تشير التقارير والإحصائيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى وجود أعداد هائلة من السوريين ممن اضطروا لترك مناطقهم الأصلية والنزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى، إذ يقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أعداد النازحين داخلياً ب 6,6 مليون نسمة أما اللاجئين فقد بلغ عددهم 5,6 مليون يتوزع معظمهم في دول الجوار وبخاصة تركيا التي تأوي على أراضيها ما بين ثلاثة ملايين ونصف وأربعة ملايين لاجئ، ويعاني السوريون المقيمون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام داخل سوريا سواء أكانوا من النازحين أم من أبناء المجتمع المضيف العديد من الصعوبات المتعلقة بعدم قدرتهم على الوصول إلى دوائر الدولة الرسمية لاستخراج ما يحتاجونه من وثائق وأوراق ثبوتية أو تسجيل ما يطرأ من تغييرات على أحوالهم الشخصية كعقود الزواج والطلاق وذلك بسبب قيام النظام السوري بإغلاق مختلف الدوائر الرسمية في المناطق الخارجة عن سيطرته، وبالمثل فإن اللاجئين أيضاً يواجهون العديد من التحديات وخاصة في ظل قيام العديد من الدول بإغلاق البعثات الدبلوماسية التابعة للنظام السوري على أراضيها واشتراط ما تبقى من تلك البعثات العديد من الوثائق التي لا يمكن للاجئين استخراجها لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتثبيت عقود ومعاملات الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، ومما لا شك فيه فإن تلك الصعوبات تزداد بدرجة أكبر بالنسبة للفئات الأشد ضعفاً وبالأخص النساء المطلقات.

وعليه ونظراً لأهمية تثبيت عقود الزواج والطلاق وما يترتب على عدم تسجيلها لدى السطات الرسمية من مشاكل وصعوبات قانونية وضياع حقوق الزوجة والأطفال، فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تهدف إلى بحث واقع النساء المطلقات المقيمات في تركيا ومعرفة نسب عقود الزواج والطلاق المسجلة لدى السلطات الرسمية وتحديد أبرز الوسائل والإجراءات المتبعة لتسجيل عقود الزواج والطلاق والأثار السلبية المترتبة على عدم تسجيلها على كل من الزوجة والأطفال، كما تهدف الدراسة للكشف عن الصعوبات والتحديات التي تعاني منها النساء المطلقات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى بحث واقع النساء المطلقات المقيمات في تركيا وتحديد الخيارات القانونية المتاحة أمامهن لتثبيت عقود الزواج أو حالت الطالق الخاصة بهن لدى الجهات الرسمية في كل من سوريا وتركيا على حد سواء، والكشف عن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجههن على مختلف األصعدة الجتماعية والقتصادية والقانونية وتسليط الضوء
عليها

تاريخ النشر: نيسان 2020

الناشر: مركز انديكيتورز

أجبرت الحرب المندلعة في سوريا منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ملايين السوريين على مغادرة سوريا واللجوء خارج البلاد، وتستضيف تركيا العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، حيث تقدر أعدادهم بحسب الإحصائيات الصادرة عن إدارة الهجرة التركية ب 3,672,646، وهكذا فقد أصبح السوريين جزء لا يتجزأ من المجتمع التركي، من خلال انخراطهم في الحياة الفعلية، مثل المدارس وأماكن العمل والمجتمعات المحلية.

ونشير هنا إلى أن درجة عدم تقبل الأتراك للسوريين تزداد بالنسبة لمن لا يتقنون اللغة التركية، حيث يشكل إتقان اللاجئين السوريين للغة التركية عاملاً محورياً، في زيادة اندماجهم ضمن المجتمع، وتسهيل تواصلهم وكسرهم لحواجز الرفض الموجودة لدى الأتراك، يضاف إلى ذلك دور اللغة التركية بتحسين ظروفهم المعيشية، وزيادة فرصهم في إيجاد عمل مما يزيد من اندماجهم وإحساسهم بالاستقرار.

ونظراً لأهمية تأثير مستوى اللغة التركية على اندماج السوريين، وتخفيف حدة التوتر لدى الأتراك تجاه السوريين، ولتحديد ما للغة التركية من دور في تحقيق ذلك الاندماج، فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تسعى للكشف عن مستوى اللغة التركية لدى اللاجئين السوريين في تركيا، وتحديد الأسباب التي تحول دون قدرتهم على تعلم اللغة، ومعرفة درجة اندماج السوريين ضمن المجتمع التركي، ومدى تأثير إتقانهم للغة على اندماجهم وتقبل الأتراك لهم، كما تسعى الدراسة لتقييم دورات تعلم اللغة التركية، والاطلاع على واقع تعلم اللاجئين السوريين في ألمانيا للغة الألمانية، وذلك للاستفادة من التجربة الألمانية في تطوير قدرات ومهارات اللغة لدى اللاجئين السوريين في تركيا.

أجريت الدراسة خلال النصف الثاني من عام 2020، وقد غطت ولايات إسطنبول وغازي عينتاب وهاتاي وأورفا، وهي الولايات التي يقيم بها العدد الأكبر من السوريين، وقد تم خلال الدراسة مقابلة خبراء من المهتمين بشؤون اندماج اللاجئين في كل من تركيا وألمانيا، كما تم إجراء استبيانات مع 340 شخص من السوريين المقيمين ضمن الولايات المشمولة بالدراسة، واعتمدت الدراسة العينة العشوائية الطبقية، لضمان مراعاة تغطية السوريين حسب عدة متغيرات كالجنس والعمر والمستوى التعليمي.

متوفر باللغة العربية والإنكليزية.
تاريخ النشر: نيسان 2021.

تخضع مناطق الشمال السوري لسيطرة قوى المعارضة والتي تتولى إدارة تلك المناطق وتسيير شؤون السوريين المقيمين ضمنها وتوفير الخدمات العامة لهم، وضبط الأمن، وحل الخلافات والنزاعات، وفي الواقع وعلى الرغم من كون جميع مناطق الشمال السوري (إدلب – غصن الزيتون – درع الفرات) مناطق محررة، إلا أنها فعلياً لا تخضع لسيطرة وإدارة جهة إدارية وعسكرية واحدة.
وللوقوف على واقع الشمال السوري المحرر فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تهدف للاطلاع على الهيئات المسؤولة عن إدارة كل منطقة من المناطق المحررة، ومدى توافر الخدمات العامة في تلك المناطق ورضى المواطنين عن تلك الخدمات، كما تسعى الدراسة للاطلاع على واقع الأمن في المناطق المحررة ومدى سيادة حكم القانون، وتحديد أبرز المشاكل الأمنية والجرائم المنتشرة في كل منطقة من مناطق الدراسة، ومعرفة ما إذا كان هنالك جهات أو قوى أو أفراد يقومون بالتعدي على حقوق وحريات المواطنين ولا يخضعون لأحكام القانون، كما تهدف الدراسة أخيراً لمعرفة آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الهامة ضمن المنطقة ومدى مشاركة أفراد المجتمع في اتخاذ تلك القرارات، وما إذا كان هنالك تدخلات لأطراف خارجية في إدارة المناطق ورسم مستقبلها.
أجريت الدراسة خلال النصف الأول من عام 2021، وشملت كلاً من مناطق إدلب وغصن الزيتون ودرع الفرات، وقد تم خلالها إجراء مقابلات مع خبراء من العاملين في هيئات الحكم المحلية أو المؤسسات الإدارية والخدمية أو المنظمات غير الحكومية، كما تم إجراء مقابلات فردية مع عدد من السوريين المقيمين ضمن مناطق الشمال السوري، من أبناء المجتمع المضيف والنازحين.
وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاضاً في درجة معرفة المواطنين بالجهات المسؤولة عن إدارة المناطق وتوفير الخدمات العامة، إذ يوجد لدى المواطنين نوع من الخلط بين مزودي الخدمات العامة والجهات المسؤولة عن إدارة قطاع الخدمات، كما يوجد أيضاً انخفاض في درجة رضى المواطنين في مختلف مناطق الدراسة عن الخدمات المقدمة ضمن مناطقهم بشكل عام.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني فقد كانت منطقة إدلب الأكثر أماناً بحسب آراء الخبراء والمشاركين في الدارسة، حيث استطاعت هيئة تحرير الشام ضبط الوضع الأمني في المنطقة والتعامل مع التهديدات الأمنية المتمثلة بالتفجيرات والخطف إلى حد كبير، في حين لا زالت تعاني المنطقة بشكل رئيسي من كثرة حالات السرقة، أما في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون فقد كان مستوى الأمان منخفضاً للغاية، حيث تعاني كلتا المنطقتين من التفجيرات التي تستهدف الأسواق والمناطق السكنية إلى جانب كثرة حالات الخطف والسرقة والقتل والاقتتال بين الفصائل، يضاف إلى ذلك معاناة أهالي منطقة غصن الزيتون من تعدي الفصائل العسكرية على حقوقهم وممتلكاتهم، حيث تقوم تلك الفصائل باعتقال أهالي المنطقة تعسفياً وطلب الأموال مقابل الإفراج عنهم، كما تقوم أيضاً بالاستيلاء على عقارات وممتلكات المواطنين.

وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن نسبة ذوي الإعاقة تبلغ 15% من سكان العالم، وهم يعانون بشكل أو بآخر من التمييز ضمن مجتمعاتهم أو صعوبات تؤدي إلى حرمانهم من الحصول، على قدم المساواة مع الآخرين، على بعض الحقوق الرئيسية المقررة كالحق في التعليم والحق في التوظيف والحق في حرية التنقل، علماً أن جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة تكفل لهم تلك الحقوق وتدعو للمساواة مع غيرهم من فئات المجتمع وتنص على ضرورة تذليل العقبات التي تعيق وصولهم إلى الخدمات الرئيسية التي يتم تقديمها.
وفي إطار السعي إلى دمج ذوي الإعاقة ضمن المجتمع والحفاظ على حقوقهم الرئيسية نجد أن غالبية الدول تسن قوانين من شأنها حمايتهم من جميع أشكال التمييز، إلا أن الأمر يختلف في البلدان التي تعاني من الصراعات الداخلية حيث تغيب سلطة مؤسسات الدولة وتتوقف عن تقديم الخدمات في المناطق الخارجة عن سيطرتها كما هو الحال في الشأن السوري، لتحل محلها الهيئات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية أو الانسانية والتي تضطلع بمهام تقديم الخدمات الرئيسية للسكان المتضررين من الأزمات، دون التقيد بقوانين محددة وإنما يحكم عملها مبدأ العمل على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة.
وفي هذا السياق فإننا نتساءل حول مدى قدرة المنظمات الإنسانية على التقيد بمبادئ العمل الإنساني القائم على ضرورة المساواة بين الفئات المتضررة من الأزمات، وخاصة في الوضع السوري حيث يوجد لدينا أعداد ضخمة من المتضررين ومن ضمنهم ذوي الإعاقة والذين ارتفعت نسبتهم بشكل كبير نتيجة المعارك القائمة لتصل وفق تقديرات الأمم المتحدة بالنسبة للإعاقات الجسدية فقط 2.8 مليون شخص.
وعليه فإننا سنناقش من خلال الدراسة الحالية حجم استهداف المنظمات الإنسانية لذوي الإعاقة من خلال المشاريع التي تعمل على تنفيذها ومدى مراعاتها لأهم متطلباتهم واحتياجاتهم، وبيان قدراتها في تحديد ذوي الإعاقة والتعامل معهم والتحديات التي تواجهها في الوصول إليهم، مع تسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي يعاني منها ذوي الإعاقة للوصول إلى الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات.

جلسات الحوار المركزة
تعتبر جلسات الحوار المركزة من أهم أدوات جمع البيانات النوعية وهي تهدف أساساً للوصول إلى معرفة عميقة وتصور واضح حول الموضوع محل الدراسة من خلال طرح الموضوع للنقاش على مجموعة من الأفراد الذين تجمعهم ظروف وأوضاع مشتركة مثل مجموعة من الموظفين أو مجموعة من الأرامل أو مجموعة من النازحين بحيث يكون لديهم اطلاع ومعرفة بالموضوع محل الدراسة وتتم إدارة النقاش من قبل باحث ميداني ويسمى الميسر بالإضافة لباحث آخر يسمى الموثق بحيث يتم طرح مجموعة من الأسئلة لمعرفة وجهات نظر المشاركين وآرائهم ومشاعرهم ومعتقداتهم ومواقفهم إزاء الموضوع محل النقاش.
وبناء على ما تقدم يمكن تعريف جلسات الحوار المركزة على أنها: (جلسة نقاش منظم تضم عدداً من الأشخاص تجمعهم صفات محددة ويكون لديهم معرفة بالموضوع محل الدراسة بحيث يتم توجيه النقاش باستخدام مجموعة من الأسئلة الموضوعة مسبقاً للوصول إلى فهم عميق وتصور واضح للمواضيع قيد النقاش).

متى يتم استخدام جلسات الحوار المركزة
1- تستخدم جلسات الحوار لمعرفة مواقف وآراء وتوجهات فئة معينة إزاء موضوع معين.
2- تستخدم للكشف عن التفاصيل الدقيقة للموضوع محل النقاش وتكوين فكرة عامة عنه.
3- يمكن استخدام جلسات الحوار المركزة في المراحل الأولية للدراسة فهي تساعد في جمع البيانات عن الموضوع محل البحث باعتبارها خطوة أولية قبل وضع الاستبيانات كما من الممكن أن يتم اجراء الجلسات بعد نهاية المسح لتوضيح النتائج قبل اعتمادها بشكل نهائي.
4- تستخدم عندما نود الحصول على بيانات نوعية.

الدليل الثالث من سلسلة Field Heroes هو مناقشات مجموعات التركيز ، والتي تهدف إلى تطوير مهارات العدادين والباحثين في هذا المجال.
تعتبر مجموعات النقاش المركزة إحدى أصعب الأدوات في جمع البيانات من حيث تسهيل الجلسة وضمان توجيه المناقشات بطريقة تساعد في الحصول على البيانات المخصصة للجلسة ، بالإضافة إلى الدور الحساس للجلسة الموثقة والقدرة على مناقشة وتسجيل المعلومات المفيدة.

عملت على هذا الدليل:

غث حميدان: مدير فرق جمع البيانات

خالد برام: مسؤول تحليل البيانات

عماد الصاري: متخصص في تحليل السوق

أنس جاموس: المنسق الميداني لجمع البيانات

عزام الهادي: مسؤول جودة البيانات

الإشراف غيث البحر مستشار دراسات إحصائية

التصميم: عمر غفرة – فيصل المشهداني

لغة التقرير: العربية

دراسة جديدة منجزة لصالح رابطة المحامين الأحرار (FSLA) عن:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن نسب السوريين غير الحاملين لأوراق ووثائق ثبوتية شخصية وأسباب عدم امتلاكهم لها، وبيان مدى قدرة المقيمين ضمن المناطق المحررة أو في دول اللجوء على الحصول على الأوراق الثبوتية الشخصية وأوراق الحالة المدنية من المؤسسات الحكومية الرسمية التابعة للنظام السوري، وتحديد الصعوبات التي تعيق حصولهم على تلك الأوراق مع بيان الآثار السلبية المترتبة على عدم امتلاكها وعليه تسعى الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية:
1- أعداد السوريين الذين يعانون من مشكلة عدم امتلاك الأوراق الشخصية.
2- أبرز الوثائق الشخصية والأوراق الثبوتية التي يعاني السوريون المقيمون في المناطق المحررة ودول اللجوء من عدم القدرة على استخراجها من المؤسسات الحكومية الرسمية.
3- الصعوبات التي تعيق استخراج الوثائق الشخصية.
4- الطرق والأساليب التي يمكن اتباعها للحصول على الوثائق الشخصية.
5- الوثائق البديلة التي يمتلكها السوريين الجهات المصدرة لتلك الوثائق.
6- الآثار السلبية المترتبة على عدم امتلاك الوثائق الشخصية.

النطاق الجغرافي:
1. سوريا.
2. تركيا.
3. لبنان.

ظهرت استطلاعات السلام لأول مرة عام 1996 على يد الباحث البريطاني كولن إروين، عندما كانت أيرلندا تعاني من الاقتتال الداخلي، فقرر كولن مع عدد من الباحثين أن يطلق استطلاعاً للرأي للمساعدة في وقف الاقتتال، وبالفعل لعبت استطلاعات السلام آنذاك دوراً هاماً في صنع السلام في أيرلندا الشمالية، حيث أجريت ثمانية استطلاعات للرأي العام لدعم عملية السلام بين نيسان / إبريل 1996 وأيار / مايو من عام 2000، وقد كان لتلك الاستطلاعات الدور الأبرز في تحديد القضايا التي تهم الأطراف المتنازعة ومعرفة رأي كل منها لما يجب أن يكون الوضع عليه، وبالتالي إيجاد نقاط التوافق بين تلك الأطراف ومحاولة البناء عليها للوصول إلى حل يقبله الجميع.
وقد تم استخدام استطلاعات السلام في العديد من القضايا والصراعات لاحقاً كالبلقان وصربيا ودارفور وغيرها، وبالرغم من عدم تحقيق الهدف النهائي لاستطلاعات السلام بالوصول إلى حل ينهي حالة الصراع في العديد من القضايا، إلا أنها كانت ذات أثر إيجابي وساهمت في دفع عجلة المفاوضات وبناء السلام.
وتعرف استطلاعات السلام على أنها استطلاعات للرأي العام تجرى في مناطق النزاع وتصمم لقياس آراء ووجهات نظر الجمهور بخصوص موضوع معين أو سلسلة من المواضيع التي تشكل محل خلاف وذلك للبحث عن حلول وسطية وأرضية مشتركة تمكن الأطراف المتنازعة من بناء توافق في الآراء للخروج من حالة الصراع وهو ما يساهم في زيادة الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي ويزيد من درجة التماسك الاجتماعي.
وانطلاقاً من الهدف الرئيسي لاستطلاعات السلام والذي يتمثل بتعزيز قيم التعايش المشترك وإيجاد الحلول للمشاكل التي تزيد من حدة التوترات ضمن المجتمع وتذليل العقبات التي من شأنها أن تزيد من حالة الانقسام، فقد قمنا بإجراء هذه الدراسة ضمن مدينة إدلب بين أبناء المجتمع المضيف والنازحين من أبناء المناطق السورية المختلفة، للوقوف على أبرز المشاكل التي يعاني منها كل من الطرفين والتي تعيق حالة اندماج النازحين ضمن المجتمع المحلي، ومعرفة ما يرغب به كل طرف من الطرف الأخر لتخفيف حدة التوتر إن وجدت.

نوع الدراسة: دراسة ميدانية

تاريخ النشر: نيسان 2019

الناشر: مركز انديكيتورز

هناك من لا يضع للقيم الشاذة أو Outliers أي اعتبار عند عمله في تحليل البيانات، وقد يكون سمع بهذا المصطلح وهو يقرأ هذه الأسطر. القيم الشاذة لها تأثير كبير على الكثير من المؤشرات الإحصائية، وأساليب التعامل معها ومعالجتها تتعلق بعوامل كثيرة منها ما هو بسيط ومنها ما يكون أكثر تعقيدا يتعلق بنوع المؤشر الإحصائي، إذ يجب على محلل البيانات معرفة تصنيف المعامل الإحصائي Smooth Prameter أم لا، وهذا ما يعبر عن درجة تأثره بالقيم الشاذة.

مثلاً المتوسط الحسابي يعتبر من أفضل مؤشرات/معاملات النزعة المركزية إلا أنه يتأثر بالقيم الشاذة بدرجة كبيرة جداً مقارنة بالوسيط، علماً أن الوسيط لا يعتبر معاملاً دقيقاً مقارنة بالمتوسط الحسابي.

سأحاول في هذه الأسطر الحديث عن جانب هام وهو الأكثر بساطة وهو أساليب معالجة القيم الشاذة.

أساليب معالجة القيم الشاذة:
1. مراجعة المصدر: للتحقق من القيمة فإن كان هناك خطأ في الإدخال يتم تصحيحه، كأن يكتب العمر لدراسة للأطفال 22 خطأ بدل 2، بذلك نكتشف ببساطة أنه خطأ في الإدخال ونصححه.
2. المعالجة المنطقية للقيم الشاذة: يمكن اكتشاف أخطاء القيم الشاذة من خلال المعالجة المنطقية، ببساطة عند دراسة للقوى العاملة فإن من يكون عمره 7 سنين مثلا سيتم حذف بياناته لأنه لا يصنف من القوى العاملة.
3. التمييز بين ما نبقيه وما نحذفه: تعتبر هذه العملية مرهقة جداً، إذ لا توجد معايير دقيقة لأجل قبول أو رفض القيم الشاذة، وفي هذا الجانب يقدم برنامج SPSS ميزة جميلة، هي تصنيف القيم الشاذة إلى نوعين، قيم شاذة Outliers (التي توجد بين الربيع الأول/الثالث وواحد ونصف المدى البيعي) وقيم متطرفة Extreme values (التي تبعد ما بين واحد ونصف إلى ثلاثة مرات المدى الربيعي)، أي باختصار بيانات بعيدة عن مكان تمركز البيانات وبيانات بعيدة جداً عنه، في هذه الحالة يمكن اعتماد هذا التصنيف بقبول القيم الشاذة وحذف القيم المتطرفة.
4. استبدال القيم الشاذة التي تم حذفها: الخطوة الأخيرة والأكثر حساسية هي قرار التعامل مع ما تم حذفه من قيم شاذة، هل نقوم بإبقائها محذوفة أم نستبدلها، يبدأ التحدي من قرار الاستبدال، إذ أن تركها فارغة يترتب عليه تبعات وتحديات ومقابله فإن استبدالها يترتب عليه أيضاً تبعات وتحديات. يتبع اتخاذ قرار الاستبدال هو المنهجية المناسبة للاستبدال، فعملية استبدال القيم المفقودة معقدة أيضاً فلها منهجيات وخيارات مختلفة، كل من هذه المنهجيات سيكون له تأثير بطريقة ما على نتائج تحليل البيانات (سأتحدث عن استبدال القيم المفقودة في منشور آخر إن شاء الله).

ليس من البساطة اجمال منهجيات التعامل مع القيم الشاذة بهذه الأسطر القليلة، فحذف القيم الشاذة يضعنا في خيارات أخرى، هل نترك مكانها كقيمة مفقودة أم نستبدلها بقيم بديلة، كما أننا عندما نحذف القيم الشاذة ونعيد استكشاف البيانات نجد أن هناك قيم شاذة جديدة قد ظهرت، كانت هذه القيم لا تعتبر شاذة باعتبار قاعدة البيانات قبل تعديلها (أي قبل حذف القيم الشاذة في المرحلة الأولى)، لذلك أنصح بالتبحر بهذا المجال، مع مراعاة كم الإغراق بالتبحر بناء على حجم البيانات ودرجة حساسيتها.

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

سوف نتحدث اليوم عن أحد أهم برامج التحليل الإحصائي المتقدم وهو برنامج SPSS، يتضمن البرنامج أدوات كثيرة من شأنها دعم مستخدميه خلال عملية تحليل البيانات المتقدمة واختصار الوقت عليهم. حيث سوف نذكر بإيجاز بعض المعلومات الأساسية الخاصة بالبرنامج.
1. من النقاط المهمة قبل بدء العمل على برنامج SPSS، هي تنظيف البيانات الموجودة لدينا بشكل جيد قبل إدخالها إلى البرنامج.
2. نحتاج أيضاً إلى ترميز الأسئلة الخاصة بقاعدة البيانات التي نعمل عليها لبدء عملية إدخالها على البرنامج.
3. من الأمور المميزة في برنامج SPSS، هي وجود الأدوات الداعمة التي تساعد على اختصار عملية تحليل البيانات من ساعات إلى دقائق، خاصة في حال وجود الكثير من الأسئلة المتعددة والتي تحتاج عادة إلى وقت في التحليل على برنامج Excel.
4. هناك إمكانية لإظهار الرسوم البيانية للنتائج الخاصة بالتحليل على برنامج SPSS، ولكن التعديل على الرسوم من ناحية طريقة إظهار النتائج والمؤثرات الخاصة بالرسم تعتبر بدائية بعض الشيء، ولكن برأيي هذه النقطة لا تعتبر مشكلة كبيرة، حيث بعد الانتهاء من عملية تحليل البيانات وقراءتها من خلال الصفحة الخاصة بنتائج التحليل، يمكننا أخذ البيانات الخاصة بالرسم البياني الذي نحتاج إلى إظهاره ورسمه عن طريق برنامج Excel، نعم هذه الطريقة قد تأخذ القليل من الوقت، ولكن برأيي لا تعتبر هذه النقطة مشكلة كبيرة مقارنة بالميزات الضخمة التي يقدمها لنا البرنامج. مع العلم أن إصدارات SPSS الحديثة توفر رسوم بيانية أجمل ويمكن استخدامها بصيغة قابلة للتعديل إلى برامج Microsoft.
5. إمكانية كتابة المعادلات والصيغ التي من شأنها تسهيل وتيسير عملية تحليل البيانات وإدارة وفلترة البيانات.
لذلك ومن خلال تجربتي أنصح المهتمين والمختصين بمجال تحليل البيانات الدخول في عالم برنامج SPSS لما يحتويه من أدوات من شأنها تسريع العمل بشكل كبير جداً.

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز
تمارة الرشيد: باحث في المؤشرات