تخضع مناطق الشمال السوري لسيطرة قوى المعارضة والتي تتولى إدارة تلك المناطق وتسيير شؤون السوريين المقيمين ضمنها وتوفير الخدمات العامة لهم، وضبط الأمن، وحل الخلافات والنزاعات، وفي الواقع وعلى الرغم من كون جميع مناطق الشمال السوري (إدلب – غصن الزيتون – درع الفرات) مناطق محررة، إلا أنها فعلياً لا تخضع لسيطرة وإدارة جهة إدارية وعسكرية واحدة.
وللوقوف على واقع الشمال السوري المحرر فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تهدف للاطلاع على الهيئات المسؤولة عن إدارة كل منطقة من المناطق المحررة، ومدى توافر الخدمات العامة في تلك المناطق ورضى المواطنين عن تلك الخدمات، كما تسعى الدراسة للاطلاع على واقع الأمن في المناطق المحررة ومدى سيادة حكم القانون، وتحديد أبرز المشاكل الأمنية والجرائم المنتشرة في كل منطقة من مناطق الدراسة، ومعرفة ما إذا كان هنالك جهات أو قوى أو أفراد يقومون بالتعدي على حقوق وحريات المواطنين ولا يخضعون لأحكام القانون، كما تهدف الدراسة أخيراً لمعرفة آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الهامة ضمن المنطقة ومدى مشاركة أفراد المجتمع في اتخاذ تلك القرارات، وما إذا كان هنالك تدخلات لأطراف خارجية في إدارة المناطق ورسم مستقبلها.
أجريت الدراسة خلال النصف الأول من عام 2021، وشملت كلاً من مناطق إدلب وغصن الزيتون ودرع الفرات، وقد تم خلالها إجراء مقابلات مع خبراء من العاملين في هيئات الحكم المحلية أو المؤسسات الإدارية والخدمية أو المنظمات غير الحكومية، كما تم إجراء مقابلات فردية مع عدد من السوريين المقيمين ضمن مناطق الشمال السوري، من أبناء المجتمع المضيف والنازحين.
وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاضاً في درجة معرفة المواطنين بالجهات المسؤولة عن إدارة المناطق وتوفير الخدمات العامة، إذ يوجد لدى المواطنين نوع من الخلط بين مزودي الخدمات العامة والجهات المسؤولة عن إدارة قطاع الخدمات، كما يوجد أيضاً انخفاض في درجة رضى المواطنين في مختلف مناطق الدراسة عن الخدمات المقدمة ضمن مناطقهم بشكل عام.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني فقد كانت منطقة إدلب الأكثر أماناً بحسب آراء الخبراء والمشاركين في الدارسة، حيث استطاعت هيئة تحرير الشام ضبط الوضع الأمني في المنطقة والتعامل مع التهديدات الأمنية المتمثلة بالتفجيرات والخطف إلى حد كبير، في حين لا زالت تعاني المنطقة بشكل رئيسي من كثرة حالات السرقة، أما في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون فقد كان مستوى الأمان منخفضاً للغاية، حيث تعاني كلتا المنطقتين من التفجيرات التي تستهدف الأسواق والمناطق السكنية إلى جانب كثرة حالات الخطف والسرقة والقتل والاقتتال بين الفصائل، يضاف إلى ذلك معاناة أهالي منطقة غصن الزيتون من تعدي الفصائل العسكرية على حقوقهم وممتلكاتهم، حيث تقوم تلك الفصائل باعتقال أهالي المنطقة تعسفياً وطلب الأموال مقابل الإفراج عنهم، كما تقوم أيضاً بالاستيلاء على عقارات وممتلكات المواطنين.

أجبرت الحرب المندلعة في سوريا منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ملايين السوريين على مغادرة سوريا واللجوء خارج البلاد، وتستضيف تركيا العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، حيث تقدر أعدادهم بحسب الإحصائيات الصادرة عن إدارة الهجرة التركية ب 3,672,646، وهكذا فقد أصبح السوريين جزء لا يتجزأ من المجتمع التركي، من خلال انخراطهم في الحياة الفعلية، مثل المدارس وأماكن العمل والمجتمعات المحلية.

ونشير هنا إلى أن درجة عدم تقبل الأتراك للسوريين تزداد بالنسبة لمن لا يتقنون اللغة التركية، حيث يشكل إتقان اللاجئين السوريين للغة التركية عاملاً محورياً، في زيادة اندماجهم ضمن المجتمع، وتسهيل تواصلهم وكسرهم لحواجز الرفض الموجودة لدى الأتراك، يضاف إلى ذلك دور اللغة التركية بتحسين ظروفهم المعيشية، وزيادة فرصهم في إيجاد عمل مما يزيد من اندماجهم وإحساسهم بالاستقرار.

ونظراً لأهمية تأثير مستوى اللغة التركية على اندماج السوريين، وتخفيف حدة التوتر لدى الأتراك تجاه السوريين، ولتحديد ما للغة التركية من دور في تحقيق ذلك الاندماج، فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تسعى للكشف عن مستوى اللغة التركية لدى اللاجئين السوريين في تركيا، وتحديد الأسباب التي تحول دون قدرتهم على تعلم اللغة، ومعرفة درجة اندماج السوريين ضمن المجتمع التركي، ومدى تأثير إتقانهم للغة على اندماجهم وتقبل الأتراك لهم، كما تسعى الدراسة لتقييم دورات تعلم اللغة التركية، والاطلاع على واقع تعلم اللاجئين السوريين في ألمانيا للغة الألمانية، وذلك للاستفادة من التجربة الألمانية في تطوير قدرات ومهارات اللغة لدى اللاجئين السوريين في تركيا.

أجريت الدراسة خلال النصف الثاني من عام 2020، وقد غطت ولايات إسطنبول وغازي عينتاب وهاتاي وأورفا، وهي الولايات التي يقيم بها العدد الأكبر من السوريين، وقد تم خلال الدراسة مقابلة خبراء من المهتمين بشؤون اندماج اللاجئين في كل من تركيا وألمانيا، كما تم إجراء استبيانات مع 340 شخص من السوريين المقيمين ضمن الولايات المشمولة بالدراسة، واعتمدت الدراسة العينة العشوائية الطبقية، لضمان مراعاة تغطية السوريين حسب عدة متغيرات كالجنس والعمر والمستوى التعليمي.

متوفر باللغة العربية والإنكليزية.
تاريخ النشر: نيسان 2021.

تشير التقارير والإحصائيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى وجود أعداد هائلة من السوريين ممن اضطروا لترك مناطقهم الأصلية والنزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى، إذ يقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أعداد النازحين داخلياً ب 6,6 مليون نسمة أما اللاجئين فقد بلغ عددهم 5,6 مليون يتوزع معظمهم في دول الجوار وبخاصة تركيا التي تأوي على أراضيها ما بين ثلاثة ملايين ونصف وأربعة ملايين لاجئ، ويعاني السوريون المقيمون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام داخل سوريا سواء أكانوا من النازحين أم من أبناء المجتمع المضيف العديد من الصعوبات المتعلقة بعدم قدرتهم على الوصول إلى دوائر الدولة الرسمية لاستخراج ما يحتاجونه من وثائق وأوراق ثبوتية أو تسجيل ما يطرأ من تغييرات على أحوالهم الشخصية كعقود الزواج والطلاق وذلك بسبب قيام النظام السوري بإغلاق مختلف الدوائر الرسمية في المناطق الخارجة عن سيطرته، وبالمثل فإن اللاجئين أيضاً يواجهون العديد من التحديات وخاصة في ظل قيام العديد من الدول بإغلاق البعثات الدبلوماسية التابعة للنظام السوري على أراضيها واشتراط ما تبقى من تلك البعثات العديد من الوثائق التي لا يمكن للاجئين استخراجها لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتثبيت عقود ومعاملات الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، ومما لا شك فيه فإن تلك الصعوبات تزداد بدرجة أكبر بالنسبة للفئات الأشد ضعفاً وبالأخص النساء المطلقات.

وعليه ونظراً لأهمية تثبيت عقود الزواج والطلاق وما يترتب على عدم تسجيلها لدى السطات الرسمية من مشاكل وصعوبات قانونية وضياع حقوق الزوجة والأطفال، فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تهدف إلى بحث واقع النساء المطلقات المقيمات في تركيا ومعرفة نسب عقود الزواج والطلاق المسجلة لدى السلطات الرسمية وتحديد أبرز الوسائل والإجراءات المتبعة لتسجيل عقود الزواج والطلاق والأثار السلبية المترتبة على عدم تسجيلها على كل من الزوجة والأطفال، كما تهدف الدراسة للكشف عن الصعوبات والتحديات التي تعاني منها النساء المطلقات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى بحث واقع النساء المطلقات المقيمات في تركيا وتحديد الخيارات القانونية المتاحة أمامهن لتثبيت عقود الزواج أو حالت الطالق الخاصة بهن لدى الجهات الرسمية في كل من سوريا وتركيا على حد سواء، والكشف عن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجههن على مختلف األصعدة الجتماعية والقتصادية والقانونية وتسليط الضوء
عليها

تاريخ النشر: نيسان 2020

الناشر: مركز انديكيتورز

نوع الدليل: دليل تمهيدي

تاريخ النشر: أغسطس 2019

اللغة: العربية

عملت على هذا الدليل:

غيث البحر

باسل فرج

غيث حميدان

تشير التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية إلى ارتفاع أعداد ذوي الإعاقة في سوريا بشكل كبير خلال فترة النزاع نظراً لتعرض العديد من السوريين لإصابات خلفت لديهم نوع من أنواع الإعاقة، فمع نهاية عام 2014 ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه يوجد في سوريا ما يقارب مليون شخص من ذوي الإعاقة وقد تضاعف ذلك الرقم ليبلغ وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية حول احتياجات الشعب السوري عام 2017 إلى وجود 2.8 مليون شخص يعانون من إعاقات جسدية دائمة منهم 86 ألف شخص أفضت إصابتهم إلى بتر أطرافهم، وبفعل استمرار المعارك وما تتعرض له المناطق السورية من قصف وتدمير فقد ازدادت موجات النزوح واللجوء إلى دول الجوار وكان لتركيا النصيب الأكبر من عدد اللاجئين السوريين والذين تقدر أعدادهم بحوالي ثلاثة ملايين ونصف لاجئ بمن فيهم ذوي الإعاقة، ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا ظروفاً معيشية صعبة تتمثل بارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل المتوافرة وانخفاض العائد المالي وصعوبة إجراءات استخراج الوثائق الرسمية كبطاقات الحماية المؤقتة وأذونات العمل، وتزداد الأوضاع المعيشية صعوبة بشكل خاص بالنسبة لذوي الإعاقة في ظل انخفاض ثقة المجتمع بهم وبقدراتهم وضعف التمويل المقدم من المانحين الدوليين لإطلاق مشاريع تسعى لتلبية متطلباتهم ودعمهم نفسياً وصحياً ومهنياً.
هدف المشروع:
يهدف التقرير إلى دراسة أوضاع ذوي الإعاقة المقيمين في مدينة غازي عنتاب التركية بغية معرفة أوضاعهم المعيشية ومدى قدرتهم على الاندماج ضمن المجتمع والفرص المتوافرة لهم من حيث العمل والتعليم وتدريبات بناء القدرات واحتياجاتهم الصحية، إضافة إلى تحديد أبرز الصعوبات التي يعانون منها والعمل على توجيه الدعم الإنساني بشكل يلبي متطلباتهم.
منهجية جمع البيانات:
تمت عملية جمع البيانات خلال شهر تموز من عام 2019 وقد شملت الدراسة 1337 شخص من ذوي الإعاقة المقيمين في مدينة غازي عنتاب التركية، حيث تم إجراء مسح ميداني لذوي الإعاقة استناداً إلى قواعد البيانات الموجودة لدى منظمة سند، وقد تم إجراء المقابلات باستخدام استبيان يضم أسئلة مغلقة ونصف مفتوحة.

دراسة جديدة منجزة لصالح رابطة المحامين الأحرار (FSLA) عن:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن نسب السوريين غير الحاملين لأوراق ووثائق ثبوتية شخصية وأسباب عدم امتلاكهم لها، وبيان مدى قدرة المقيمين ضمن المناطق المحررة أو في دول اللجوء على الحصول على الأوراق الثبوتية الشخصية وأوراق الحالة المدنية من المؤسسات الحكومية الرسمية التابعة للنظام السوري، وتحديد الصعوبات التي تعيق حصولهم على تلك الأوراق مع بيان الآثار السلبية المترتبة على عدم امتلاكها وعليه تسعى الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية:
1- أعداد السوريين الذين يعانون من مشكلة عدم امتلاك الأوراق الشخصية.
2- أبرز الوثائق الشخصية والأوراق الثبوتية التي يعاني السوريون المقيمون في المناطق المحررة ودول اللجوء من عدم القدرة على استخراجها من المؤسسات الحكومية الرسمية.
3- الصعوبات التي تعيق استخراج الوثائق الشخصية.
4- الطرق والأساليب التي يمكن اتباعها للحصول على الوثائق الشخصية.
5- الوثائق البديلة التي يمتلكها السوريين الجهات المصدرة لتلك الوثائق.
6- الآثار السلبية المترتبة على عدم امتلاك الوثائق الشخصية.

النطاق الجغرافي:
1. سوريا.
2. تركيا.
3. لبنان.

ظهرت استطلاعات السلام لأول مرة عام 1996 على يد الباحث البريطاني كولن إروين، عندما كانت أيرلندا تعاني من الاقتتال الداخلي، فقرر كولن مع عدد من الباحثين أن يطلق استطلاعاً للرأي للمساعدة في وقف الاقتتال، وبالفعل لعبت استطلاعات السلام آنذاك دوراً هاماً في صنع السلام في أيرلندا الشمالية، حيث أجريت ثمانية استطلاعات للرأي العام لدعم عملية السلام بين نيسان / إبريل 1996 وأيار / مايو من عام 2000، وقد كان لتلك الاستطلاعات الدور الأبرز في تحديد القضايا التي تهم الأطراف المتنازعة ومعرفة رأي كل منها لما يجب أن يكون الوضع عليه، وبالتالي إيجاد نقاط التوافق بين تلك الأطراف ومحاولة البناء عليها للوصول إلى حل يقبله الجميع.
وقد تم استخدام استطلاعات السلام في العديد من القضايا والصراعات لاحقاً كالبلقان وصربيا ودارفور وغيرها، وبالرغم من عدم تحقيق الهدف النهائي لاستطلاعات السلام بالوصول إلى حل ينهي حالة الصراع في العديد من القضايا، إلا أنها كانت ذات أثر إيجابي وساهمت في دفع عجلة المفاوضات وبناء السلام.
وتعرف استطلاعات السلام على أنها استطلاعات للرأي العام تجرى في مناطق النزاع وتصمم لقياس آراء ووجهات نظر الجمهور بخصوص موضوع معين أو سلسلة من المواضيع التي تشكل محل خلاف وذلك للبحث عن حلول وسطية وأرضية مشتركة تمكن الأطراف المتنازعة من بناء توافق في الآراء للخروج من حالة الصراع وهو ما يساهم في زيادة الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي ويزيد من درجة التماسك الاجتماعي.
وانطلاقاً من الهدف الرئيسي لاستطلاعات السلام والذي يتمثل بتعزيز قيم التعايش المشترك وإيجاد الحلول للمشاكل التي تزيد من حدة التوترات ضمن المجتمع وتذليل العقبات التي من شأنها أن تزيد من حالة الانقسام، فقد قمنا بإجراء هذه الدراسة ضمن مدينة إدلب بين أبناء المجتمع المضيف والنازحين من أبناء المناطق السورية المختلفة، للوقوف على أبرز المشاكل التي يعاني منها كل من الطرفين والتي تعيق حالة اندماج النازحين ضمن المجتمع المحلي، ومعرفة ما يرغب به كل طرف من الطرف الأخر لتخفيف حدة التوتر إن وجدت.

نوع الدراسة: دراسة ميدانية

تاريخ النشر: نيسان 2019

الناشر: مركز انديكيتورز

وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن نسبة ذوي الإعاقة تبلغ 15% من سكان العالم، وهم يعانون بشكل أو بآخر من التمييز ضمن مجتمعاتهم أو صعوبات تؤدي إلى حرمانهم من الحصول، على قدم المساواة مع الآخرين، على بعض الحقوق الرئيسية المقررة كالحق في التعليم والحق في التوظيف والحق في حرية التنقل، علماً أن جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة تكفل لهم تلك الحقوق وتدعو للمساواة مع غيرهم من فئات المجتمع وتنص على ضرورة تذليل العقبات التي تعيق وصولهم إلى الخدمات الرئيسية التي يتم تقديمها.
وفي إطار السعي إلى دمج ذوي الإعاقة ضمن المجتمع والحفاظ على حقوقهم الرئيسية نجد أن غالبية الدول تسن قوانين من شأنها حمايتهم من جميع أشكال التمييز، إلا أن الأمر يختلف في البلدان التي تعاني من الصراعات الداخلية حيث تغيب سلطة مؤسسات الدولة وتتوقف عن تقديم الخدمات في المناطق الخارجة عن سيطرتها كما هو الحال في الشأن السوري، لتحل محلها الهيئات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية أو الانسانية والتي تضطلع بمهام تقديم الخدمات الرئيسية للسكان المتضررين من الأزمات، دون التقيد بقوانين محددة وإنما يحكم عملها مبدأ العمل على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة.
وفي هذا السياق فإننا نتساءل حول مدى قدرة المنظمات الإنسانية على التقيد بمبادئ العمل الإنساني القائم على ضرورة المساواة بين الفئات المتضررة من الأزمات، وخاصة في الوضع السوري حيث يوجد لدينا أعداد ضخمة من المتضررين ومن ضمنهم ذوي الإعاقة والذين ارتفعت نسبتهم بشكل كبير نتيجة المعارك القائمة لتصل وفق تقديرات الأمم المتحدة بالنسبة للإعاقات الجسدية فقط 2.8 مليون شخص.
وعليه فإننا سنناقش من خلال الدراسة الحالية حجم استهداف المنظمات الإنسانية لذوي الإعاقة من خلال المشاريع التي تعمل على تنفيذها ومدى مراعاتها لأهم متطلباتهم واحتياجاتهم، وبيان قدراتها في تحديد ذوي الإعاقة والتعامل معهم والتحديات التي تواجهها في الوصول إليهم، مع تسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي يعاني منها ذوي الإعاقة للوصول إلى الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات.

دراسة جديدة منجزة لصالح رابطة المحامين الأحرار (FSLA) عن:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن نسب السوريين غير الحاملين لأوراق ووثائق ثبوتية شخصية وأسباب عدم امتلاكهم لها، وبيان مدى قدرة المقيمين ضمن المناطق المحررة أو في دول اللجوء على الحصول على الأوراق الثبوتية الشخصية وأوراق الحالة المدنية من المؤسسات الحكومية الرسمية التابعة للنظام السوري، وتحديد الصعوبات التي تعيق حصولهم على تلك الأوراق مع بيان الآثار السلبية المترتبة على عدم امتلاكها وعليه تسعى الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية:
1- أعداد السوريين الذين يعانون من مشكلة عدم امتلاك الأوراق الشخصية.
2- أبرز الوثائق الشخصية والأوراق الثبوتية التي يعاني السوريون المقيمون في المناطق المحررة ودول اللجوء من عدم القدرة على استخراجها من المؤسسات الحكومية الرسمية.
3- الصعوبات التي تعيق استخراج الوثائق الشخصية.
4- الطرق والأساليب التي يمكن اتباعها للحصول على الوثائق الشخصية.
5- الوثائق البديلة التي يمتلكها السوريين الجهات المصدرة لتلك الوثائق.
6- الآثار السلبية المترتبة على عدم امتلاك الوثائق الشخصية.

النطاق الجغرافي:
1. سوريا.
2. تركيا.
3. لبنان.

تخضع مناطق الشمال السوري لسيطرة قوى المعارضة والتي تتولى إدارة تلك المناطق وتسيير شؤون السوريين المقيمين ضمنها وتوفير الخدمات العامة لهم، وضبط الأمن، وحل الخلافات والنزاعات، وفي الواقع وعلى الرغم من كون جميع مناطق الشمال السوري (إدلب – غصن الزيتون – درع الفرات) مناطق محررة، إلا أنها فعلياً لا تخضع لسيطرة وإدارة جهة إدارية وعسكرية واحدة.
وللوقوف على واقع الشمال السوري المحرر فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تهدف للاطلاع على الهيئات المسؤولة عن إدارة كل منطقة من المناطق المحررة، ومدى توافر الخدمات العامة في تلك المناطق ورضى المواطنين عن تلك الخدمات، كما تسعى الدراسة للاطلاع على واقع الأمن في المناطق المحررة ومدى سيادة حكم القانون، وتحديد أبرز المشاكل الأمنية والجرائم المنتشرة في كل منطقة من مناطق الدراسة، ومعرفة ما إذا كان هنالك جهات أو قوى أو أفراد يقومون بالتعدي على حقوق وحريات المواطنين ولا يخضعون لأحكام القانون، كما تهدف الدراسة أخيراً لمعرفة آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الهامة ضمن المنطقة ومدى مشاركة أفراد المجتمع في اتخاذ تلك القرارات، وما إذا كان هنالك تدخلات لأطراف خارجية في إدارة المناطق ورسم مستقبلها.
أجريت الدراسة خلال النصف الأول من عام 2021، وشملت كلاً من مناطق إدلب وغصن الزيتون ودرع الفرات، وقد تم خلالها إجراء مقابلات مع خبراء من العاملين في هيئات الحكم المحلية أو المؤسسات الإدارية والخدمية أو المنظمات غير الحكومية، كما تم إجراء مقابلات فردية مع عدد من السوريين المقيمين ضمن مناطق الشمال السوري، من أبناء المجتمع المضيف والنازحين.
وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاضاً في درجة معرفة المواطنين بالجهات المسؤولة عن إدارة المناطق وتوفير الخدمات العامة، إذ يوجد لدى المواطنين نوع من الخلط بين مزودي الخدمات العامة والجهات المسؤولة عن إدارة قطاع الخدمات، كما يوجد أيضاً انخفاض في درجة رضى المواطنين في مختلف مناطق الدراسة عن الخدمات المقدمة ضمن مناطقهم بشكل عام.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني فقد كانت منطقة إدلب الأكثر أماناً بحسب آراء الخبراء والمشاركين في الدارسة، حيث استطاعت هيئة تحرير الشام ضبط الوضع الأمني في المنطقة والتعامل مع التهديدات الأمنية المتمثلة بالتفجيرات والخطف إلى حد كبير، في حين لا زالت تعاني المنطقة بشكل رئيسي من كثرة حالات السرقة، أما في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون فقد كان مستوى الأمان منخفضاً للغاية، حيث تعاني كلتا المنطقتين من التفجيرات التي تستهدف الأسواق والمناطق السكنية إلى جانب كثرة حالات الخطف والسرقة والقتل والاقتتال بين الفصائل، يضاف إلى ذلك معاناة أهالي منطقة غصن الزيتون من تعدي الفصائل العسكرية على حقوقهم وممتلكاتهم، حيث تقوم تلك الفصائل باعتقال أهالي المنطقة تعسفياً وطلب الأموال مقابل الإفراج عنهم، كما تقوم أيضاً بالاستيلاء على عقارات وممتلكات المواطنين.

أجبرت الحرب المندلعة في سوريا منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ملايين السوريين على مغادرة سوريا واللجوء خارج البلاد، وتستضيف تركيا العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، حيث تقدر أعدادهم بحسب الإحصائيات الصادرة عن إدارة الهجرة التركية ب 3,672,646، وهكذا فقد أصبح السوريين جزء لا يتجزأ من المجتمع التركي، من خلال انخراطهم في الحياة الفعلية، مثل المدارس وأماكن العمل والمجتمعات المحلية.

ونشير هنا إلى أن درجة عدم تقبل الأتراك للسوريين تزداد بالنسبة لمن لا يتقنون اللغة التركية، حيث يشكل إتقان اللاجئين السوريين للغة التركية عاملاً محورياً، في زيادة اندماجهم ضمن المجتمع، وتسهيل تواصلهم وكسرهم لحواجز الرفض الموجودة لدى الأتراك، يضاف إلى ذلك دور اللغة التركية بتحسين ظروفهم المعيشية، وزيادة فرصهم في إيجاد عمل مما يزيد من اندماجهم وإحساسهم بالاستقرار.

ونظراً لأهمية تأثير مستوى اللغة التركية على اندماج السوريين، وتخفيف حدة التوتر لدى الأتراك تجاه السوريين، ولتحديد ما للغة التركية من دور في تحقيق ذلك الاندماج، فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تسعى للكشف عن مستوى اللغة التركية لدى اللاجئين السوريين في تركيا، وتحديد الأسباب التي تحول دون قدرتهم على تعلم اللغة، ومعرفة درجة اندماج السوريين ضمن المجتمع التركي، ومدى تأثير إتقانهم للغة على اندماجهم وتقبل الأتراك لهم، كما تسعى الدراسة لتقييم دورات تعلم اللغة التركية، والاطلاع على واقع تعلم اللاجئين السوريين في ألمانيا للغة الألمانية، وذلك للاستفادة من التجربة الألمانية في تطوير قدرات ومهارات اللغة لدى اللاجئين السوريين في تركيا.

أجريت الدراسة خلال النصف الثاني من عام 2020، وقد غطت ولايات إسطنبول وغازي عينتاب وهاتاي وأورفا، وهي الولايات التي يقيم بها العدد الأكبر من السوريين، وقد تم خلال الدراسة مقابلة خبراء من المهتمين بشؤون اندماج اللاجئين في كل من تركيا وألمانيا، كما تم إجراء استبيانات مع 340 شخص من السوريين المقيمين ضمن الولايات المشمولة بالدراسة، واعتمدت الدراسة العينة العشوائية الطبقية، لضمان مراعاة تغطية السوريين حسب عدة متغيرات كالجنس والعمر والمستوى التعليمي.

متوفر باللغة العربية والإنكليزية.
تاريخ النشر: نيسان 2021.

يحظى الدستور بأهمية بالغة في النظام القانوني للدول، فهو القانون الأعلى في البلاد، ويتضمن القواعد العامة والأساسية التي تحدد شكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم فيها (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية أم مختلطة)، كما ينظم الدستور السلطات العامة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) التي تباشر بها الدولة وظائفها واختصاص كل منها وعلاقة تلك السلطات ببعضها، ويوضح المبادئ الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية. كما أن للدستور أثراً كبيراً على مواطني الدول إذ أنه يحدد حقوقهم وحرياتهم وواجباتهم ويضع الضمانات التي تكفل لهم تلك الحقوق في مواجهة تعسف السلطة. ويسمو الدستور على جميع القواعد القانونية الأخرى في الدولة، وهو ما يعني ضرورة تقيُّد سلطات الدولة بأحكامه لدى إصدار أية قرارات أو سن أية تشريعات وبطلان ما يخالفه من تلك القرارات أو التشريعات.
في سوريا وعلى إثر الانقلاب العسكري الذي قام به حافظ الأسد عام 1970 وتوليه السلطة، تم إصدار الدستور الدائم للجمهورية في عام 1973، وفي الواقع فقد كانت أحكام ونصوص ذلك الدستور معدة لترسيخ حكم الأسد الأب وحزب البعث العربي الاشتراكي، فالمادة 8 من الدستور أكدت على أن حزب البعث هو الحزب القائد للمجتمع والدولة وأنه يقود الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم الأحزاب السياسية الأخرى في الدولة، كما منح دستور 1973 لرئيس الجمهورية صلاحياتٍ واسعة تجعله قادراً على التدخل في أعمال جميع سلطات الدولة بشكل يفرغ مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات من أي مضمون.
مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا في شهر آذار من عام 2011 وتوسع رقعتها الجغرافية، قام النظام السوري بإجراء بعض الإصلاحات الشكلية والتي كان من بينها اعتماد دستور جديد لسوريا في عام 2012 والذي ألغى المادة الثامنة من دستور عام 1973 ونص على التعددية الحزبية في سوريا، إلا أنه أبقى على الصلاحيات الواسعة وشبه المطلقة لرئيس الدولة، فهو رئيس السلطة التنفيذية وله سلطة إصدار التشريع منفرداً أو حجب تمرير تشريع أقره مجلس الشعب، كما أنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة إلى ما سوى ذلك من الصلاحيات كتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين واستفتاء الشعب في القضايا التي تعتبر مخالفة للدستور، إضافة للدورة الانتخابية لمدة سبع سنوات مفتوحة الإعادة والتكرار.
في واقع الأمر، لم يفلح النظام السوري في إخماد الاحتجاجات المناهضة له، بل على العكس من ذلك وبسبب اعتماد النظام الحل الأمني، فقد تحولت المطالبات المنادية بالإصلاح لمطالبات تنادي بإسقاط النظام وارتفعت وتيرة العمليات العسكرية في سوريا بشكل فاقم من معاناة السوريين بسبب عمليات الاعتقال والتعذيب وحصار المناطق المدنية والقصف باستخدام كافة أنواع الأسلحة حتى تلك المحرمة دولياً، مما أدى لسقوط أعداد كبيرة من القتلى والضحايا من المدنيين وتهجير الكثير منهم من مناطقهم الأصلية. وهو ما دفع المجتمع الدولي للتدخل سعياً لإنهاء النزاع في سوريا عبر عملية سياسية شاملة تكفل للسوريين تقرير مستقبل البلاد وتحقيق تطلعاتهم بالحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية في دولة المواطنة المتساوية.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة لاستطلاع آراء الناشطين السوريين والناشطات السوريات والقادة المجتمعيين والقانونيين، وغيرهم من الأشخاص المؤثرين ضمن المجتمع السوري، والمهتمين بالشأن السياسي، حول أهم المبادئ الدستورية التي يرون بضرورة النص عليها ضمن الدستور الجديد، الذي يتم العمل على صياغته حالياً، وذلك بهدف تقديم تصور واضح لأعضاء اللجنة الدستورية حول تطلعات ورغبات السوريين؛ ليتم أخذها بعين الاعتبار خلال اجتماعات اللجنة والمناقشات التي يتم إجراؤها في إطار صياغة الدستور.

تاريخ النشر: أذار 2021

الناشر: مركز انديكيتورز

سعى المجتمع الدولي منذ السنوات الأولى من عمر النزاع في سوريا لإيجاد مخرج سياسي ينهي حالة العنف الدائرة في البلاد، ففي العام 2012 عقدت مجموعة العمل من أجل سوريا مباحثاتها في مدينة جنيف السويسرية برئاسة المبعوث الأممي إلى سوريا آنذاك كوفي عنان، وقد أعلن عنان عقب انتهاء المباحثات أن الاجتماع أقر بياناً مفصلاً عرف ببيان جنيف 1 والذي أكد على ضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة (خطة عنان) ، كما أدان البيان تواصل وتصاعد العمليات القتالية والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان، وأوصى بالتزام جميع الأطراف بوقف العنف المسلح وتكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفياً ودعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية وإعادة النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية في سوريا.
لاحقاً وفي 18 من شهر كانون الأول عام 2015، أقر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2254 والذي رسم ملامح الحل السياسي في سوريا، حيث أكد القرار على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، وطالب بوقف الهجمات على المدنيين، ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كل من ممثلي النظام وهيئة التفاوض السورية للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، كما أعرب القرار عن دعمه لبدء عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً لصياغة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة عملا بالدستور الجديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، تشمل جميع السوريين بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر.
وفي الواقع يمكن القول أن أياً من البنود الواردة ضمن البيانات والقرارات المتعلقة بمسار الحل السياسي في سوريا لم يتم تطبيقها من الناحية العملية وذلك بسبب مماطلة النظام وعدم رغبته الدخول في ذلك المسار بشكل جدي وهو ما أدى لإطالة أمد العملية السياسية، التي مرت بعدة جولات محادثات تم إقرار خارطة الطريق للحل السياسي في سوريا عام ٢٠١٧ بناء على القرارين الأمميين ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ و٢١١٨ لعام ٢٠١٣ المتضمن لبيان جنيف. ونصت هذه الخارطة على العمل بالتوازي أو التوالي على المحاور الأربع التالية: الحكم، الدستور، الانتخابات، البيئة الآمنة والمحايدة. وفي هذا السياق، أكد مؤتمر سوتشي تأييده لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وطالب الأمم المتحدة بتشكيل اللجنة الدستورية كمساهمة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، وفي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤(٢٠١٥)، وبناء على ذلك، قامت الأمم المتحدة بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين حكومة النظام وهيئة التفاوض السورية لتشكيل اللجنة، والاتفاق على معاييرها المرجعية والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية.

أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الحالية لاستطلاع آراء السوريين / السوريات بمختلف أطيافهم ومكوناتهم حول اللجنة الدستورية وأعمالها، وتحديد القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لهم في مسار الحل السياسي في سوريا بما في ذلك العمل على صياغة دستور جديد للبلاد، والكشف عن مدى ثقتهم بعمل اللجنة الدستورية وقدرتها على دفع العملية السياسية نحو الأمام وما لديهم من تحفظات على أعمالها وطريقة تشكيلها.

كما تسعى الدراسة لمعرفة موقف السوريين من وفود اللجنة الدستورية الثلاث، وفد الحكومة السورية – وفد المعارضة – وفد المجتمع المدني، وتحديد أبزر الوسائل التي يرون بأنها تزيد من قدرتهم على إيصال رغباتهم وتطلعاتهم لأعضاء اللجنة الدستورية ليتم أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة النصوص الدستورية، بالإضافة لمعرفة آراء السوريين حول بعض القضايا الدستورية كالهوية العربية للجمهورية السورية وعلاقة الدولة بالدين وعلاقة سلطات الدولة ببعضها وقضايا المرأة.

تاريخ النشر: كانون الثاني 2021

الناشر: مركز انديكيتورز

دراسة جديدة منجزة لصالح رابطة المحامين الأحرار (FSLA) عن:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن نسب السوريين غير الحاملين لأوراق ووثائق ثبوتية شخصية وأسباب عدم امتلاكهم لها، وبيان مدى قدرة المقيمين ضمن المناطق المحررة أو في دول اللجوء على الحصول على الأوراق الثبوتية الشخصية وأوراق الحالة المدنية من المؤسسات الحكومية الرسمية التابعة للنظام السوري، وتحديد الصعوبات التي تعيق حصولهم على تلك الأوراق مع بيان الآثار السلبية المترتبة على عدم امتلاكها وعليه تسعى الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية:
1- أعداد السوريين الذين يعانون من مشكلة عدم امتلاك الأوراق الشخصية.
2- أبرز الوثائق الشخصية والأوراق الثبوتية التي يعاني السوريون المقيمون في المناطق المحررة ودول اللجوء من عدم القدرة على استخراجها من المؤسسات الحكومية الرسمية.
3- الصعوبات التي تعيق استخراج الوثائق الشخصية.
4- الطرق والأساليب التي يمكن اتباعها للحصول على الوثائق الشخصية.
5- الوثائق البديلة التي يمتلكها السوريين الجهات المصدرة لتلك الوثائق.
6- الآثار السلبية المترتبة على عدم امتلاك الوثائق الشخصية.

النطاق الجغرافي:
1. سوريا.
2. تركيا.
3. لبنان.

وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن نسبة ذوي الإعاقة تبلغ 15% من سكان العالم، وهم يعانون بشكل أو بآخر من التمييز ضمن مجتمعاتهم أو صعوبات تؤدي إلى حرمانهم من الحصول، على قدم المساواة مع الآخرين، على بعض الحقوق الرئيسية المقررة كالحق في التعليم والحق في التوظيف والحق في حرية التنقل، علماً أن جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة تكفل لهم تلك الحقوق وتدعو للمساواة مع غيرهم من فئات المجتمع وتنص على ضرورة تذليل العقبات التي تعيق وصولهم إلى الخدمات الرئيسية التي يتم تقديمها.
وفي إطار السعي إلى دمج ذوي الإعاقة ضمن المجتمع والحفاظ على حقوقهم الرئيسية نجد أن غالبية الدول تسن قوانين من شأنها حمايتهم من جميع أشكال التمييز، إلا أن الأمر يختلف في البلدان التي تعاني من الصراعات الداخلية حيث تغيب سلطة مؤسسات الدولة وتتوقف عن تقديم الخدمات في المناطق الخارجة عن سيطرتها كما هو الحال في الشأن السوري، لتحل محلها الهيئات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية أو الانسانية والتي تضطلع بمهام تقديم الخدمات الرئيسية للسكان المتضررين من الأزمات، دون التقيد بقوانين محددة وإنما يحكم عملها مبدأ العمل على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة.
وفي هذا السياق فإننا نتساءل حول مدى قدرة المنظمات الإنسانية على التقيد بمبادئ العمل الإنساني القائم على ضرورة المساواة بين الفئات المتضررة من الأزمات، وخاصة في الوضع السوري حيث يوجد لدينا أعداد ضخمة من المتضررين ومن ضمنهم ذوي الإعاقة والذين ارتفعت نسبتهم بشكل كبير نتيجة المعارك القائمة لتصل وفق تقديرات الأمم المتحدة بالنسبة للإعاقات الجسدية فقط 2.8 مليون شخص.
وعليه فإننا سنناقش من خلال الدراسة الحالية حجم استهداف المنظمات الإنسانية لذوي الإعاقة من خلال المشاريع التي تعمل على تنفيذها ومدى مراعاتها لأهم متطلباتهم واحتياجاتهم، وبيان قدراتها في تحديد ذوي الإعاقة والتعامل معهم والتحديات التي تواجهها في الوصول إليهم، مع تسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي يعاني منها ذوي الإعاقة للوصول إلى الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات.

العمل عبر الانترنت يتميز بعدم ارتباطه بمكان معين أو ظرف معين، مما يجعله الأكثر مناسبة للسوريين الباحثين عن عمل، فأينما انتقل لا يتحتاج إلا اتصال انترنت وجهاز كمبيوتر ليتابع عمله.
من المزايا الأخرى هي الاستلام بعملات أجنبية، وفارق أسعار هذه العملات عن العملة السورية يعني مدخول أعلى بكثير من العمل في السوق المحلية. كما يساهم في إدخال عملات أجنبية إلى البلد وهذا يعني تحريك الأسواق المحلية.

الأهداف:
تهدف هذه الدراسة إلى زيادة فرص عمل السوريين عبر الإنترنت، من خلال رصد الكفاءات المتاحة التي تناسب هذا النوع من الأعمال، واكتشاف المشاريع التي يمكن أن تكون أكثر فعالية ومفيدة لهم لبدء العمل عبر الإنترنت، ثم مشاركتها مع المنظمات غير الحكومية التي تهتم بتوظيف السوريين.

المواضيع الرئيسية:
1. الكفاءات السورية المناسبة للعمل عبر الإنترنت.
2. وصف وضع السوريين الذين يعملون عبر الإنترنت حالياً.
3. العوائق والتحديات التي تواجه العمل عبر الإنترنت.
4. توقعات نمو العمل عبر الإنترنت في سوريا.
5. المشاريع الموصى بها لإعداد السوريين للعمل عبر الإنترنت.

النطاق:
ستغطي الدراسة 3 محافظات هي: إدلب ودرعا وحلب.
ستجرى في يناير / كانون الثاني 2018.

الفئات المستهدفة:
تركز الأسئلة على الشباب السوري والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة.

مصادر البيانات:
1. الأفراد السوريون: لرصد الكفاءات لديهم للعمل عبر الإنترنت، وعيهم به، والمعدات التي لديهم لهذا التوع من الأعمال.
2. السوريين العاملين عبر الإنترنت: لتقديم قصص كاملة عن بعض العاملين عبر الإنترنت، وكيف بدأوا عملهم، رواتبهم الشهرية، والتحديات التي تواجههم، واحتياجاتهم لتحسين أعمالهم…
3. المستشارين العاملين عبر الإنترنت: الحصول على معلومات متعمقة عن العمل عبر الإنترنت، وما يوصيون به للوضع السوري، وما يوصى به للتعامل مع تحديات التي تواجه السوريين في العمل عبر النترنت، أي نوع من التدريبات يحتاجها السوريين لكي يكونوا قادرين على البدء في العمل عبر الإنترنت …
4. البيانات الثانوية: لمراجعة أي بحث تم القيام به عن العمل عبر الإنترنت، ما هي الخدمات الأكثر طلبا، وكيفية عمل منصات العمل على الانترنت، وكيفية إدارة التحويلات المالية …