بواسطة: غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز أنس عطار صباغ: باحث في المؤشرات

تعريف تطوير المنتج يشير تطوير المنتج عادةً إلى جميع المراحل التي ينطوي عليها إحضار منتج من مفهوم أو فكرة الى طرحه في السوق، بعبارة أخرى تطوير المنتج هي رحلة المنتج بأكملها.

استراتيجيات تطوير المنتج تشير استراتيجية تطوير المنتج إلى الأساليب والإجراءات المستخدمة لجلب منتجات جديدة إلى السوق أو تعديل المنتجات الحالية لإنشاء أعمال جديدة

مراحل تطوير المنتج: 1.تحديد الفرص (الفراغ الذي سيشغله المنتج) 2.مرحلة تكوين الأفكار الجديدة 3.مرحلة تقييم الأفكار 4.دراسة المُنتج الجديد من حيث التكلفة والجودة 5.اختبار المُنتج المُطَوَر 6.مرحلة عرض المُنتج المُطَوَر في السوق 7.مرحلة
تقييم ما بعد التسويق

أهمية تطوير المنتج يعتبر تطوير المنتجات من الأنشطة التسويقية المهمة خلال دورة حياة المنتج ونشاط المؤسسة ككل، فهذه العملية تمثل مرحلة ابتكار وإبداع وتقديم كل ما هو جديد، من منطلق أن المستهلك ينتظر من المؤسسة أن تقدم له الأفضل من حيث الجودة
والنوعية بالسعر المناسب وفي الوقت والمكان المناسبين الجدول التالي يبين نسبة حجم مصروفات شركة AAPL على البحث والتطوير بالنسبة الى الإيرادات الكلية

مصادر بيانات تطوير المنتجات يجب الاستناد الى عدة مصادر عند الشروع بتطوير منتج من اهم هذه المصادر 1.تحليل احتياجات العملاء. 2.تحليل سلوك العملاء. 3.تحليل المنافسين. 4.تحليل التغذية الراجعة من العملاء. 5.دراسة رضا العملاء. 6.اختبار تجربة
العميل. 7.مقارنة مع تجارب أخرى. 8.تحليل المنتجات المنافسة والمنتجات البديلة.

أدوات تطوير المنتج 1.الابتكار 2.ان يكون المنتج الجديد صديق للبيئة 3.القابلية للتصنيع 4.تحسين القابلية للصيانة 5.تقليل التعقيد وزيادة النمطية 6.زيادة الفاعلية والمتانة 7.تخفيض تكاليف الإنتاج

مخاطر تطوير المنتج 1.تستغرق وقتا طويلا 2.عملية تطوير المنتج مكلفة  3.المتطلبات القانونية الصارمة 4.فشل في تقدير

وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن نسبة ذوي الإعاقة تبلغ 15% من سكان العالم، وهم يعانون بشكل أو بآخر من التمييز ضمن مجتمعاتهم أو صعوبات تؤدي إلى حرمانهم من الحصول، على قدم المساواة مع الآخرين، على بعض الحقوق الرئيسية المقررة كالحق في التعليم والحق في التوظيف والحق في حرية التنقل، علماً أن جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة تكفل لهم تلك الحقوق وتدعو للمساواة مع غيرهم من فئات المجتمع وتنص على ضرورة تذليل العقبات التي تعيق وصولهم إلى الخدمات الرئيسية التي يتم تقديمها.
وفي إطار السعي إلى دمج ذوي الإعاقة ضمن المجتمع والحفاظ على حقوقهم الرئيسية نجد أن غالبية الدول تسن قوانين من شأنها حمايتهم من جميع أشكال التمييز، إلا أن الأمر يختلف في البلدان التي تعاني من الصراعات الداخلية حيث تغيب سلطة مؤسسات الدولة وتتوقف عن تقديم الخدمات في المناطق الخارجة عن سيطرتها كما هو الحال في الشأن السوري، لتحل محلها الهيئات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية أو الانسانية والتي تضطلع بمهام تقديم الخدمات الرئيسية للسكان المتضررين من الأزمات، دون التقيد بقوانين محددة وإنما يحكم عملها مبدأ العمل على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة.
وفي هذا السياق فإننا نتساءل حول مدى قدرة المنظمات الإنسانية على التقيد بمبادئ العمل الإنساني القائم على ضرورة المساواة بين الفئات المتضررة من الأزمات، وخاصة في الوضع السوري حيث يوجد لدينا أعداد ضخمة من المتضررين ومن ضمنهم ذوي الإعاقة والذين ارتفعت نسبتهم بشكل كبير نتيجة المعارك القائمة لتصل وفق تقديرات الأمم المتحدة بالنسبة للإعاقات الجسدية فقط 2.8 مليون شخص.
وعليه فإننا سنناقش من خلال الدراسة الحالية حجم استهداف المنظمات الإنسانية لذوي الإعاقة من خلال المشاريع التي تعمل على تنفيذها ومدى مراعاتها لأهم متطلباتهم واحتياجاتهم، وبيان قدراتها في تحديد ذوي الإعاقة والتعامل معهم والتحديات التي تواجهها في الوصول إليهم، مع تسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي يعاني منها ذوي الإعاقة للوصول إلى الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات.

جلسات الحوار المركزة
تعتبر جلسات الحوار المركزة من أهم أدوات جمع البيانات النوعية وهي تهدف أساساً للوصول إلى معرفة عميقة وتصور واضح حول الموضوع محل الدراسة من خلال طرح الموضوع للنقاش على مجموعة من الأفراد الذين تجمعهم ظروف وأوضاع مشتركة مثل مجموعة من الموظفين أو مجموعة من الأرامل أو مجموعة من النازحين بحيث يكون لديهم اطلاع ومعرفة بالموضوع محل الدراسة وتتم إدارة النقاش من قبل باحث ميداني ويسمى الميسر بالإضافة لباحث آخر يسمى الموثق بحيث يتم طرح مجموعة من الأسئلة لمعرفة وجهات نظر المشاركين وآرائهم ومشاعرهم ومعتقداتهم ومواقفهم إزاء الموضوع محل النقاش.
وبناء على ما تقدم يمكن تعريف جلسات الحوار المركزة على أنها: (جلسة نقاش منظم تضم عدداً من الأشخاص تجمعهم صفات محددة ويكون لديهم معرفة بالموضوع محل الدراسة بحيث يتم توجيه النقاش باستخدام مجموعة من الأسئلة الموضوعة مسبقاً للوصول إلى فهم عميق وتصور واضح للمواضيع قيد النقاش).

متى يتم استخدام جلسات الحوار المركزة
1- تستخدم جلسات الحوار لمعرفة مواقف وآراء وتوجهات فئة معينة إزاء موضوع معين.
2- تستخدم للكشف عن التفاصيل الدقيقة للموضوع محل النقاش وتكوين فكرة عامة عنه.
3- يمكن استخدام جلسات الحوار المركزة في المراحل الأولية للدراسة فهي تساعد في جمع البيانات عن الموضوع محل البحث باعتبارها خطوة أولية قبل وضع الاستبيانات كما من الممكن أن يتم اجراء الجلسات بعد نهاية المسح لتوضيح النتائج قبل اعتمادها بشكل نهائي.
4- تستخدم عندما نود الحصول على بيانات نوعية.

الدليل الثالث من سلسلة Field Heroes هو مناقشات مجموعات التركيز ، والتي تهدف إلى تطوير مهارات العدادين والباحثين في هذا المجال.
تعتبر مجموعات النقاش المركزة إحدى أصعب الأدوات في جمع البيانات من حيث تسهيل الجلسة وضمان توجيه المناقشات بطريقة تساعد في الحصول على البيانات المخصصة للجلسة ، بالإضافة إلى الدور الحساس للجلسة الموثقة والقدرة على مناقشة وتسجيل المعلومات المفيدة.

عملت على هذا الدليل:

غث حميدان: مدير فرق جمع البيانات

خالد برام: مسؤول تحليل البيانات

عماد الصاري: متخصص في تحليل السوق

أنس جاموس: المنسق الميداني لجمع البيانات

عزام الهادي: مسؤول جودة البيانات

الإشراف غيث البحر مستشار دراسات إحصائية

التصميم: عمر غفرة – فيصل المشهداني

لغة التقرير: العربية

دراسة جديدة منجزة لصالح رابطة المحامين الأحرار (FSLA) عن:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن نسب السوريين غير الحاملين لأوراق ووثائق ثبوتية شخصية وأسباب عدم امتلاكهم لها، وبيان مدى قدرة المقيمين ضمن المناطق المحررة أو في دول اللجوء على الحصول على الأوراق الثبوتية الشخصية وأوراق الحالة المدنية من المؤسسات الحكومية الرسمية التابعة للنظام السوري، وتحديد الصعوبات التي تعيق حصولهم على تلك الأوراق مع بيان الآثار السلبية المترتبة على عدم امتلاكها وعليه تسعى الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية:
1- أعداد السوريين الذين يعانون من مشكلة عدم امتلاك الأوراق الشخصية.
2- أبرز الوثائق الشخصية والأوراق الثبوتية التي يعاني السوريون المقيمون في المناطق المحررة ودول اللجوء من عدم القدرة على استخراجها من المؤسسات الحكومية الرسمية.
3- الصعوبات التي تعيق استخراج الوثائق الشخصية.
4- الطرق والأساليب التي يمكن اتباعها للحصول على الوثائق الشخصية.
5- الوثائق البديلة التي يمتلكها السوريين الجهات المصدرة لتلك الوثائق.
6- الآثار السلبية المترتبة على عدم امتلاك الوثائق الشخصية.

النطاق الجغرافي:
1. سوريا.
2. تركيا.
3. لبنان.

ظهرت استطلاعات السلام لأول مرة عام 1996 على يد الباحث البريطاني كولن إروين، عندما كانت أيرلندا تعاني من الاقتتال الداخلي، فقرر كولن مع عدد من الباحثين أن يطلق استطلاعاً للرأي للمساعدة في وقف الاقتتال، وبالفعل لعبت استطلاعات السلام آنذاك دوراً هاماً في صنع السلام في أيرلندا الشمالية، حيث أجريت ثمانية استطلاعات للرأي العام لدعم عملية السلام بين نيسان / إبريل 1996 وأيار / مايو من عام 2000، وقد كان لتلك الاستطلاعات الدور الأبرز في تحديد القضايا التي تهم الأطراف المتنازعة ومعرفة رأي كل منها لما يجب أن يكون الوضع عليه، وبالتالي إيجاد نقاط التوافق بين تلك الأطراف ومحاولة البناء عليها للوصول إلى حل يقبله الجميع.
وقد تم استخدام استطلاعات السلام في العديد من القضايا والصراعات لاحقاً كالبلقان وصربيا ودارفور وغيرها، وبالرغم من عدم تحقيق الهدف النهائي لاستطلاعات السلام بالوصول إلى حل ينهي حالة الصراع في العديد من القضايا، إلا أنها كانت ذات أثر إيجابي وساهمت في دفع عجلة المفاوضات وبناء السلام.
وتعرف استطلاعات السلام على أنها استطلاعات للرأي العام تجرى في مناطق النزاع وتصمم لقياس آراء ووجهات نظر الجمهور بخصوص موضوع معين أو سلسلة من المواضيع التي تشكل محل خلاف وذلك للبحث عن حلول وسطية وأرضية مشتركة تمكن الأطراف المتنازعة من بناء توافق في الآراء للخروج من حالة الصراع وهو ما يساهم في زيادة الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي ويزيد من درجة التماسك الاجتماعي.
وانطلاقاً من الهدف الرئيسي لاستطلاعات السلام والذي يتمثل بتعزيز قيم التعايش المشترك وإيجاد الحلول للمشاكل التي تزيد من حدة التوترات ضمن المجتمع وتذليل العقبات التي من شأنها أن تزيد من حالة الانقسام، فقد قمنا بإجراء هذه الدراسة ضمن مدينة إدلب بين أبناء المجتمع المضيف والنازحين من أبناء المناطق السورية المختلفة، للوقوف على أبرز المشاكل التي يعاني منها كل من الطرفين والتي تعيق حالة اندماج النازحين ضمن المجتمع المحلي، ومعرفة ما يرغب به كل طرف من الطرف الأخر لتخفيف حدة التوتر إن وجدت.

نوع الدراسة: دراسة ميدانية

تاريخ النشر: نيسان 2019

الناشر: مركز انديكيتورز

منذ بداياتها ، عملت شركة Dell كشركة رائدة في نهج “البناء حسب الطلب” ، حيث قدمت أجهزة كمبيوتر فردية تم تصنيعها بناءً على طلب العميل ، ووفقًا لموقع أكاديمية Neronet ، كانت بداية الشركة من شقة طالب جامعي اسمه “ديل” وكان عملائه الأوائل من ذوي الدخل المنخفض لذلك بدأ في جمع أجهزة الكمبيوتر بنفسه وبيعها لعملائه مباشرة.

في عام 1985 ، باعت Dell أول كمبيوتر صممته شركته من Turbo PC ، وشاركت في العديد من المعارض لإظهار قوتها في المنافسة ، ومن الأشياء التي جعلت منتجه فريدًا هو تصميم جهاز كمبيوتر بمواصفات جيدة و سعر تنافسي لمجموعة كبيرة من العملاء ، وكان ذلك نتيجة لقربه الدائم من عملائه مما مكنه من معرفة احتياجاتهم. بمرور الوقت ، تفوقت Dell على العديد من المنافسين ، وفي التسعينيات احتلت المرتبة الرابعة في أول 10 شركات فازت بثقة العملاء ، الأمنية والتقنية.
كان أحد أهم عناصر نجاح الشركة هو تركيزها المستمر على البحث والتطوير وأبحاث السوق ، لذا فقد امتلكت قسم تحليل أشرف على التسعير وتحليلات الويب وتحليلات سلسلة التوريد ، وأيضًا وظفت باحثين في خدمة العملاء ، ولديها بناء أدوات ونظام لدراسة رضا العملاء والحصول على التغذية الراجعة ، بالإضافة إلى نظام استجابة سريع ودقيق للشكاوى ، من خلال استغلال تطور الإنترنت وظهور وسائل التواصل الاجتماعي ، تمكن من دراسة رضا العملاء بشكل أكثر دقة والاستجابة للجميع شكاوي العملاء مهما كان عددها مما زاد من ثقة المستهلك في الشركة ومنتجاتها بالإضافة إلى عكسها لتحليلات الشكاوى والتعليقات حول تطوير منتجاتها وتحسين جودتها ، مما زاد من نجاحها وحصتها في السوق وقدرتها على المنافسة ، مما زاد من نجاحها وحصتها في السوق والقدرة على المنافسة. انعكست على زيادة أرباحها بشكل كبير وجعلها تحافظ على اسمها كواحدة من أكبر الشركات في العالم ق في صناعة الكمبيوتر.

يحظى الدستور بأهمية بالغة في النظام القانوني للدول، فهو القانون الأعلى في البلاد، ويتضمن القواعد العامة والأساسية التي تحدد شكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم فيها (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية أم مختلطة)، كما ينظم الدستور السلطات العامة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) التي تباشر بها الدولة وظائفها واختصاص كل منها وعلاقة تلك السلطات ببعضها، ويوضح المبادئ الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية. كما أن للدستور أثراً كبيراً على مواطني الدول إذ أنه يحدد حقوقهم وحرياتهم وواجباتهم ويضع الضمانات التي تكفل لهم تلك الحقوق في مواجهة تعسف السلطة. ويسمو الدستور على جميع القواعد القانونية الأخرى في الدولة، وهو ما يعني ضرورة تقيُّد سلطات الدولة بأحكامه لدى إصدار أية قرارات أو سن أية تشريعات وبطلان ما يخالفه من تلك القرارات أو التشريعات.
في سوريا وعلى إثر الانقلاب العسكري الذي قام به حافظ الأسد عام 1970 وتوليه السلطة، تم إصدار الدستور الدائم للجمهورية في عام 1973، وفي الواقع فقد كانت أحكام ونصوص ذلك الدستور معدة لترسيخ حكم الأسد الأب وحزب البعث العربي الاشتراكي، فالمادة 8 من الدستور أكدت على أن حزب البعث هو الحزب القائد للمجتمع والدولة وأنه يقود الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم الأحزاب السياسية الأخرى في الدولة، كما منح دستور 1973 لرئيس الجمهورية صلاحياتٍ واسعة تجعله قادراً على التدخل في أعمال جميع سلطات الدولة بشكل يفرغ مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات من أي مضمون.
مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا في شهر آذار من عام 2011 وتوسع رقعتها الجغرافية، قام النظام السوري بإجراء بعض الإصلاحات الشكلية والتي كان من بينها اعتماد دستور جديد لسوريا في عام 2012 والذي ألغى المادة الثامنة من دستور عام 1973 ونص على التعددية الحزبية في سوريا، إلا أنه أبقى على الصلاحيات الواسعة وشبه المطلقة لرئيس الدولة، فهو رئيس السلطة التنفيذية وله سلطة إصدار التشريع منفرداً أو حجب تمرير تشريع أقره مجلس الشعب، كما أنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة إلى ما سوى ذلك من الصلاحيات كتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين واستفتاء الشعب في القضايا التي تعتبر مخالفة للدستور، إضافة للدورة الانتخابية لمدة سبع سنوات مفتوحة الإعادة والتكرار.
في واقع الأمر، لم يفلح النظام السوري في إخماد الاحتجاجات المناهضة له، بل على العكس من ذلك وبسبب اعتماد النظام الحل الأمني، فقد تحولت المطالبات المنادية بالإصلاح لمطالبات تنادي بإسقاط النظام وارتفعت وتيرة العمليات العسكرية في سوريا بشكل فاقم من معاناة السوريين بسبب عمليات الاعتقال والتعذيب وحصار المناطق المدنية والقصف باستخدام كافة أنواع الأسلحة حتى تلك المحرمة دولياً، مما أدى لسقوط أعداد كبيرة من القتلى والضحايا من المدنيين وتهجير الكثير منهم من مناطقهم الأصلية. وهو ما دفع المجتمع الدولي للتدخل سعياً لإنهاء النزاع في سوريا عبر عملية سياسية شاملة تكفل للسوريين تقرير مستقبل البلاد وتحقيق تطلعاتهم بالحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية في دولة المواطنة المتساوية.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة لاستطلاع آراء الناشطين السوريين والناشطات السوريات والقادة المجتمعيين والقانونيين، وغيرهم من الأشخاص المؤثرين ضمن المجتمع السوري، والمهتمين بالشأن السياسي، حول أهم المبادئ الدستورية التي يرون بضرورة النص عليها ضمن الدستور الجديد، الذي يتم العمل على صياغته حالياً، وذلك بهدف تقديم تصور واضح لأعضاء اللجنة الدستورية حول تطلعات ورغبات السوريين؛ ليتم أخذها بعين الاعتبار خلال اجتماعات اللجنة والمناقشات التي يتم إجراؤها في إطار صياغة الدستور.

تاريخ النشر: أذار 2021

الناشر: مركز انديكيتورز

هناك من لا يضع للقيم الشاذة أو Outliers أي اعتبار عند عمله في تحليل البيانات، وقد يكون سمع بهذا المصطلح وهو يقرأ هذه الأسطر. القيم الشاذة لها تأثير كبير على الكثير من المؤشرات الإحصائية، وأساليب التعامل معها ومعالجتها تتعلق بعوامل كثيرة منها ما هو بسيط ومنها ما يكون أكثر تعقيدا يتعلق بنوع المؤشر الإحصائي، إذ يجب على محلل البيانات معرفة تصنيف المعامل الإحصائي Smooth Prameter أم لا، وهذا ما يعبر عن درجة تأثره بالقيم الشاذة.

مثلاً المتوسط الحسابي يعتبر من أفضل مؤشرات/معاملات النزعة المركزية إلا أنه يتأثر بالقيم الشاذة بدرجة كبيرة جداً مقارنة بالوسيط، علماً أن الوسيط لا يعتبر معاملاً دقيقاً مقارنة بالمتوسط الحسابي.

سأحاول في هذه الأسطر الحديث عن جانب هام وهو الأكثر بساطة وهو أساليب معالجة القيم الشاذة.

أساليب معالجة القيم الشاذة:
1. مراجعة المصدر: للتحقق من القيمة فإن كان هناك خطأ في الإدخال يتم تصحيحه، كأن يكتب العمر لدراسة للأطفال 22 خطأ بدل 2، بذلك نكتشف ببساطة أنه خطأ في الإدخال ونصححه.
2. المعالجة المنطقية للقيم الشاذة: يمكن اكتشاف أخطاء القيم الشاذة من خلال المعالجة المنطقية، ببساطة عند دراسة للقوى العاملة فإن من يكون عمره 7 سنين مثلا سيتم حذف بياناته لأنه لا يصنف من القوى العاملة.
3. التمييز بين ما نبقيه وما نحذفه: تعتبر هذه العملية مرهقة جداً، إذ لا توجد معايير دقيقة لأجل قبول أو رفض القيم الشاذة، وفي هذا الجانب يقدم برنامج SPSS ميزة جميلة، هي تصنيف القيم الشاذة إلى نوعين، قيم شاذة Outliers (التي توجد بين الربيع الأول/الثالث وواحد ونصف المدى البيعي) وقيم متطرفة Extreme values (التي تبعد ما بين واحد ونصف إلى ثلاثة مرات المدى الربيعي)، أي باختصار بيانات بعيدة عن مكان تمركز البيانات وبيانات بعيدة جداً عنه، في هذه الحالة يمكن اعتماد هذا التصنيف بقبول القيم الشاذة وحذف القيم المتطرفة.
4. استبدال القيم الشاذة التي تم حذفها: الخطوة الأخيرة والأكثر حساسية هي قرار التعامل مع ما تم حذفه من قيم شاذة، هل نقوم بإبقائها محذوفة أم نستبدلها، يبدأ التحدي من قرار الاستبدال، إذ أن تركها فارغة يترتب عليه تبعات وتحديات ومقابله فإن استبدالها يترتب عليه أيضاً تبعات وتحديات. يتبع اتخاذ قرار الاستبدال هو المنهجية المناسبة للاستبدال، فعملية استبدال القيم المفقودة معقدة أيضاً فلها منهجيات وخيارات مختلفة، كل من هذه المنهجيات سيكون له تأثير بطريقة ما على نتائج تحليل البيانات (سأتحدث عن استبدال القيم المفقودة في منشور آخر إن شاء الله).

ليس من البساطة اجمال منهجيات التعامل مع القيم الشاذة بهذه الأسطر القليلة، فحذف القيم الشاذة يضعنا في خيارات أخرى، هل نترك مكانها كقيمة مفقودة أم نستبدلها بقيم بديلة، كما أننا عندما نحذف القيم الشاذة ونعيد استكشاف البيانات نجد أن هناك قيم شاذة جديدة قد ظهرت، كانت هذه القيم لا تعتبر شاذة باعتبار قاعدة البيانات قبل تعديلها (أي قبل حذف القيم الشاذة في المرحلة الأولى)، لذلك أنصح بالتبحر بهذا المجال، مع مراعاة كم الإغراق بالتبحر بناء على حجم البيانات ودرجة حساسيتها.

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز