العملية الدستورية من وجهة نظر السوريين

سعى المجتمع الدولي منذ السنوات الأولى من عمر النزاع في سوريا لإيجاد مخرج سياسي ينهي حالة العنف الدائرة في البلاد، ففي العام 2012 عقدت مجموعة العمل من أجل سوريا مباحثاتها في مدينة جنيف السويسرية برئاسة المبعوث الأممي إلى سوريا آنذاك كوفي عنان، وقد أعلن عنان عقب انتهاء المباحثات أن الاجتماع أقر بياناً مفصلاً عرف ببيان جنيف 1 والذي أكد على ضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة (خطة عنان) ، كما أدان البيان تواصل وتصاعد العمليات القتالية والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان، وأوصى بالتزام جميع الأطراف بوقف العنف المسلح وتكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفياً ودعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية وإعادة النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية في سوريا.
لاحقاً وفي 18 من شهر كانون الأول عام 2015، أقر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2254 والذي رسم ملامح الحل السياسي في سوريا، حيث أكد القرار على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، وطالب بوقف الهجمات على المدنيين، ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كل من ممثلي النظام وهيئة التفاوض السورية للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، كما أعرب القرار عن دعمه لبدء عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً لصياغة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة عملا بالدستور الجديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، تشمل جميع السوريين بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر.
وفي الواقع يمكن القول أن أياً من البنود الواردة ضمن البيانات والقرارات المتعلقة بمسار الحل السياسي في سوريا لم يتم تطبيقها من الناحية العملية وذلك بسبب مماطلة النظام وعدم رغبته الدخول في ذلك المسار بشكل جدي وهو ما أدى لإطالة أمد العملية السياسية، التي مرت بعدة جولات محادثات تم إقرار خارطة الطريق للحل السياسي في سوريا عام ٢٠١٧ بناء على القرارين الأمميين ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ و٢١١٨ لعام ٢٠١٣ المتضمن لبيان جنيف. ونصت هذه الخارطة على العمل بالتوازي أو التوالي على المحاور الأربع التالية: الحكم، الدستور، الانتخابات، البيئة الآمنة والمحايدة. وفي هذا السياق، أكد مؤتمر سوتشي تأييده لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وطالب الأمم المتحدة بتشكيل اللجنة الدستورية كمساهمة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، وفي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤(٢٠١٥)، وبناء على ذلك، قامت الأمم المتحدة بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين حكومة النظام وهيئة التفاوض السورية لتشكيل اللجنة، والاتفاق على معاييرها المرجعية والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية.

أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الحالية لاستطلاع آراء السوريين / السوريات بمختلف أطيافهم ومكوناتهم حول اللجنة الدستورية وأعمالها، وتحديد القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لهم في مسار الحل السياسي في سوريا بما في ذلك العمل على صياغة دستور جديد للبلاد، والكشف عن مدى ثقتهم بعمل اللجنة الدستورية وقدرتها على دفع العملية السياسية نحو الأمام وما لديهم من تحفظات على أعمالها وطريقة تشكيلها.

كما تسعى الدراسة لمعرفة موقف السوريين من وفود اللجنة الدستورية الثلاث، وفد الحكومة السورية – وفد المعارضة – وفد المجتمع المدني، وتحديد أبزر الوسائل التي يرون بأنها تزيد من قدرتهم على إيصال رغباتهم وتطلعاتهم لأعضاء اللجنة الدستورية ليتم أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة النصوص الدستورية، بالإضافة لمعرفة آراء السوريين حول بعض القضايا الدستورية كالهوية العربية للجمهورية السورية وعلاقة الدولة بالدين وعلاقة سلطات الدولة ببعضها وقضايا المرأة.

تاريخ النشر: كانون الثاني 2021

الناشر: مركز انديكيتورز

العملية الدستورية من وجهة نظر السوريين
سعى المجتمع الدولي منذ السنوات الأولى من عمر النزاع في سوريا لإيجاد مخرج سياسي ينهي حالة العنف الدائرة في البلاد، ففي العام 2012 عقدت مجموعة العمل من أجل سوريا مباحثاتها في مدينة جنيف السويسرية برئاسة المبعوث الأممي إلى سوريا آنذاك كوفي عنان، وقد أعلن عنان عقب انتهاء المباحثات أن الاجتماع أقر بياناً مفصلاً عرف ببيان جنيف 1 والذي أكد على ضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة (خطة عنان) ، كما أدان البيان تواصل وتصاعد العمليات القتالية والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان، وأوصى بالتزام جميع الأطراف بوقف العنف المسلح وتكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفياً ودعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية وإعادة النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية في سوريا.
لاحقاً وفي 18 من شهر كانون الأول عام 2015، أقر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2254 والذي رسم ملامح الحل السياسي في سوريا، حيث أكد القرار على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، وطالب بوقف الهجمات على المدنيين، ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كل من ممثلي النظام وهيئة التفاوض السورية للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، كما أعرب القرار عن دعمه لبدء عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً لصياغة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة عملا بالدستور الجديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، تشمل جميع السوريين بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر.
العملية الدستورية من وجهة نظر السوريين
وفي الواقع يمكن القول أن أياً من البنود الواردة ضمن البيانات والقرارات المتعلقة بمسار الحل السياسي في سوريا لم يتم تطبيقها من الناحية العملية وذلك بسبب مماطلة النظام وعدم رغبته الدخول في ذلك المسار بشكل جدي وهو ما أدى لإطالة أمد العملية السياسية، التي مرت بعدة جولات محادثات تم إقرار خارطة الطريق للحل السياسي في سوريا عام ٢٠١٧ بناء على القرارين الأمميين ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ و٢١١٨ لعام ٢٠١٣ المتضمن لبيان جنيف. ونصت هذه الخارطة على العمل بالتوازي أو التوالي على المحاور الأربع التالية: الحكم، الدستور، الانتخابات، البيئة الآمنة والمحايدة. وفي هذا السياق، أكد مؤتمر سوتشي تأييده لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وطالب الأمم المتحدة بتشكيل اللجنة الدستورية كمساهمة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، وفي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤(٢٠١٥)، وبناء على ذلك، قامت الأمم المتحدة بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين حكومة النظام وهيئة التفاوض السورية لتشكيل اللجنة، والاتفاق على معاييرها المرجعية والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية.