تقرير دراسة تضمين ذوي الإعاقة في المشاريع الإنسانية
وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن نسبة ذوي الإعاقة تبلغ 15% من سكان العالم، وهم يعانون بشكل أو بآخر من التمييز ضمن مجتمعاتهم أو صعوبات تؤدي إلى حرمانهم من الحصول، على قدم المساواة مع الآخرين، على بعض الحقوق الرئيسية المقررة كالحق في التعليم والحق في التوظيف والحق في حرية التنقل، علماً أن جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة تكفل لهم تلك الحقوق وتدعو للمساواة مع غيرهم من فئات المجتمع وتنص على ضرورة تذليل العقبات التي تعيق وصولهم إلى الخدمات الرئيسية التي يتم تقديمها.
وفي إطار السعي إلى دمج ذوي الإعاقة ضمن المجتمع والحفاظ على حقوقهم الرئيسية نجد أن غالبية الدول تسن قوانين من شأنها حمايتهم من جميع أشكال التمييز، إلا أن الأمر يختلف في البلدان التي تعاني من الصراعات الداخلية حيث تغيب سلطة مؤسسات الدولة وتتوقف عن تقديم الخدمات في المناطق الخارجة عن سيطرتها كما هو الحال في الشأن السوري، لتحل محلها الهيئات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية أو الانسانية والتي تضطلع بمهام تقديم الخدمات الرئيسية للسكان المتضررين من الأزمات، دون التقيد بقوانين محددة وإنما يحكم عملها مبدأ العمل على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة.
وفي هذا السياق فإننا نتساءل حول مدى قدرة المنظمات الإنسانية على التقيد بمبادئ العمل الإنساني القائم على ضرورة المساواة بين الفئات المتضررة من الأزمات، وخاصة في الوضع السوري حيث يوجد لدينا أعداد ضخمة من المتضررين ومن ضمنهم ذوي الإعاقة والذين ارتفعت نسبتهم بشكل كبير نتيجة المعارك القائمة لتصل وفق تقديرات الأمم المتحدة بالنسبة للإعاقات الجسدية فقط 2.8 مليون شخص.
وعليه فإننا سنناقش من خلال الدراسة الحالية حجم استهداف المنظمات الإنسانية لذوي الإعاقة من خلال المشاريع التي تعمل على تنفيذها ومدى مراعاتها لأهم متطلباتهم واحتياجاتهم، وبيان قدراتها في تحديد ذوي الإعاقة والتعامل معهم والتحديات التي تواجهها في الوصول إليهم، مع تسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي يعاني منها ذوي الإعاقة للوصول إلى الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات.
الوصف
تقرير دراسة تضمين ذوي الإعاقة في المشاريع الإنسانية
وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن نسبة ذوي الإعاقة تبلغ 15% من سكان العالم، وهم يعانون بشكل أو بآخر من التمييز ضمن مجتمعاتهم أو صعوبات تؤدي إلى حرمانهم من الحصول، على قدم المساواة مع الآخرين، على بعض الحقوق الرئيسية المقررة كالحق في التعليم والحق في التوظيف والحق في حرية التنقل، علماً أن جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة تكفل لهم تلك الحقوق وتدعو للمساواة مع غيرهم من فئات المجتمع وتنص على ضرورة تذليل العقبات التي تعيق وصولهم إلى الخدمات الرئيسية التي يتم تقديمها.
وفي إطار السعي إلى دمج ذوي الإعاقة ضمن المجتمع والحفاظ على حقوقهم الرئيسية نجد أن غالبية الدول تسن قوانين من شأنها حمايتهم من جميع أشكال التمييز، إلا أن الأمر يختلف في البلدان التي تعاني من الصراعات الداخلية حيث تغيب سلطة مؤسسات الدولة وتتوقف عن تقديم الخدمات في المناطق الخارجة عن سيطرتها كما هو الحال في الشأن السوري، لتحل محلها الهيئات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية أو الانسانية والتي تضطلع بمهام تقديم الخدمات الرئيسية للسكان المتضررين من الأزمات، دون التقيد بقوانين محددة وإنما يحكم عملها مبدأ العمل على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة.
وفي هذا السياق فإننا نتساءل حول مدى قدرة المنظمات الإنسانية على التقيد بمبادئ العمل الإنساني القائم على ضرورة المساواة بين الفئات المتضررة من الأزمات، وخاصة في الوضع السوري حيث يوجد لدينا أعداد ضخمة من المتضررين ومن ضمنهم ذوي الإعاقة والذين ارتفعت نسبتهم بشكل كبير نتيجة المعارك القائمة لتصل وفق تقديرات الأمم المتحدة بالنسبة للإعاقات الجسدية فقط 2.8 مليون شخص.
وعليه فإننا سنناقش من خلال الدراسة الحالية حجم استهداف المنظمات الإنسانية لذوي الإعاقة من خلال المشاريع التي تعمل على تنفيذها ومدى مراعاتها لأهم متطلباتهم واحتياجاتهم، وبيان قدراتها في تحديد ذوي الإعاقة والتعامل معهم والتحديات التي تواجهها في الوصول إليهم، مع تسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي يعاني منها ذوي الإعاقة للوصول إلى الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات.
تقرير دراسة تضمين ذوي الإعاقة في المشاريع الإنسانية
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.