيبة الأسرية بالتفصيل الممل، كأن يُسأل عن أفراد الأسرة من الجنسين وبأعمارهم المختلفة حسب مجالات محددة وكثيرة التفصيل. قد يعتقد البعض بأن هذه البيانات هامة للمشروع الإنساني المنفذ، إلا أن التجربة تقول عكس ذلك، إذ أن هذه البيانات هامة في مرحلة تقييم الاحتياجات واختيار المستفيدين، وتكون موجودة لدى المنظمة قبل توزيع المساعدات، كما أن جميع الحالات التي شهدتها لم يكن فيها استخدام لهذه البيانات أبدا (في معرض كتابة تقرير المراقبة أو التقييم)، وفي أحسن حال يتم تجميع أفراد الأسرة في رقم نهائي، إذاً لم تم السؤال عن كل تلك التفاصيل وإرهاق المستفيدين بكل تلك الأسئلة؟
إن اعتقاد بعض الباحثين بأن هذه البيانات إن لم تفدنا فهي لن تضرنا هو اعتقاد خاطئ، فكثرة الأسئلة وطرح أسئلة لا ارتباط بينها وبين هدف النشاط البحثي المنفذ يسبب عدة إشكالات منها، زيادة في التكاليف، زيادة في تردد المشاركين وتخوفهم لكثرة التفاصيل التي يتم السؤال عنها وعدم منطقيتها، انخفاض اهتمام المشاركين بتقديم إجابات جدية نظراً لزيادة مدة المقابلة واحساسهم بالملل، زيادة في احتمالية الخطأ في جمع البيانات، زيادة في تعقيدات تحليل البيانات، ضياع الباحث المسؤول عن معالجة البيانات وكتابة التقرير وبالتالي طرح نقاط نقاش وأفكار بعيدة عن هدف البحث ومشتتة لصناع القرار. لا يمكن حصر الحالات التي نلاحظ بأنها من نوع البيانات عديمة الفائدة، فالسؤال عن اسم المشارك في استطلاع رأي سياسي لا يهم فيه اسم المشارك أبدا، فهو فقط يعبر عن شخصيته الاعتبارية كممثل لعينة من فئات المجتمع المستطلع (إلا في حالات نادرة تتعلق بالتحقق والمتابعة لفرق جمع البيانات)، السؤال عن اسمه في هذا الاستطلاع سيؤدي بالضرورة إلى تقديم المشارك لإجابات تبتعد أكثر عن آرائه الحقيقة وذلك نتيجة تخوفه من ربط تلك الإجابات باسمه وتعرضه لأية مساءلة أو ضرر بسبب ذلك.
أنصح دائماً بأن يتم ربط الأسئلة أو البيانات التي نسأل عنها بأهداف بحثنا وعدم القول “ما نخسر شيء إذا سألنا هي الأسئلة”

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

كيف تضمن تأسيس شركة ناجحة؟

ما هي أسباب فشل الشركات الناشئة؟

هل تساءلت يوماً لماذا تفشل معظم الشركات في السنوات الأولى من تأسيسها؟ هل تعلم ما هي أهم أسباب فشل تلك الشركات؟ هل تعلم ما هي علاقة ذلك بدراسات السوق؟ هل تعرف ما هي الدراسات الاستثمارية وما علاقتها بضمان نجاح الشركات الناشئة؟
56% فقط من الشركات تصل إلى السنة الخامسة منذ تأسيسها حسب موقع Small business trends، وإن أهم سبب لفشل الشركات هو عدم وجود حاجة للخدمات التي تقدمها أو خطأ في طريقة طرح الخدمة والذي مثل 42% من أسباب فشل الشركات، أما باقي الأسباب فكانت تتعلق بـ أخطاء في التسعير إذ لم يتم تقدير سعر المنتج مقارنة بالمنتجات المنافسة والقيمة المضافة التي يقدمها للزبائن، طرح المنتج في السوق بطريقة خاطئة، الخطأ في تصميم المنتج إذ لم يكن المنتج صديقاً للمستهلك، ولم تتم متابعة التغذية الراجعة للعملاء وآرائهم حول المنتج وتطويره بحيث يتجاوز تلك الأخطاء.

الاخطاء

كما تبين الدراسة السابقة والعديد من الدراسات حول أسباب فشل الشركات الناشئة ورواد الأعمال تتعلق بعدم دراسة الزبائن من قبل مؤسسي الشركة وقلة المعلومات حول المنافسين والمنتجات المنافسة، بالإضافة إلى عدم متابعة المنتج وتطويره بشكل يمكن أن يكتسب من رضا العملاء ويحقق القدرة على المنافسة في السوق، وهي الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تهبط تدريجياً حتى تصل إلى مرحلة الانهيار والإغلاق. ومثال ذلك ما حصل مع شركة EXEC، فحسب موقع Startup Graveyard قدمت الشركة خدمات التنظيف التي يتم طلبها عن طريق الانترنت، لكن الشركة عانت من الكثير من المشاكل وقد تم إغلاقها من قبل المؤسسين بعد التعرض لخسائر كبيرة بسبب عدم الخبرة في المجال المطروح، بالإضافة إلى صعوبة حصول الشركة على العملاء بسبب عدم تصميم خدمة تحقق احتياجاتهم وذلك نتج عن تنويع الشركة لخدماتها مما أدى إلى عدم تركيز الجودة في خدمة واحدة وإضاعة مجهوداتها في عدة خدمات، ومما زاد من المشكلة إهمال متابعة رضا العملاء والتغذية الراجعة فبذلك لم تنتبه الشركة إلى أخطائها في الوقت المناسب.

ما علاقة الدراسة الاستثمارية بدراسة الجدوى الاقتصادية؟

إن أغلب الشركات تقوم بدراسات جدوى مختصرة تركز فقط على التفاصيل المالية والفنية ولا تركز على تصميم المنتج وتحليل العملاء وسلوكهم ودراسة المنافسين الموجودين في السوق، وذلك لأن بعض الدول لا تمنح الترخيص للشركات دون إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية، فتحولت دراسة الجدوى إلى إجراء شكلي لتحقق الشروط الحكومية الأمر الذي يجعل الشركات تقع في الكثير من المشاكل لعدم صحة دراسات الجدوى التي يقومون بها، وأغلب هذه المشاكل تنتج عن التساهل والتغاضي عن الأمور التي يمكن أن تكون أكثر من مهمة لنجاح الشركة واستمراريتها، ومن هذه الأخطاء التي تقع فيها الشركات التقليل من أهمية الدراسة الاستثمارية التي بإمكانها أن تقلل من هدر رأس المال التأسيسي وتضمن تحقيق واردات تساعد على بقاء الشركة وقدرتها على ضمان حصتها السوقية، يضاف لذلك الدور الهام الذي تلعبه الدراسة الاستثمارية في ضمان تقديم دراسة جدوى اقتصادية دقيقة، وتأثير المعرفة بسلوك العملاء والمنافسين على الكثير من التكاليف وأنشطة التسويق، بالإضافة إلى تقديرات العائدات والمدة المطلوبة لاسترداد رأس المال التأسيسي. وبالتالي يمكن القول بأن تأسيس شركة دون الاعتماد على دراسة السوق يعتبر من أكبر أسباب فشلها.

ما هي الخطوات تنفيذ الدراسة الاستثمارية؟

يمكن تعريف الدراسة الاستثمارية على أنها إحدى منهجيات دراسات السوق، وتخصص بكونها دراسة السوق لأجل تأسيس الشركة وتعتبر مزودة للمعلومات المطلوبة لإنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية. للحصول على دراسة استثمارية مفيدة، يجب تنفيذها وفق أربع مراحل هي:

اختبار فكرة المشروع (Idea Validation):

التي تأتي في أولى خطوات الدراسة الاستثمارية لاختبار صحة فكرة الشركة التي نريد تأسيسها، وتتألف عملية اختبار فكرة المشروع من ثلاثة محاور هي توافر الإمكانات الداخلية لنجاح المشروع ويعني ذلك رأس المال التأسيسي والخبرات المتوفرة التي يمكن أن تزيد من فرص نجاح الشركة والخبرات المطلوبة لاستكمال متطلبات العمل ومدى إمكانية تأمينها. يلي ذلك اختبار بيئة السوق المتعلق بقطاع العمل ومن أهم ما يتعلق بذلك بيئة المنافسة والموردين والعملاء ومدى إمكانية دخول منافسين جدد. في النهاية يأتي تقييم البيئة الاقتصادية في الدولة التي يتم الاستثمار فيها، كقوانين العمل والاستقرار الاقتصادي والتكنولوجيا المتوفرة والطاقة وكل ما يتعلق بالشؤون البيئية المتأثرة بهذا النوع من العمل.

ورقة المعلومات الأولية (White Paper):

قبل البدء بدراسة السوق المفصلة يجب الإجابة على العديد من التساؤلات التي تساعد على تحديد إطار عمل الشركة ودراسة السوق ومنها: هل على الشركة البيع في الأسواق المحلية أم التصدير؟ وأي الدول التي تمتلك الفرصة فيها؟ أو أي الأقاليم المحلية؟ ما هي شرائح العملاء التي ينصح باستهدافها؟ ما هي صفات المنتجات القادرة على المنافسة (من ناحية الجودة وشكل المنتج وحجمه…)؟ وما هي أكثر المنتجات التي تزايد الطلب عليها مؤخراً؟
عادة يتم جمع بيانات ورقة المعلومات الأولية من المصادر الثانوية (دراسات سابقة ومصادر حكومية ومصادر الجمارك)، وتجمع المعلومات فيها حول السنوات الثلاث الأخيرة، ويمكن القول بأن هدف ورقة المعلومات الأولية هو البحث عن الثغرات الموجودة في السوق واستغلالها كمدخل للسوق تستفيد منه الشركة للمنافسة والاستحواذ على حصتها السوقية.

دراسة السوق (Market Research):

هدفها الرئيسي تأمين جميع المعلومات اللازمة لبناء دراسة الجدوى الاقتصادية وتأسيس الشركة بشكل صحيح، ومن أهم المعلومات التي تقدمها هي وصف المنتج وطريقة طرحه وتطويره ليلائم احتياجات السوق والزبائن أو إن كانت خدمة فتدرس بطريقة تلبي حاجة الزبون، بالإضافة إلى دراسة التنافسية الموجودة في السوق وكافة تفاصيل المنتجات المنافسة والمنتجات البديلة وكيفية جعل منتجنا قادر على المنافسة أمامها، والمعلومات المتعلقة بأساليب التسويق وقنوات البيع الأنسب. يضاف لذلك كافة المعلومات المتعلقة بالشروط القانونية لتأسيس الشركة، وكافة التكاليف المالية المطلوبة للدراسة المالية في دراسة الجدوى.
إن المعلومات التي تؤمنها دراسة السوق تكون تفصيلية قدر الإمكان، لأن أي إهمال لتفاصيل أو جزئيات مهمة قد تنعكس مثلا على فشل المنتج في المنافسة، أو على تكاليف لم تكن في الحسبان. وتعتمد دراسة السوق في العادة على بيانات أولية يتم جمعها بشكل مباشر من خلال مقابلات مع الزبائن المتوقعين واستشارة خبراء مختصين في مجال العمل…

دراسة الجدوى الاقتصادية (Feasibility Study):

تغطي دراسة الجدوى الاقتصادية أربعة محاور رئيسية هي الدراسة القانونية والدراسة الفنية والدراسة التسويقية والدراسة المالية.

ما الذي يجب أن أضعه في عين الاعتبار عند تنفيذ الدراسة الاستثمارية؟

من الضروري الانتباه إلى أن الدراسة الاستثمارية هي عملية متراكمة، أي أنها لا تتم لمرة واحدة وتنتهي، فكما لاحظنا في خطوات الدراسة الاستثمارية بأنها عملية متتابعة تساعد على بناء معرفة متراكمة حول كيفية ضمان نجاح الشركة. يضاف لذلك أهمية وجود المرونة في العمل خلال مرحلة التأسيس، ومنها ألا تعتبر نتائج الدراسة الاستثمارية جازمة وإنما يتم اختبارها وتعديلها حسب النتائج التي نحصل عليها خلال عملية الاختبار، أي لضمان نجاح الشركة والدراسة الاستثمارية ينصح الاستمرار خلال السنوات الأولى من عمر الشركة (خاصة في أول سنتين) أن يتم طرح المنتج وخدمات الشركة في السوق ضمن شرائح محدودة من الزبائن وقراءة ردود الأفعال والتغذية الراجعة، بالإضافة إلى البحث عن المشاكل التي يعاني منها الزبائن وتحويلها إلى فرص أو تطوير المنتجات لتحل هذه المشاكل، ومحاولة اكتشاف مشاكل الزبائن مع المنافسين لمحاولة الاستفادة منها لزيادة الحصة السوقية للشركة. كل هذه التفاصيل تعني أننا لا يجب أن نقصر الدراسة الاستثمارية على مرحلة ما قبل إطلاق الشركة وإنما يجب أن نستمر بقراءة السوق وتطوير نموذج العمل التجاري للشركة.

بقلم:

غيث البحر

المصادر:

INDICATORS Company
Startup Graveyard
Small business trends

العمل عبر الانترنت يتميز بعدم ارتباطه بمكان معين أو ظرف معين، مما يجعله الأكثر مناسبة للسوريين الباحثين عن عمل، فأينما انتقل لا يتحتاج إلا اتصال انترنت وجهاز كمبيوتر ليتابع عمله.
من المزايا الأخرى هي الاستلام بعملات أجنبية، وفارق أسعار هذه العملات عن العملة السورية يعني مدخول أعلى بكثير من العمل في السوق المحلية. كما يساهم في إدخال عملات أجنبية إلى البلد وهذا يعني تحريك الأسواق المحلية.

الأهداف:
تهدف هذه الدراسة إلى زيادة فرص عمل السوريين عبر الإنترنت، من خلال رصد الكفاءات المتاحة التي تناسب هذا النوع من الأعمال، واكتشاف المشاريع التي يمكن أن تكون أكثر فعالية ومفيدة لهم لبدء العمل عبر الإنترنت، ثم مشاركتها مع المنظمات غير الحكومية التي تهتم بتوظيف السوريين.

المواضيع الرئيسية:
1. الكفاءات السورية المناسبة للعمل عبر الإنترنت.
2. وصف وضع السوريين الذين يعملون عبر الإنترنت حالياً.
3. العوائق والتحديات التي تواجه العمل عبر الإنترنت.
4. توقعات نمو العمل عبر الإنترنت في سوريا.
5. المشاريع الموصى بها لإعداد السوريين للعمل عبر الإنترنت.

النطاق:
ستغطي الدراسة 3 محافظات هي: إدلب ودرعا وحلب.
ستجرى في يناير / كانون الثاني 2018.

الفئات المستهدفة:
تركز الأسئلة على الشباب السوري والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة.

مصادر البيانات:
1. الأفراد السوريون: لرصد الكفاءات لديهم للعمل عبر الإنترنت، وعيهم به، والمعدات التي لديهم لهذا التوع من الأعمال.
2. السوريين العاملين عبر الإنترنت: لتقديم قصص كاملة عن بعض العاملين عبر الإنترنت، وكيف بدأوا عملهم، رواتبهم الشهرية، والتحديات التي تواجههم، واحتياجاتهم لتحسين أعمالهم…
3. المستشارين العاملين عبر الإنترنت: الحصول على معلومات متعمقة عن العمل عبر الإنترنت، وما يوصيون به للوضع السوري، وما يوصى به للتعامل مع تحديات التي تواجه السوريين في العمل عبر النترنت، أي نوع من التدريبات يحتاجها السوريين لكي يكونوا قادرين على البدء في العمل عبر الإنترنت …
4. البيانات الثانوية: لمراجعة أي بحث تم القيام به عن العمل عبر الإنترنت، ما هي الخدمات الأكثر طلبا، وكيفية عمل منصات العمل على الانترنت، وكيفية إدارة التحويلات المالية …

العمل عبر الانترنت يتميز بعدم ارتباطه بمكان معين أو ظرف معين، مما يجعله الأكثر مناسبة للسوريين الباحثين عن عمل، فأينما انتقل لا يتحتاج إلا اتصال انترنت وجهاز كمبيوتر ليتابع عمله.
من المزايا الأخرى هي الاستلام بعملات أجنبية، وفارق أسعار هذه العملات عن العملة السورية يعني مدخول أعلى بكثير من العمل في السوق المحلية. كما يساهم في إدخال عملات أجنبية إلى البلد وهذا يعني تحريك الأسواق المحلية.

الأهداف:
تهدف هذه الدراسة إلى زيادة فرص عمل السوريين عبر الإنترنت، من خلال رصد الكفاءات المتاحة التي تناسب هذا النوع من الأعمال، واكتشاف المشاريع التي يمكن أن تكون أكثر فعالية ومفيدة لهم لبدء العمل عبر الإنترنت، ثم مشاركتها مع المنظمات غير الحكومية التي تهتم بتوظيف السوريين.

المواضيع الرئيسية:
1. الكفاءات السورية المناسبة للعمل عبر الإنترنت.
2. وصف وضع السوريين الذين يعملون عبر الإنترنت حالياً.
3. العوائق والتحديات التي تواجه العمل عبر الإنترنت.
4. توقعات نمو العمل عبر الإنترنت في سوريا.
5. المشاريع الموصى بها لإعداد السوريين للعمل عبر الإنترنت.

النطاق:
ستغطي الدراسة 3 محافظات هي: إدلب ودرعا وحلب.
ستجرى في يناير / كانون الثاني 2018.

الفئات المستهدفة:
تركز الأسئلة على الشباب السوري والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة.

مصادر البيانات:
1. الأفراد السوريون: لرصد الكفاءات لديهم للعمل عبر الإنترنت، وعيهم به، والمعدات التي لديهم لهذا التوع من الأعمال.
2. السوريين العاملين عبر الإنترنت: لتقديم قصص كاملة عن بعض العاملين عبر الإنترنت، وكيف بدأوا عملهم، رواتبهم الشهرية، والتحديات التي تواجههم، واحتياجاتهم لتحسين أعمالهم…
3. المستشارين العاملين عبر الإنترنت: الحصول على معلومات متعمقة عن العمل عبر الإنترنت، وما يوصيون به للوضع السوري، وما يوصى به للتعامل مع تحديات التي تواجه السوريين في العمل عبر النترنت، أي نوع من التدريبات يحتاجها السوريين لكي يكونوا قادرين على البدء في العمل عبر الإنترنت …
4. البيانات الثانوية: لمراجعة أي بحث تم القيام به عن العمل عبر الإنترنت، ما هي الخدمات الأكثر طلبا، وكيفية عمل منصات العمل على الانترنت، وكيفية إدارة التحويلات المالية …

للمهتمين بهذه الدراسة والحصول على نتائجها :
اضغط هنا

سعى المجتمع الدولي منذ السنوات الأولى من عمر النزاع في سوريا لإيجاد مخرج سياسي ينهي حالة العنف الدائرة في البلاد، ففي العام 2012 عقدت مجموعة العمل من أجل سوريا مباحثاتها في مدينة جنيف السويسرية برئاسة المبعوث الأممي إلى سوريا آنذاك كوفي عنان، وقد أعلن عنان عقب انتهاء المباحثات أن الاجتماع أقر بياناً مفصلاً عرف ببيان جنيف 1 والذي أكد على ضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة (خطة عنان) ، كما أدان البيان تواصل وتصاعد العمليات القتالية والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان، وأوصى بالتزام جميع الأطراف بوقف العنف المسلح وتكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفياً ودعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية وإعادة النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية في سوريا.
لاحقاً وفي 18 من شهر كانون الأول عام 2015، أقر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2254 والذي رسم ملامح الحل السياسي في سوريا، حيث أكد القرار على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، وطالب بوقف الهجمات على المدنيين، ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كل من ممثلي النظام وهيئة التفاوض السورية للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، كما أعرب القرار عن دعمه لبدء عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً لصياغة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة عملا بالدستور الجديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، تشمل جميع السوريين بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر.
وفي الواقع يمكن القول أن أياً من البنود الواردة ضمن البيانات والقرارات المتعلقة بمسار الحل السياسي في سوريا لم يتم تطبيقها من الناحية العملية وذلك بسبب مماطلة النظام وعدم رغبته الدخول في ذلك المسار بشكل جدي وهو ما أدى لإطالة أمد العملية السياسية، التي مرت بعدة جولات محادثات تم إقرار خارطة الطريق للحل السياسي في سوريا عام ٢٠١٧ بناء على القرارين الأمميين ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ و٢١١٨ لعام ٢٠١٣ المتضمن لبيان جنيف. ونصت هذه الخارطة على العمل بالتوازي أو التوالي على المحاور الأربع التالية: الحكم، الدستور، الانتخابات، البيئة الآمنة والمحايدة. وفي هذا السياق، أكد مؤتمر سوتشي تأييده لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وطالب الأمم المتحدة بتشكيل اللجنة الدستورية كمساهمة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، وفي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤(٢٠١٥)، وبناء على ذلك، قامت الأمم المتحدة بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين حكومة النظام وهيئة التفاوض السورية لتشكيل اللجنة، والاتفاق على معاييرها المرجعية والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية.

أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الحالية لاستطلاع آراء السوريين / السوريات بمختلف أطيافهم ومكوناتهم حول اللجنة الدستورية وأعمالها، وتحديد القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لهم في مسار الحل السياسي في سوريا بما في ذلك العمل على صياغة دستور جديد للبلاد، والكشف عن مدى ثقتهم بعمل اللجنة الدستورية وقدرتها على دفع العملية السياسية نحو الأمام وما لديهم من تحفظات على أعمالها وطريقة تشكيلها.

كما تسعى الدراسة لمعرفة موقف السوريين من وفود اللجنة الدستورية الثلاث، وفد الحكومة السورية – وفد المعارضة – وفد المجتمع المدني، وتحديد أبزر الوسائل التي يرون بأنها تزيد من قدرتهم على إيصال رغباتهم وتطلعاتهم لأعضاء اللجنة الدستورية ليتم أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة النصوص الدستورية، بالإضافة لمعرفة آراء السوريين حول بعض القضايا الدستورية كالهوية العربية للجمهورية السورية وعلاقة الدولة بالدين وعلاقة سلطات الدولة ببعضها وقضايا المرأة.

تاريخ النشر: كانون الثاني 2021

الناشر: مركز انديكيتورز

نوع الدليل: دليل تمهيدي

تاريخ النشر: أغسطس 2019

اللغة: العربية

عملت على هذا الدليل:

غيث البحر

باسل فرج

غيث حميدان

سلسلة أدلة لجامعي البيانات، تهدف لتطوير مهاراتهم في جمع البيانات في مختلف المجالات البحثية.

تحتوي السلسلة على الأدلة التالية:
1. دليل أخلاقيات جمع البيانات.
2. دليل مقابلات الأفراد والخبراء.
3. دليل جلسات الحوار المركزة.
4. دليل المراقبة والميدانية.

تشير التقارير والإحصائيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى وجود أعداد هائلة من السوريين ممن اضطروا لترك مناطقهم الأصلية والنزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى، إذ يقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أعداد النازحين داخلياً ب 6,6 مليون نسمة أما اللاجئين فقد بلغ عددهم 5,6 مليون يتوزع معظمهم في دول الجوار وبخاصة تركيا التي تأوي على أراضيها ما بين ثلاثة ملايين ونصف وأربعة ملايين لاجئ، ويعاني السوريون المقيمون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام داخل سوريا سواء أكانوا من النازحين أم من أبناء المجتمع المضيف العديد من الصعوبات المتعلقة بعدم قدرتهم على الوصول إلى دوائر الدولة الرسمية لاستخراج ما يحتاجونه من وثائق وأوراق ثبوتية أو تسجيل ما يطرأ من تغييرات على أحوالهم الشخصية كعقود الزواج والطلاق وذلك بسبب قيام النظام السوري بإغلاق مختلف الدوائر الرسمية في المناطق الخارجة عن سيطرته، وبالمثل فإن اللاجئين أيضاً يواجهون العديد من التحديات وخاصة في ظل قيام العديد من الدول بإغلاق البعثات الدبلوماسية التابعة للنظام السوري على أراضيها واشتراط ما تبقى من تلك البعثات العديد من الوثائق التي لا يمكن للاجئين استخراجها لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتثبيت عقود ومعاملات الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، ومما لا شك فيه فإن تلك الصعوبات تزداد بدرجة أكبر بالنسبة للفئات الأشد ضعفاً وبالأخص النساء المطلقات.

وعليه ونظراً لأهمية تثبيت عقود الزواج والطلاق وما يترتب على عدم تسجيلها لدى السطات الرسمية من مشاكل وصعوبات قانونية وضياع حقوق الزوجة والأطفال، فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تهدف إلى بحث واقع النساء المطلقات المقيمات في تركيا ومعرفة نسب عقود الزواج والطلاق المسجلة لدى السلطات الرسمية وتحديد أبرز الوسائل والإجراءات المتبعة لتسجيل عقود الزواج والطلاق والأثار السلبية المترتبة على عدم تسجيلها على كل من الزوجة والأطفال، كما تهدف الدراسة للكشف عن الصعوبات والتحديات التي تعاني منها النساء المطلقات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى بحث واقع النساء المطلقات المقيمات في تركيا وتحديد الخيارات القانونية المتاحة أمامهن لتثبيت عقود الزواج أو حالت الطالق الخاصة بهن لدى الجهات الرسمية في كل من سوريا وتركيا على حد سواء، والكشف عن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجههن على مختلف األصعدة الجتماعية والقتصادية والقانونية وتسليط الضوء
عليها

تاريخ النشر: نيسان 2020

الناشر: مركز انديكيتورز

أجبرت الحرب المندلعة في سوريا منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ملايين السوريين على مغادرة سوريا واللجوء خارج البلاد، وتستضيف تركيا العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، حيث تقدر أعدادهم بحسب الإحصائيات الصادرة عن إدارة الهجرة التركية ب 3,672,646، وهكذا فقد أصبح السوريين جزء لا يتجزأ من المجتمع التركي، من خلال انخراطهم في الحياة الفعلية، مثل المدارس وأماكن العمل والمجتمعات المحلية.

ونشير هنا إلى أن درجة عدم تقبل الأتراك للسوريين تزداد بالنسبة لمن لا يتقنون اللغة التركية، حيث يشكل إتقان اللاجئين السوريين للغة التركية عاملاً محورياً، في زيادة اندماجهم ضمن المجتمع، وتسهيل تواصلهم وكسرهم لحواجز الرفض الموجودة لدى الأتراك، يضاف إلى ذلك دور اللغة التركية بتحسين ظروفهم المعيشية، وزيادة فرصهم في إيجاد عمل مما يزيد من اندماجهم وإحساسهم بالاستقرار.

ونظراً لأهمية تأثير مستوى اللغة التركية على اندماج السوريين، وتخفيف حدة التوتر لدى الأتراك تجاه السوريين، ولتحديد ما للغة التركية من دور في تحقيق ذلك الاندماج، فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تسعى للكشف عن مستوى اللغة التركية لدى اللاجئين السوريين في تركيا، وتحديد الأسباب التي تحول دون قدرتهم على تعلم اللغة، ومعرفة درجة اندماج السوريين ضمن المجتمع التركي، ومدى تأثير إتقانهم للغة على اندماجهم وتقبل الأتراك لهم، كما تسعى الدراسة لتقييم دورات تعلم اللغة التركية، والاطلاع على واقع تعلم اللاجئين السوريين في ألمانيا للغة الألمانية، وذلك للاستفادة من التجربة الألمانية في تطوير قدرات ومهارات اللغة لدى اللاجئين السوريين في تركيا.

أجريت الدراسة خلال النصف الثاني من عام 2020، وقد غطت ولايات إسطنبول وغازي عينتاب وهاتاي وأورفا، وهي الولايات التي يقيم بها العدد الأكبر من السوريين، وقد تم خلال الدراسة مقابلة خبراء من المهتمين بشؤون اندماج اللاجئين في كل من تركيا وألمانيا، كما تم إجراء استبيانات مع 340 شخص من السوريين المقيمين ضمن الولايات المشمولة بالدراسة، واعتمدت الدراسة العينة العشوائية الطبقية، لضمان مراعاة تغطية السوريين حسب عدة متغيرات كالجنس والعمر والمستوى التعليمي.

متوفر باللغة العربية والإنكليزية.
تاريخ النشر: نيسان 2021.

تخضع مناطق الشمال السوري لسيطرة قوى المعارضة والتي تتولى إدارة تلك المناطق وتسيير شؤون السوريين المقيمين ضمنها وتوفير الخدمات العامة لهم، وضبط الأمن، وحل الخلافات والنزاعات، وفي الواقع وعلى الرغم من كون جميع مناطق الشمال السوري (إدلب – غصن الزيتون – درع الفرات) مناطق محررة، إلا أنها فعلياً لا تخضع لسيطرة وإدارة جهة إدارية وعسكرية واحدة.
وللوقوف على واقع الشمال السوري المحرر فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تهدف للاطلاع على الهيئات المسؤولة عن إدارة كل منطقة من المناطق المحررة، ومدى توافر الخدمات العامة في تلك المناطق ورضى المواطنين عن تلك الخدمات، كما تسعى الدراسة للاطلاع على واقع الأمن في المناطق المحررة ومدى سيادة حكم القانون، وتحديد أبرز المشاكل الأمنية والجرائم المنتشرة في كل منطقة من مناطق الدراسة، ومعرفة ما إذا كان هنالك جهات أو قوى أو أفراد يقومون بالتعدي على حقوق وحريات المواطنين ولا يخضعون لأحكام القانون، كما تهدف الدراسة أخيراً لمعرفة آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الهامة ضمن المنطقة ومدى مشاركة أفراد المجتمع في اتخاذ تلك القرارات، وما إذا كان هنالك تدخلات لأطراف خارجية في إدارة المناطق ورسم مستقبلها.
أجريت الدراسة خلال النصف الأول من عام 2021، وشملت كلاً من مناطق إدلب وغصن الزيتون ودرع الفرات، وقد تم خلالها إجراء مقابلات مع خبراء من العاملين في هيئات الحكم المحلية أو المؤسسات الإدارية والخدمية أو المنظمات غير الحكومية، كما تم إجراء مقابلات فردية مع عدد من السوريين المقيمين ضمن مناطق الشمال السوري، من أبناء المجتمع المضيف والنازحين.
وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاضاً في درجة معرفة المواطنين بالجهات المسؤولة عن إدارة المناطق وتوفير الخدمات العامة، إذ يوجد لدى المواطنين نوع من الخلط بين مزودي الخدمات العامة والجهات المسؤولة عن إدارة قطاع الخدمات، كما يوجد أيضاً انخفاض في درجة رضى المواطنين في مختلف مناطق الدراسة عن الخدمات المقدمة ضمن مناطقهم بشكل عام.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني فقد كانت منطقة إدلب الأكثر أماناً بحسب آراء الخبراء والمشاركين في الدارسة، حيث استطاعت هيئة تحرير الشام ضبط الوضع الأمني في المنطقة والتعامل مع التهديدات الأمنية المتمثلة بالتفجيرات والخطف إلى حد كبير، في حين لا زالت تعاني المنطقة بشكل رئيسي من كثرة حالات السرقة، أما في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون فقد كان مستوى الأمان منخفضاً للغاية، حيث تعاني كلتا المنطقتين من التفجيرات التي تستهدف الأسواق والمناطق السكنية إلى جانب كثرة حالات الخطف والسرقة والقتل والاقتتال بين الفصائل، يضاف إلى ذلك معاناة أهالي منطقة غصن الزيتون من تعدي الفصائل العسكرية على حقوقهم وممتلكاتهم، حيث تقوم تلك الفصائل باعتقال أهالي المنطقة تعسفياً وطلب الأموال مقابل الإفراج عنهم، كما تقوم أيضاً بالاستيلاء على عقارات وممتلكات المواطنين.