استطلاعات السلام كوسيلة لتعزيز الاستقرار في العالم العربي، ليبيا نموذجاً
عانت أغلب بلدان الربيع العربي من الدخول في أزمات طويلة الأمد، وقد أدت ظروف عدم الاستقرار لتراكم التعقيدات ومعوقات الاستقرار، ولا يخفى على أحد أن الاستقرار من أهم معززات تحقيق أهداف التنمية وكرامة المواطن، إلا أنه يصطدم بعدة ملفات رئيسية دائما ما كانت تظهر في بلدان الربيع العربي، فيظهر أمامنا تحديات تشكيل دستور جديد في البلاد والاشكالات الدستورية التي تعرقل ذلك، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية، وظهور التحديات الهوياتية التي كانت أكثر بروزاً في البلدان غير المستقرة.
وقد تتوارد لأذهاننا ليبيا كأحد الأمثلة لبلدان الربيع العربي، إذ نجد بأن الكثير من العوامل اللازمة للاستقرار والانتقال السياسي وتحقيق التنمية وكرامة المواطن متوفرة فيها، مع ذلك نجد أنها لا زالت تعاني من عراقيل عدة تهدد العملية السياسية، منها الإشكالات الدستورية التي تتعلق بهوية الدولة واللغة وملف التجنيس، وملف الفصائل العسكرية وتنظيمها في الجيش النظامي، وملف الانتخابات والأطراف المتهمة بجرائم الحرب، بالإضافة إلى ملف الأقليات والملف الخدمي للمناطق النائية..
للعودة إلى جذور المشكلة في ليبيا يمكن تشريح القضية حسب الجهات المعنية، إذ نجد أن:
1. الكتل السياسية: لديها مخاوف عدة مثل الخوف من استحواذ الأطراف الأخرى على السلطة والانقلاب على العملية الديموقراطية، مع وجود مخاوف أخرى من بقايا النظام السابق، والتجاذبات الناتجة عن الاختلافات النابعة من الاختلافات الدينية والفكرية والعرقية.
2. السياسيون: دائما ما يتخوف السياسيون من الاقصاء السياسي الذي يأتي كناتج عن التشريعات المستحدثة، أو التخوف من التصفية السياسية عن طريق التجييش الإعلامي.
3. المدنيون: بعد كل هذه السنين من الحرب يمكن القول بأن المدنيين لم يعودوا يعنون بالعملية السياسية كثيرا، لكن لديهم مخاوف تدور حول ملف الرواتب والمعاشات وملف الخدمات والذي يبرز أكثر في المناطق النائية التي تتخوف من التهميش والإهمال، يرافق ذلك إشكالات ترتبط بالعملية الدستورية تدور بمجملها حول حقوق المرأة واللغة الرسمية للبلاد والجنسية.
4. رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والكتل الاقتصادية، يتخوفون من التجاذبات السياسية التي قد تنتشر نيرانها إليهم كتصفية حسابات سياسية للمحسوبين على الأطراف المختلفة.
5. الفصائل العسكرية: دائماً ما كانت مخاوف التهميش والعودة إلى الحياة المدنية دون أية مكاسب بعد سنين من التضحيات، والمخاوف من خسارة السلطة المكتسبة، مثل خسارة المفاصل الاقتصادية التي تم الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى المخاوف من خسارة العناصر نتيجة التوجه لفكر توافقي بسبب العامل الضاغط في هذا الملف الناتج عن إرث الدم.
معظم الإشكالات التي تعرقل الاستقرار في ليبيا تدور حول المخاوف، فجميع الأطراف على اختلافها من سياسيين وكتل سياسية ومدنيين وفصائل عسكرية ورجال أعمال كلها تمتلك تلك المخاوف التي تجعلها لا تسير بالعملية السياسية والانتقال الديموقراطي في ليبيا بشكل سلس.
في هذا الصدد تأتي فكرة استطلاعات السلام التي طرحت وطبقت كمنهجية متكاملة لأول مرة في الصراع الذي حدث في آيرلاندا الشمالية عام 1996 وساهمت في إنهاء الصراع فيها، إذ أن ما لاحظه العاملون على الاستطلاع بأن ما يمنع أطراف الصراع من الجلوس على طاولة واحدة والتحاور كان نابعاً من المخاوف التي لديهم تجاه الأطراف الأخرى، لذلك تدور فكرة استطلاع السلام حول استقراء مخاوف وتطلعات الأطراف المختلفة من مدنيين وعسكريين وكتل سياسية ومن أطياف المجتمع المختلفة، وعرض نتائج هذا الاستطلاع التي ستبين لتلك الأطراف ما هي مخاوف وطلبات كل طرف مما ييسر كسر الجليد وطرح نقاط التلاقي بينها، يضاف لذلك أنها تلعب عامل ضغط ومناصرة يزيد من ميل الأطراف المختلفة تجاه الحلول السلمية وطروحات المصلحة العامة.
يمكن أن ينفذ استطلاع السلام كقراءة عامة لأهم الإشكالات الكبرى التي تمنع الأطراف المختلفة في ليبيا من التوافق الدستوري وتيسير ملف الانتخابات وملف رئاسة الحكومة، ثم يتم حلحلة التحديات التفصيلية من خلال استطلاعات تتعلق بالإشكالات والملفات المتفرعة عنها، ويتم ذلك باستطلاعات سلام متتابعة تحقق تراكماً للتوافقات الوطنية على الملفات المختلف عليها للوصول بالنهاية إلى أهداف الاستقرار السياسي والتنمية وكرامة المواطن.
نهاية يجب التنويه إلى أن ليبيا تمتلك فرصة تاريخية، إذ تصادف ظروفاً دولية جاءت بما يشبه التوافق غير المقصود على كف يد الفاعلين الدوليين في الشأن الليبي، فروسيا مشغولة في حربها في أوكرانيا والاتحاد الأوربي وأمريكا كذلك انشغلت بها لدرجة أصبحت تميل لخيارات الاستقرار في مناطق الصراع الأخرى منعاً لأية ملفات تشغله عن الملف الأوكراني، أما تركيا والإمارات فوصلتا مؤخراً إلى توافق ثنائي وتحسن في العلاقات غير مسبوق كان له آثاره الإيجابية على الملف الليبي. إذا تمكن الليبيون من استغلال هذه الفرصة للعبور من خلال تلك التوافقات وتثبيت التوافق الوطني الداخلي وتعزيز حالة الاستقرار السياسي وسيادة ليبيا فسيكون ذلك أعظم انجاز يحققونه، هذا مع عدم تطرقنا للأطراف التي لا تتصرف بالشأن الليبي بحسن النية وبالدافع الوطني، إذ أنها ورغم وجود الفرصة التي تطرقنا لها إلا أن هذه الأطراف ستسعى لوضع العصي في العجل للحفاظ على مكاسبها وتحقيق أغراضها ومطامعها الذاتية.
بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز
الوصف
عانت أغلب بلدان الربيع العربي من الدخول في أزمات طويلة الأمد، وقد أدت ظروف عدم الاستقرار لتراكم التعقيدات ومعوقات الاستقرار، ولا يخفى على أحد أن الاستقرار من أهم معززات تحقيق أهداف التنمية وكرامة المواطن، إلا أنه يصطدم بعدة ملفات رئيسية دائما ما كانت تظهر في بلدان الربيع العربي، فيظهر أمامنا تحديات تشكيل دستور جديد في البلاد والاشكالات الدستورية التي تعرقل ذلك، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية، وظهور التحديات الهوياتية التي كانت أكثر بروزاً في البلدان غير المستقرة.
وقد تتوارد لأذهاننا ليبيا كأحد الأمثلة لبلدان الربيع العربي، إذ نجد بأن الكثير من العوامل اللازمة للاستقرار والانتقال السياسي وتحقيق التنمية وكرامة المواطن متوفرة فيها، مع ذلك نجد أنها لا زالت تعاني من عراقيل عدة تهدد العملية السياسية، منها الإشكالات الدستورية التي تتعلق بهوية الدولة واللغة وملف التجنيس، وملف الفصائل العسكرية وتنظيمها في الجيش النظامي، وملف الانتخابات والأطراف المتهمة بجرائم الحرب، بالإضافة إلى ملف الأقليات والملف الخدمي للمناطق النائية..
للعودة إلى جذور المشكلة في ليبيا يمكن تشريح القضية حسب الجهات المعنية، إذ نجد أن:
1. الكتل السياسية: لديها مخاوف عدة مثل الخوف من استحواذ الأطراف الأخرى على السلطة والانقلاب على العملية الديموقراطية، مع وجود مخاوف أخرى من بقايا النظام السابق، والتجاذبات الناتجة عن الاختلافات النابعة من الاختلافات الدينية والفكرية والعرقية.
2. السياسيون: دائما ما يتخوف السياسيون من الاقصاء السياسي الذي يأتي كناتج عن التشريعات المستحدثة، أو التخوف من التصفية السياسية عن طريق التجييش الإعلامي.
3. المدنيون: بعد كل هذه السنين من الحرب يمكن القول بأن المدنيين لم يعودوا يعنون بالعملية السياسية كثيرا، لكن لديهم مخاوف تدور حول ملف الرواتب والمعاشات وملف الخدمات والذي يبرز أكثر في المناطق النائية التي تتخوف من التهميش والإهمال، يرافق ذلك إشكالات ترتبط بالعملية الدستورية تدور بمجملها حول حقوق المرأة واللغة الرسمية للبلاد والجنسية.
4. رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والكتل الاقتصادية، يتخوفون من التجاذبات السياسية التي قد تنتشر نيرانها إليهم كتصفية حسابات سياسية للمحسوبين على الأطراف المختلفة.
5. الفصائل العسكرية: دائماً ما كانت مخاوف التهميش والعودة إلى الحياة المدنية دون أية مكاسب بعد سنين من التضحيات، والمخاوف من خسارة السلطة المكتسبة، مثل خسارة المفاصل الاقتصادية التي تم الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى المخاوف من خسارة العناصر نتيجة التوجه لفكر توافقي بسبب العامل الضاغط في هذا الملف الناتج عن إرث الدم.
معظم الإشكالات التي تعرقل الاستقرار في ليبيا تدور حول المخاوف، فجميع الأطراف على اختلافها من سياسيين وكتل سياسية ومدنيين وفصائل عسكرية ورجال أعمال كلها تمتلك تلك المخاوف التي تجعلها لا تسير بالعملية السياسية والانتقال الديموقراطي في ليبيا بشكل سلس.
في هذا الصدد تأتي فكرة استطلاعات السلام التي طرحت وطبقت كمنهجية متكاملة لأول مرة في الصراع الذي حدث في آيرلاندا الشمالية عام 1996 وساهمت في إنهاء الصراع فيها، إذ أن ما لاحظه العاملون على الاستطلاع بأن ما يمنع أطراف الصراع من الجلوس على طاولة واحدة والتحاور كان نابعاً من المخاوف التي لديهم تجاه الأطراف الأخرى، لذلك تدور فكرة استطلاع السلام حول استقراء مخاوف وتطلعات الأطراف المختلفة من مدنيين وعسكريين وكتل سياسية ومن أطياف المجتمع المختلفة، وعرض نتائج هذا الاستطلاع التي ستبين لتلك الأطراف ما هي مخاوف وطلبات كل طرف مما ييسر كسر الجليد وطرح نقاط التلاقي بينها، يضاف لذلك أنها تلعب عامل ضغط ومناصرة يزيد من ميل الأطراف المختلفة تجاه الحلول السلمية وطروحات المصلحة العامة.
يمكن أن ينفذ استطلاع السلام كقراءة عامة لأهم الإشكالات الكبرى التي تمنع الأطراف المختلفة في ليبيا من التوافق الدستوري وتيسير ملف الانتخابات وملف رئاسة الحكومة، ثم يتم حلحلة التحديات التفصيلية من خلال استطلاعات تتعلق بالإشكالات والملفات المتفرعة عنها، ويتم ذلك باستطلاعات سلام متتابعة تحقق تراكماً للتوافقات الوطنية على الملفات المختلف عليها للوصول بالنهاية إلى أهداف الاستقرار السياسي والتنمية وكرامة المواطن.
نهاية يجب التنويه إلى أن ليبيا تمتلك فرصة تاريخية، إذ تصادف ظروفاً دولية جاءت بما يشبه التوافق غير المقصود على كف يد الفاعلين الدوليين في الشأن الليبي، فروسيا مشغولة في حربها في أوكرانيا والاتحاد الأوربي وأمريكا كذلك انشغلت بها لدرجة أصبحت تميل لخيارات الاستقرار في مناطق الصراع الأخرى منعاً لأية ملفات تشغله عن الملف الأوكراني، أما تركيا والإمارات فوصلتا مؤخراً إلى توافق ثنائي وتحسن في العلاقات غير مسبوق كان له آثاره الإيجابية على الملف الليبي. إذا تمكن الليبيون من استغلال هذه الفرصة للعبور من خلال تلك التوافقات وتثبيت التوافق الوطني الداخلي وتعزيز حالة الاستقرار السياسي وسيادة ليبيا فسيكون ذلك أعظم انجاز يحققونه، هذا مع عدم تطرقنا للأطراف التي لا تتصرف بالشأن الليبي بحسن النية وبالدافع الوطني، إذ أنها ورغم وجود الفرصة التي تطرقنا لها إلا أن هذه الأطراف ستسعى لوضع العصي في العجل للحفاظ على مكاسبها وتحقيق أغراضها ومطامعها الذاتية.
بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.