عرض 1–12 من أصل 25 نتيجة

أخطاء شائعة في جمع البيانات

Published on: 2022-05-24نُشِرَ بتاريخ: 2022-05-24

من خلال مشاركتنا مع العديد من المنظمات في مشاريع مختلفة، أود أن أتحدث عن أهم الأخطاء التي يقع بها جامعي البيانات:
السرعة في الإدخال: التي قد ينتج عنها معلومات غير صحيحة; مثال: في مكان الراتب الشهري للمجيب يكتب جامع البيانات 250 بدلاً من كتابة 2500.
عدم التدقيق وقراءة السؤال بشكل جيد: مثال: في المثال السابق يكون المطلوب كتابة الراتب بالليرة التركية، فيقوم جامع البيانات بكتابته إما بالليرة السورية أو بالدولار; الأمر الذي قد ينتج عنه وجود أخطاء كارثية في البيانات وقيم شاذة، مع العلم أن مسؤول جودة البيانات لا يستطيع أن يفترض العملات التي تم اعتمادها وتعديلها بنفسه.
المقاطعة غير المنطقية للأسئلة: أي عدم ربط أجوبة المجيب بشكل منطقي مع الأسئلة السابقة، مثال: في سؤال عن الأشخاص ذوي إعاقة، هل تعاني من مشاكل في المشي، فكانت الإجابة لا، على الإطلاق، وعند السؤال عن الأجهزة والمستلزمات التي تحتاجها فكانت الإجابة: العكازات. فكانت النتيجة أن الشخص لا يعاني من مشاكل في المشي، ولكن يحتاج إلى عكازات!
ضعف القدرات المهنية في التعامل مع برامج جمع البيانات (الكوبو)، مع العلم بأن هذا البرنامج أصبح من اهم وأكثر البرامج شيوعاً في جمع البيانات، وأحياناً ينتج عن ضعف الخبرة ضياع الكثير من البيانات التي قد تسبب تأخر المشروع.

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

إشكالات التعامل مع القيم المفقودة

Published on: 2022-05-20نُشِرَ بتاريخ: 2022-05-20

العديد من برامج تحليل البيانات لا تمتلك قدرة التمييز بين عدة قيم هي:
– القيم المفقودة
– الفراغ
– القيمة صفر
هذا الإشكال في ضعف البرامج ينسحب أيضا على عدم تمييز الكثير من العاملين في تحليل البيانات بين هذه القيم، فلا يتم التمييز بينها والتعامل معها وتحليل البيانات بناء على هذه الاختلافات.

قد يظن البعض بأن هذه الفوارق ليست بتلك الأهمية ويتجاهلونها ويتركون التعامل معها لبرامج تحليل البيانات، إلا أن الأمر في أغلب الحالات يعطي نتائج كارثية لا يفطن لها الكثيرين.

سأحاول إيضاح تلك الفوارق من خلال بعض الأمثلة:

1. في حال أردنا تحليل متوسط الدخل للمواطنين في بلد يعاني من أزمة، لوحظ أن نسبة عالية من المجيبين قالوا بأنهم لا يمتلكون دخلا من أي نوع، وكانت نسبة هؤلاء تتجاوز الـ 40% من العوائل المدروسة، تعامل محللو البيانات مع هذه الحالات على أنها قيم مفقودة، مما أدى إلى نتائج بعيدة تماماً عن واقع المجتمع، إذ أن مؤشرات الوضع الاقتصادي في هذه الحالة ستقول مثلا بأن 10% فقط من العوائل تحت خط الفقر المدقع، أما الحقيقة فإن النسبة كانت تتجاوز الـ 50%، لأن من لا يمتلك أي دخل يجب أن يحتسب على أن دخله صفرا وليس قيمة مفقودة، لأن القيمة المفقودة لا تدخل في الحسابات أما القيمة صفر فتحتسب، وتؤثر بذلك على النسب المؤوية والمتوسط العام للدخل. في الحالة المعاكسة في حال السؤال عن الراتب الشهري، فإن من لا يمتلك عملاً سيعتبر راتبه الشهري قيمة مفقودة وليس صفراً، فهو لا يعمل أبداً والراتب لا يحتسب صفراً.
2. الفراغ في الأسئلة النصية لا تعتبره الكثير من البرامج قيمة مفقودة، فمثلاً نجد أن برنامج SPSS لا يعتبر الخلية الفارغة في الأسئلة النصية قيمة مفقودة، وإنما يعتبرها قيمة حقيقية في كل حساباته، ففي عمود الجنس (النوع) إذا كان نصياً سيحتسب البرنامج القيم الفارغة مما سيؤثر بشكل كبير على النتائج مثل النسب المئوية والأعداد، مع العلم أن من لم يشر إلى جنسه (ذكر أو أنثى) يجب أن يعتبر قيمة مفقودة.
3. في برنامج SPSS عند محاولة حساب عمود بيانات جديد من أعمدة أخرى نجد أن بعض الأكواد (المعادلات) تستطيع التعامل مع القيم المفقودة بشكل فعال وبعضها لا، مثلاً عند محاولة حساب مجموع أفراد العائلة من أفراد العائلة من كل فئة، واستخدمنا المعادلة sum نلاحظ أن البرنامج يعطي نتيجة المجموع حتى لو كانت هناك قيمة مفقودة في أحد الفئات، أما الحساب كجمع يدوي سيعطي نتيجة المجموع كقيمة مفقودة عند مصادفة أي من الحالات فيها قيمة مفقودة.

لا يمكن حصر الحالات التي توجد فيها إشكالات تعريف القيم المفقودة، ولا أنصح في حال من الأحوال بترك حرية التخمين والتعامل مع تلك القيم لبرنامج تحليل البيانات ولا حتى لمسؤول تحليل البيانات لوحده، إذ يجب تحديد ما هو التعامل والتعريف المناسب للقيمة الفارغة، فكما وضحنا في حالة الدخل يجب أن تحتسب القيمة المفقودة صفراً وفي حالة الراتب يجب أن تعتبر قيمة مفقودة، وفي مثالنا الثالث يجب اعتبار القيمة الفارغة من أي فئة من أفراد العائلة صفراً، مع العلم أنه يتوجب من البداية تنبيه جامعي البيانات بأن الأسرة التي لا تمتلك أي فرد من فئة ما يجب ألا تترك قيمة مفقودة وأن يملأها بالقيمة صفر.

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

إشكالات طرح الأسئلة بشكل مباشر

Published on: 2022-05-24نُشِرَ بتاريخ: 2022-05-24

في العادة يعمل الباحثون والعاملون في مختلف المجالات البحثية (مراقبة وتقييم، دراسات سوق، استطلاعات رأي…) على تحديد مجموعة مواضيع رئيسية للبحث، وتسمى بالعادة إما محاور البحث أو تساؤلات أو فرضيات…، من هذه المحاور يتم اشتقاق الأسئلة التي سيتم طرحها في البحث الذي يجرونه. المشكلة لا تكمن في هذه النقطة، بل إن المشكلة التي لاحظتها لدى الكثير من الباحثين العاملين في #تطوير_الاستبيانات / #أدوات_البحث، تكمن في أن صياغة الأسئلة تأتي بالسؤال عن الموضوع أو المحور أو المعلومة المطلوبة بشكل مباشر وأحيانا بشكل حرفي، للإيضاح لنأخذ هذا المثال، إذا كان لدينا تساؤلٌ عن “احتياجات من شأنها أن تساعد على زيادة مستوى تضمين ذوي الإعاقة في التعليم”، وجاء مطور أدوات البحث/ الاستبيانات فطرح السؤال على ذوي الإعاقة بهذا الشكل “ما هي الاحتياجات التي تساعد على زيادة مستوى تضمينكم في التعليم؟”.

هذه الطريقة من الطرح تنطوي على مشاكل عديدة تؤدي في الكثير من الحالات إلى عدم الحصول على نتائج صحيحة أو عدم الإجابة على تساؤلات البحث أو الحصول على نتائج مغلوطة وذلك للأسباب التالية:

1. قد يحتوي الموضوع البحثي على مصطلحات لا يعرفها المشاركون، إذ في الغالب تستخدم في مواضيع البحث مصطلحات علمية أكاديمية، لذلك يجب استخدام كلمات أخرى مرادفة مستخدمة في الحياة الواقعية.
2. أغلب مواضيع الأبحاث الرئيسية هي نقاط معقدة لا يمكن الإجابة عليها بسؤال واحد وإنما تتم تجزئتها لبنود فرعية، تلك البنود الفرعية تتحول إلى أسئلة (مع مراعاة تحوير الصياغات بالشكل المناسب طبعا)، لذلك فإن طرح الموضوع البحثي بشكل مباشر وحرفي سيسبب الحيرة للمجيبين، إذ أنه سيصبح إما سؤال واسع وعام تصعب الإجابة عليه بهذه الطريقة.
3. في أغلب الحالات لا يكون المشاركون على مستوى معرفة يساعدهم على تقديم الإجابة على السؤال بهذا الشكل، أي في مثال دراسة احتياجات ذوي الإعاقة لزيادة تضمينهم في المشاريع الإنسانية، فالأفضل أن يتم طرح أسئلة تتعلق بالمشاكل والصعوبات التي يوجهونها والتي تعيق حصولهم على تعليم مناسب، مع ضرورة التأكيد أيضا على السؤال عنها بشكل تفصيلي وليس كسؤال واحد.

خلاصةً، يمكن القول بأن عملية تطوير الاستبيانات تظهر للعاملين في هذا المجال وخاصة غير المختصين بأنها سهلة ويمكن لأي كان أن يقوم بها، لكن التجربة تؤكد، وخاصة عند استلام البيانات بعد كل الجهد الذي بذل في بناء العينة ومنهجية البحث، بأن البيانات التي سنحصل عليها لن تكون مفيدة وذلك بسبب التصميم الخاطئ للاستبيانات.

يمكن التعبير عن الاستبيانات بأنها المثال الأوضح لعبارة “السهل الممتنع”، إذ يمكن لأي شخص أن يطور استبياناً إلا أن التحدي يأتي عند تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، لذلك أنصح جميع العاملين في مجال الأبحاث بالتبحر بمجال تطوير الاستبيانات، والبحث خاصة في المراجع التطبيقية، إذ أن أغلب المراجع المتوفرة تتحدث عن جوانب نظرية فقط.

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

ابطال الميدان 1 – اخلاقيات جمع البيانات

Published on: 2018-11-01نُشِرَ بتاريخ: 2018-11-01

أبطال الميدان 1 . أخلاقيات جمع البيانات
تهدف المؤسسات والمنظمات المختلفة إلى تقديم خدماتها بالشكل الأمثل وتلجأ في سبيل ذلك إلى إجراء دراسات موسعة قبل تنفيذ مشاريعها لمعرفة احتياجات المستفيدين ورغباتهم واتجاهاتهم وتحديد الطرق التي يمكن من خلالها العمل على تلبية تلك الاحتياجات بفاعلية وكفاءة مع مراعاة الابتعاد عن الهدر في الوقت أو الجهد أو الإنفاق.
ويتطلب إجراء تلك الدراسات وجود فرق عمل ميدانية تقوم بإجراء زيارات دورية للمستهدفين وتعمل على جمع البيانات ورفعها إلى الاختصاصيين من أجل تحليلها والوصول إلى النتائج التي تعبر عن واقع الفئة المستهدفة. ولا بد من الإشارة إلى أن مصداقية النتائج التي يتم التوصل اليها تتوقف على مدى دقة البيانات التي يتم الحصول عليها في الميدان.
إن القيام بعملية جمع البيانات بالشكل المطلوب ونجاحها في تحقيق أهدافها تتطلب تمتع الباحث الميداني بالعديد من المهارات، كقوة الملاحظة والقدرة على استخدام وتوظيف الحواس المختلفة والقدرة على التواصل مع المشاركين والبناء على ما يقدمونه من بيانات ومعلومات والخبرة في استخدام أدوات جمع البيانات المختلفة.
إلا أن توافر الخبرة والمهارة لدى الباحث الميداني لا تكفي بمفردها لنجاح عملية جمع البيانات والحصول على معلومات دقيقة وبالتالي الوصول الى نتائج موضوعية تلامس واقع الفئة المستهدفة إذ يجب من أجل الوصول الى ذلك أن يلتزم بأخلاقيات وأدبيات عملية جمع البيانات التي يعبر عنها بمجموعة المعايير وضوابط السلوك التي تحكم وتنظم عمل الباحث الميداني أثناء قيامه بعملية جمع البيانات. سنقوم في هذا الدليل بذكر أهم المعايير والاخلاقيات التي يجب على الباحث الميداني الالتزام بها.

سلسلة أدلة لجامعي البيانات، تهدف لتطوير مهاراتهم في جمع البيانات في مختلف المجالات البحثية.

تحتوي السلسلة على الأدلة التالية:
1. دليل أخلاقيات جمع البيانات.
2. دليل مقابلات الأفراد والخبراء.
3. دليل جلسات الحوار المركزة.
4. دليل المراقبة والميدانية.

استطلاعات السلام كوسيلة لتعزيز الاستقرار في العالم العربي، ليبيا نموذجاً

Published on: 2022-05-30نُشِرَ بتاريخ: 2022-05-30

عانت أغلب بلدان الربيع العربي من الدخول في أزمات طويلة الأمد، وقد أدت ظروف عدم الاستقرار لتراكم التعقيدات ومعوقات الاستقرار، ولا يخفى على أحد أن الاستقرار من أهم معززات تحقيق أهداف التنمية وكرامة المواطن، إلا أنه يصطدم بعدة ملفات رئيسية دائما ما كانت تظهر في بلدان الربيع العربي، فيظهر أمامنا تحديات تشكيل دستور جديد في البلاد والاشكالات الدستورية التي تعرقل ذلك، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية، وظهور التحديات الهوياتية التي كانت أكثر بروزاً في البلدان غير المستقرة.

وقد تتوارد لأذهاننا ليبيا كأحد الأمثلة لبلدان الربيع العربي، إذ نجد بأن الكثير من العوامل اللازمة للاستقرار والانتقال السياسي وتحقيق التنمية وكرامة المواطن متوفرة فيها، مع ذلك نجد أنها لا زالت تعاني من عراقيل عدة تهدد العملية السياسية، منها الإشكالات الدستورية التي تتعلق بهوية الدولة واللغة وملف التجنيس، وملف الفصائل العسكرية وتنظيمها في الجيش النظامي، وملف الانتخابات والأطراف المتهمة بجرائم الحرب، بالإضافة إلى ملف الأقليات والملف الخدمي للمناطق النائية..

للعودة إلى جذور المشكلة في ليبيا يمكن تشريح القضية حسب الجهات المعنية، إذ نجد أن:

1. الكتل السياسية: لديها مخاوف عدة مثل الخوف من استحواذ الأطراف الأخرى على السلطة والانقلاب على العملية الديموقراطية، مع وجود مخاوف أخرى من بقايا النظام السابق، والتجاذبات الناتجة عن الاختلافات النابعة من الاختلافات الدينية والفكرية والعرقية.
2. السياسيون: دائما ما يتخوف السياسيون من الاقصاء السياسي الذي يأتي كناتج عن التشريعات المستحدثة، أو التخوف من التصفية السياسية عن طريق التجييش الإعلامي.
3. المدنيون: بعد كل هذه السنين من الحرب يمكن القول بأن المدنيين لم يعودوا يعنون بالعملية السياسية كثيرا، لكن لديهم مخاوف تدور حول ملف الرواتب والمعاشات وملف الخدمات والذي يبرز أكثر في المناطق النائية التي تتخوف من التهميش والإهمال، يرافق ذلك إشكالات ترتبط بالعملية الدستورية تدور بمجملها حول حقوق المرأة واللغة الرسمية للبلاد والجنسية.
4. رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والكتل الاقتصادية، يتخوفون من التجاذبات السياسية التي قد تنتشر نيرانها إليهم كتصفية حسابات سياسية للمحسوبين على الأطراف المختلفة.
5. الفصائل العسكرية: دائماً ما كانت مخاوف التهميش والعودة إلى الحياة المدنية دون أية مكاسب بعد سنين من التضحيات، والمخاوف من خسارة السلطة المكتسبة، مثل خسارة المفاصل الاقتصادية التي تم الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى المخاوف من خسارة العناصر نتيجة التوجه لفكر توافقي بسبب العامل الضاغط في هذا الملف الناتج عن إرث الدم.
معظم الإشكالات التي تعرقل الاستقرار في ليبيا تدور حول المخاوف، فجميع الأطراف على اختلافها من سياسيين وكتل سياسية ومدنيين وفصائل عسكرية ورجال أعمال كلها تمتلك تلك المخاوف التي تجعلها لا تسير بالعملية السياسية والانتقال الديموقراطي في ليبيا بشكل سلس.

في هذا الصدد تأتي فكرة استطلاعات السلام التي طرحت وطبقت كمنهجية متكاملة لأول مرة في الصراع الذي حدث في آيرلاندا الشمالية عام 1996 وساهمت في إنهاء الصراع فيها، إذ أن ما لاحظه العاملون على الاستطلاع بأن ما يمنع أطراف الصراع من الجلوس على طاولة واحدة والتحاور كان نابعاً من المخاوف التي لديهم تجاه الأطراف الأخرى، لذلك تدور فكرة استطلاع السلام حول استقراء مخاوف وتطلعات الأطراف المختلفة من مدنيين وعسكريين وكتل سياسية ومن أطياف المجتمع المختلفة، وعرض نتائج هذا الاستطلاع التي ستبين لتلك الأطراف ما هي مخاوف وطلبات كل طرف مما ييسر كسر الجليد وطرح نقاط التلاقي بينها، يضاف لذلك أنها تلعب عامل ضغط ومناصرة يزيد من ميل الأطراف المختلفة تجاه الحلول السلمية وطروحات المصلحة العامة.

يمكن أن ينفذ استطلاع السلام كقراءة عامة لأهم الإشكالات الكبرى التي تمنع الأطراف المختلفة في ليبيا من التوافق الدستوري وتيسير ملف الانتخابات وملف رئاسة الحكومة، ثم يتم حلحلة التحديات التفصيلية من خلال استطلاعات تتعلق بالإشكالات والملفات المتفرعة عنها، ويتم ذلك باستطلاعات سلام متتابعة تحقق تراكماً للتوافقات الوطنية على الملفات المختلف عليها للوصول بالنهاية إلى أهداف الاستقرار السياسي والتنمية وكرامة المواطن.

نهاية يجب التنويه إلى أن ليبيا تمتلك فرصة تاريخية، إذ تصادف ظروفاً دولية جاءت بما يشبه التوافق غير المقصود على كف يد الفاعلين الدوليين في الشأن الليبي، فروسيا مشغولة في حربها في أوكرانيا والاتحاد الأوربي وأمريكا كذلك انشغلت بها لدرجة أصبحت تميل لخيارات الاستقرار في مناطق الصراع الأخرى منعاً لأية ملفات تشغله عن الملف الأوكراني، أما تركيا والإمارات فوصلتا مؤخراً إلى توافق ثنائي وتحسن في العلاقات غير مسبوق كان له آثاره الإيجابية على الملف الليبي. إذا تمكن الليبيون من استغلال هذه الفرصة للعبور من خلال تلك التوافقات وتثبيت التوافق الوطني الداخلي وتعزيز حالة الاستقرار السياسي وسيادة ليبيا فسيكون ذلك أعظم انجاز يحققونه، هذا مع عدم تطرقنا للأطراف التي لا تتصرف بالشأن الليبي بحسن النية وبالدافع الوطني، إذ أنها ورغم وجود الفرصة التي تطرقنا لها إلا أن هذه الأطراف ستسعى لوضع العصي في العجل للحفاظ على مكاسبها وتحقيق أغراضها ومطامعها الذاتية.

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

الأسئلة الترتيبية ، تحديات ومشاكل

Published on: 2022-05-23نُشِرَ بتاريخ: 2022-05-23

من أنواع الأسئلة التي لاحظت شيوع استخدامها في الاستبيانات والتي تنعكس كتحديات على تحليل البيانات هي الأسئلة الترتيبية، إذ يطلب من المشارك أن يجيب على عدة خيارات بترتيبها حسب الأولوية أو باختيار مثلا أهم ثلاثة منها بالترتيب.
سأتحدث من جانب ملاحظتي لحالات كثيرة حول هذه الأسئلة وأركز فيها على السلبيات التي تنعكس على استخدامها، ومنها:
١. بالمجمل فإن عملية ترتيب الخيارات حسب الأهم فالأقل أهمية تعتبر عملية مرهقة ومستهلكة للوقت، لذلك يلاحظ أن أغلب المشاركين لا يجيبوا عليها بجدية، وبالتالي فإن الترتيب الذي تم الحصول عليه غير دقيق.
٢. في الأسئلة التي نختار فيها أهم ثلاث إجابات وبشكل ترتيبي، يغلب عليها أن الترتيب يتبع لترتيب الإجابات نفسها في تصميم الاستبيان، أي أن المشاركين يميلون لاختيار الإجابات التي تذكر لهم في البداية على أنها الأكثر أهمية.
٣. مشكلة كبيرة في تحليل الأسئلة الترتيبية ناتجة عن ضعف أغلب البرامج الإحصائية وعدم وجود أساليب تحليلية جاهزة لهذه الأسئلة، لذلك يضطر محلل البيانات لإجراء عمليات حسابية يدوية مما يسبب مشاكل في التحليل.
٤. مشكلة في تحليلها تنبع من جانب كيفية إخراج النتائج:
– فإن حساب الترتيب كأوزان سيعطي نتيجة قد تتجاوز القيمة الحقيقية، مثل أن نحصل على نسبة مئوية أعلى من 100, أي أن النتيجة الرقمية التي سنحصل عليها لا تعبر عن قيمة حقيقية وإنما تعبر عن وزن وأهمية لهذا الخيار أمام الخيارات الأخرى وليس نسبة من اختاره.
– يواجه الكثير من محللي البيانات صعوبة في التعامل مع هذه الأسئلة لذلك يلجؤون لأساليب غير مناسبة مثل، عرض تحليلات للأولوية الأولى فقط، أو عرض تحليلات لكل أولوية على حدى، أو تحليل السؤال على أنه سؤال متعدد الإجابات تقليدي أي ليس سؤال ترتيبي.
-خطأ في حساب الأوزان، فنظام الأوزان في علم الإحصاء ليس شيء اعتباطي، أي أنه في حالات يعتبر على شكل درجة 1، 2، 3، أو على شكل نسبة احتمالية أو مئوية من أصل الإجابات…إلخ، واعتماد نظام أوزان لا يتماشى مع الغرض من السؤال سيؤدي إلى نتائج خاطئة.
-خطأ في تحديد الأوزان للإجابات، إذ أن الأولوية الأولى يجب أن تأخذ الرقم 3 والأولوية الثالثة يجب أن تأخذ الرقم 1، مع العلم أن الترتيب المنطقي عكس ذلك ولكن كقيمة نهائية يجب أن تعطي رقماً أعلى للأولوية الأولى، وهذا في العادة ما يخطئ به بعض محللي البيانات.
5. إشكالات لدى مسؤول كتابة التقارير إذ يحتار بعضهم في كيفية عرض النتائج ومناقشتها في التقرير بالشكل الصحيح.
6.مشاكل في مقاطعة الأسئلة الترتيبية مع الأسئلة الأخرى، فالسؤال موجود في عدة أعمدة في قاعدة البيانات إضافة إلى ضرورة مراعاة وجود وزن إضافة إلى تقاطع مع سؤال أو أكثر، مما يوقع الكثير من محللي البيانات بأخطاء في تحليل هذه الأسئلة.
خلاصته هو أنني لا أنصح باستخدام الأسئلة الترتيبية.
طيب، كيف ممكن أحصل على نتائج ترتيبية من دون الأسئلة الترتيبية؟ أنتظر آرائكم في التعليقات
بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

الأسئلة ذاتية التقييم

Published on: 2022-06-23نُشِرَ بتاريخ: 2022-06-23

بداية وكتعريف بسيط فإن ما يقصد به بالأسئلة ذاتية التقييم هي الأسئلة التي يطلب فيها من المجيب أن يقدم إجابة تتعلق بتقييم يتعلق به، أي أن يقيم شيئا يتعلق بواقعه، ولا تشمل هذه الأسئلة ما يتعلق بالرأي.
تستخدم الأسئلة ذاتية التقييم في الغالب في دراسات وأبحاث علم النفس، وتستخدم أحياناً في تقييم الاحتياجات الإنسانية والتقييم المؤسساتي ومجالات بحثية أخرى.
إن التحدي الأكبر للأسئلة ذاتية التقييم هو أن المجيب هو من يقيم نفسه، فنقع في مشاكل عديدة تتعلق بموثوقية وصدق الاستبيان Reliability، مثل التقييم العالي Over estimation أو التقييم المنخفض Lower estimation، أو أن يجيب المشارك على ما يتمنى أن يكون عليه من حال وليس واقعه، وهذا ما يحدث عادة في دراسات علم النفس.
من الأمثلة على الأسئلة ذاتية التقييم:
أنا شخص إيجابي!
– موافق بشدة
– موافق
– محايد
– معارض
– معارض بشدة
عادة ما يجيب المشاركون على هذا السؤال بطريقة تحاملية، أي أنهم (ليس كلهم طبعا ولكن نسبة مرتفعة) يميلون إلى تقديم تقييمات إيجابية لأنفسهم نتيجة طبيعة التحامل التي تتواجد عند أغلب الناس خاصة عند إحساس المجيب بوجود من يطلع على الإجابات مثل مجري المقابلة نفسه إن كانت مقابلة مباشرة.
ما هو مستواك في اللغة الإنكليزية؟
– متقدم
– متوسط
– ىمنخفض
هنا توجد مشكلة مركبة تتعلق بجانبين، الأول هو التحامل مثل السؤال السابق، والثاني هو التقدير الخاطئ، أي أن المجيب ونتيجة درجة معرفته باللغة قد يقيم نفسه بدرجة أعلى من الحقيقة وأحيانا تأتي بشكل معاكس.
أنا أتصرف مع أبنائي بطريقة تربية مناسبة ومتماشية مع أساليب التربية الحديثة!
– موافق بشدة
– موافق
– محايد
– معارض
– معارض بشدة
في هذا النوع من الأسئلة في العادة يجيب المشاركون على ما يتأملون أن يكونوا عليه وليس على ما يعبر عن واقعهم.
إن الاعتماد على الاسئلة ذاتية #التقييم لا يكون خياراً في أغلب الحالات، فلنحصل على تقييم دقيق لمستوى اللغة الإنكليزية يجب أن يجرى امتحان تقييم أقرب إلى الرسمي، والذي لا يكون متاحاً أقلها لأن #الاستبيان يتضمن الكثير من الأسئلة واحد منها سؤال اللغة، وفي دراسات علم النفس فإن الاستعاضة عن أسئلة التقييم الذاتي تحتاج لمختص في المجال للحصول على تقييم دقيق والذي لا يتوفر دائما ويحتاج موازنة عالية لتنفيذه.
السؤال إذاً: إذا لم نكن قادرين على الاستعاضة عن الأسئلة ذاتية التقييم وكانت تسبب تحديات في موثوقية الاستبيان، ما هي الحلول التي يمكن أن تساعد على تجاوز هذه المشكلة؟

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

البيانات عديمة الفائدة

Published on: 2022-05-23نُشِرَ بتاريخ: 2022-05-23

من خلال تجاربي بالعمل مع العديد من المنظمات ومراكز الدراسات والباحثين لاحظت تحديا في البيانات لا يمكنني توصيفه إلا بعبارة Rubbish data أو بيانات هراء أو عديمة الفائدة.
يمكن تلخيص فكرة البيانات عديمة الفائدة بأنها بيانات أو أسئلة تُسأل في الاستبيانات لا تفيد في أي شيء يتعلق بأهداف البحث، مثال ذلك في كثير من أنشطة مراقبة أو تقييم المشاريع يتم السؤال في المقابلات مع المستفيدين عن التركيبة الأسرية بالتفصيل الممل، كأن يُسأل عن أفراد الأسرة من الجنسين وبأعمارهم المختلفة حسب مجالات محددة وكثيرة التفصيل. قد يعتقد البعض بأن هذه البيانات هامة للمشروع الإنساني المنفذ، إلا أن التجربة تقول عكس ذلك، إذ أن هذه البيانات هامة في مرحلة تقييم الاحتياجات واختيار المستفيدين، وتكون موجودة لدى المنظمة قبل توزيع المساعدات، كما أن جميع الحالات التي شهدتها لم يكن فيها استخدام لهذه البيانات أبدا (في معرض كتابة تقرير المراقبة أو التقييم)، وفي أحسن حال يتم تجميع أفراد الأسرة في رقم نهائي، إذاً لم تم السؤال عن كل تلك التفاصيل وإرهاق المستفيدين بكل تلك الأسئلة؟
إن اعتقاد بعض الباحثين بأن هذه البيانات إن لم تفدنا فهي لن تضرنا هو اعتقاد خاطئ، فكثرة الأسئلة وطرح أسئلة لا ارتباط بينها وبين هدف النشاط البحثي المنفذ يسبب عدة إشكالات منها، زيادة في التكاليف، زيادة في تردد المشاركين وتخوفهم لكثرة التفاصيل التي يتم السؤال عنها وعدم منطقيتها، انخفاض اهتمام المشاركين بتقديم إجابات جدية نظراً لزيادة مدة المقابلة واحساسهم بالملل، زيادة في احتمالية الخطأ في جمع البيانات، زيادة في تعقيدات تحليل البيانات، ضياع الباحث المسؤول عن معالجة البيانات وكتابة التقرير وبالتالي طرح نقاط نقاش وأفكار بعيدة عن هدف البحث ومشتتة لصناع القرار. لا يمكن حصر الحالات التي نلاحظ بأنها من نوع البيانات عديمة الفائدة، فالسؤال عن اسم المشارك في استطلاع رأي سياسي لا يهم فيه اسم المشارك أبدا، فهو فقط يعبر عن شخصيته الاعتبارية كممثل لعينة من فئات المجتمع المستطلع (إلا في حالات نادرة تتعلق بالتحقق والمتابعة لفرق جمع البيانات)، السؤال عن اسمه في هذا الاستطلاع سيؤدي بالضرورة إلى تقديم المشارك لإجابات تبتعد أكثر عن آرائه الحقيقة وذلك نتيجة تخوفه من ربط تلك الإجابات باسمه وتعرضه لأية مساءلة أو ضرر بسبب ذلك.
أنصح دائماً بأن يتم ربط الأسئلة أو البيانات التي نسأل عنها بأهداف بحثنا وعدم القول “ما نخسر شيء إذا سألنا هي الأسئلة”

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

الحماية من حلات التحرش والانتهاك الجنسي PSEA

Published on: 2022-01-17نُشِرَ بتاريخ: 2022-01-17

نظراً لخطورة تعرض النازحين في الداخل السوري إلى الاستغلال إما المادي أو الجنسي
عملنا على دراسة حول هذا الموضوع حيث تم تسليط الضوء على :

إظهار نسب الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات والاستغلال من قبل بعض العاملين في القطاع الإنساني والإغاثي.
أسباب امتناع الأشخاص الذين كانوا ضحايا لهذا النوع من الانتهاكات عن تقديم شكوى.
نوع وشكل الانتهاك أو الاستغلال الذي تعرضوا له.
مدى معرفتهم بكيفية الحصول على المساعدة والدعم في حال تعرضهم لمثل هذه الانتهاكات.

نطاق الدراسة
تمت عملة جمع البيانات خلال شهر كانون الثاني من عام 2021 وقد غطت كل من ارياف محافظة ادلب ومناطق ريف حلب الشمالي ففي ادلب غطت كل من سلقين والدانا ومعرتمصرين اما في ريف حلب فقد شملت منطقتي عفرين وعزاز

عينة الدراسة
تم خلال الدراسة استبيان 455 من الذكور والاناث المقيمين ضمن المناطق المستهدفة وقد تم تنفيذ الاستبيانات بطريقتين تمثلت الأولى بأجراء المقابلات بشكل مباشر أما الثانية فقد تم خلال ارسال الاستبيان للمجيبين عبر الرابط الكتروني وكان الهدف من اعتماد الطريقة الثانية معرفة ما اذا كان المجيبون يفضلون الإفصاح عن حالات () و() التي تعرضوا لها دون الكشف عن هويتهم وهنا تجدر الإشارة أيضا الى انه تم في المقابلات المباشرة تنفيذ قسم من الاستبيانات مع اشخاص تربطهم معرفة بجامعي البيانات (صداقة او قرابة ) في حين تم تنفيذ قسم اخر من اشخاص لا توجد بينهم وبين جامعي البيانات وذلك لمعرفة ما اذا كان المجيبون يفضلون الإفصاح عن حالات الاستغلال او الابتزاز التي تعرضوا لها الأشخاص تربطهم معرفة بهم ام لا

اهداف الدراسة PSEA
تهدف الدراسة للكشف عن حجم حلات الاستغلال أو الابتزاز المادي او الجنسي التي يتعرض له السوريين خلال عملية التسجيل او تلقي المساعدات الإنسانية او الوصول للخدمات العامة ومعرفة ردود أفعال الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل لمثل تلك الحالات وما إذا قاموا بتقديم شكوى بحق مرتكب الحالة ام لا مع تحديد أسباب امتناعهم عن تقديم الشكوى

الناشر : مركز انديكيتورز
تاريخ النشر : 17 يناير، 2022

العمل عبر الانترنت للسوريين

Published on: 2018-01-01نُشِرَ بتاريخ: 2018-01-01

العمل عبر الانترنت يتميز بعدم ارتباطه بمكان معين أو ظرف معين، مما يجعله الأكثر مناسبة للسوريين الباحثين عن عمل، فأينما انتقل لا يتحتاج إلا اتصال انترنت وجهاز كمبيوتر ليتابع عمله.
من المزايا الأخرى هي الاستلام بعملات أجنبية، وفارق أسعار هذه العملات عن العملة السورية يعني مدخول أعلى بكثير من العمل في السوق المحلية. كما يساهم في إدخال عملات أجنبية إلى البلد وهذا يعني تحريك الأسواق المحلية.

الأهداف:
تهدف هذه الدراسة إلى زيادة فرص عمل السوريين عبر الإنترنت، من خلال رصد الكفاءات المتاحة التي تناسب هذا النوع من الأعمال، واكتشاف المشاريع التي يمكن أن تكون أكثر فعالية ومفيدة لهم لبدء العمل عبر الإنترنت، ثم مشاركتها مع المنظمات غير الحكومية التي تهتم بتوظيف السوريين.

المواضيع الرئيسية:
1. الكفاءات السورية المناسبة للعمل عبر الإنترنت.
2. وصف وضع السوريين الذين يعملون عبر الإنترنت حالياً.
3. العوائق والتحديات التي تواجه العمل عبر الإنترنت.
4. توقعات نمو العمل عبر الإنترنت في سوريا.
5. المشاريع الموصى بها لإعداد السوريين للعمل عبر الإنترنت.

النطاق:
ستغطي الدراسة 3 محافظات هي: إدلب ودرعا وحلب.
ستجرى في يناير / كانون الثاني 2018.

الفئات المستهدفة:
تركز الأسئلة على الشباب السوري والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة.

مصادر البيانات:
1. الأفراد السوريون: لرصد الكفاءات لديهم للعمل عبر الإنترنت، وعيهم به، والمعدات التي لديهم لهذا التوع من الأعمال.
2. السوريين العاملين عبر الإنترنت: لتقديم قصص كاملة عن بعض العاملين عبر الإنترنت، وكيف بدأوا عملهم، رواتبهم الشهرية، والتحديات التي تواجههم، واحتياجاتهم لتحسين أعمالهم…
3. المستشارين العاملين عبر الإنترنت: الحصول على معلومات متعمقة عن العمل عبر الإنترنت، وما يوصيون به للوضع السوري، وما يوصى به للتعامل مع تحديات التي تواجه السوريين في العمل عبر النترنت، أي نوع من التدريبات يحتاجها السوريين لكي يكونوا قادرين على البدء في العمل عبر الإنترنت …
4. البيانات الثانوية: لمراجعة أي بحث تم القيام به عن العمل عبر الإنترنت، ما هي الخدمات الأكثر طلبا، وكيفية عمل منصات العمل على الانترنت، وكيفية إدارة التحويلات المالية …

للمهتمين بهذه الدراسة والحصول على نتائجها :
اضغط هنا

العمل عبر الانترنت للسوريين

Published on: 2018-04-01نُشِرَ بتاريخ: 2018-04-01

العمل عبر الانترنت يتميز بعدم ارتباطه بمكان معين أو ظرف معين، مما يجعله الأكثر مناسبة للسوريين الباحثين عن عمل، فأينما انتقل لا يتحتاج إلا اتصال انترنت وجهاز كمبيوتر ليتابع عمله.
من المزايا الأخرى هي الاستلام بعملات أجنبية، وفارق أسعار هذه العملات عن العملة السورية يعني مدخول أعلى بكثير من العمل في السوق المحلية. كما يساهم في إدخال عملات أجنبية إلى البلد وهذا يعني تحريك الأسواق المحلية.

الأهداف:
تهدف هذه الدراسة إلى زيادة فرص عمل السوريين عبر الإنترنت، من خلال رصد الكفاءات المتاحة التي تناسب هذا النوع من الأعمال، واكتشاف المشاريع التي يمكن أن تكون أكثر فعالية ومفيدة لهم لبدء العمل عبر الإنترنت، ثم مشاركتها مع المنظمات غير الحكومية التي تهتم بتوظيف السوريين.

المواضيع الرئيسية:
1. الكفاءات السورية المناسبة للعمل عبر الإنترنت.
2. وصف وضع السوريين الذين يعملون عبر الإنترنت حالياً.
3. العوائق والتحديات التي تواجه العمل عبر الإنترنت.
4. توقعات نمو العمل عبر الإنترنت في سوريا.
5. المشاريع الموصى بها لإعداد السوريين للعمل عبر الإنترنت.

النطاق:
ستغطي الدراسة 3 محافظات هي: إدلب ودرعا وحلب.
ستجرى في يناير / كانون الثاني 2018.

الفئات المستهدفة:
تركز الأسئلة على الشباب السوري والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة.

مصادر البيانات:
1. الأفراد السوريون: لرصد الكفاءات لديهم للعمل عبر الإنترنت، وعيهم به، والمعدات التي لديهم لهذا التوع من الأعمال.
2. السوريين العاملين عبر الإنترنت: لتقديم قصص كاملة عن بعض العاملين عبر الإنترنت، وكيف بدأوا عملهم، رواتبهم الشهرية، والتحديات التي تواجههم، واحتياجاتهم لتحسين أعمالهم…
3. المستشارين العاملين عبر الإنترنت: الحصول على معلومات متعمقة عن العمل عبر الإنترنت، وما يوصيون به للوضع السوري، وما يوصى به للتعامل مع تحديات التي تواجه السوريين في العمل عبر النترنت، أي نوع من التدريبات يحتاجها السوريين لكي يكونوا قادرين على البدء في العمل عبر الإنترنت …
4. البيانات الثانوية: لمراجعة أي بحث تم القيام به عن العمل عبر الإنترنت، ما هي الخدمات الأكثر طلبا، وكيفية عمل منصات العمل على الانترنت، وكيفية إدارة التحويلات المالية …

العملية الدستورية من وجهة نظر السوريين

Published on: 2021-01-01نُشِرَ بتاريخ: 2021-01-01

سعى المجتمع الدولي منذ السنوات الأولى من عمر النزاع في سوريا لإيجاد مخرج سياسي ينهي حالة العنف الدائرة في البلاد، ففي العام 2012 عقدت مجموعة العمل من أجل سوريا مباحثاتها في مدينة جنيف السويسرية برئاسة المبعوث الأممي إلى سوريا آنذاك كوفي عنان، وقد أعلن عنان عقب انتهاء المباحثات أن الاجتماع أقر بياناً مفصلاً عرف ببيان جنيف 1 والذي أكد على ضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة (خطة عنان) ، كما أدان البيان تواصل وتصاعد العمليات القتالية والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان، وأوصى بالتزام جميع الأطراف بوقف العنف المسلح وتكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفياً ودعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية وإعادة النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية في سوريا.
لاحقاً وفي 18 من شهر كانون الأول عام 2015، أقر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2254 والذي رسم ملامح الحل السياسي في سوريا، حيث أكد القرار على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، وطالب بوقف الهجمات على المدنيين، ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كل من ممثلي النظام وهيئة التفاوض السورية للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، كما أعرب القرار عن دعمه لبدء عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً لصياغة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة عملا بالدستور الجديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، تشمل جميع السوريين بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر.
وفي الواقع يمكن القول أن أياً من البنود الواردة ضمن البيانات والقرارات المتعلقة بمسار الحل السياسي في سوريا لم يتم تطبيقها من الناحية العملية وذلك بسبب مماطلة النظام وعدم رغبته الدخول في ذلك المسار بشكل جدي وهو ما أدى لإطالة أمد العملية السياسية، التي مرت بعدة جولات محادثات تم إقرار خارطة الطريق للحل السياسي في سوريا عام ٢٠١٧ بناء على القرارين الأمميين ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ و٢١١٨ لعام ٢٠١٣ المتضمن لبيان جنيف. ونصت هذه الخارطة على العمل بالتوازي أو التوالي على المحاور الأربع التالية: الحكم، الدستور، الانتخابات، البيئة الآمنة والمحايدة. وفي هذا السياق، أكد مؤتمر سوتشي تأييده لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وطالب الأمم المتحدة بتشكيل اللجنة الدستورية كمساهمة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، وفي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤(٢٠١٥)، وبناء على ذلك، قامت الأمم المتحدة بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين حكومة النظام وهيئة التفاوض السورية لتشكيل اللجنة، والاتفاق على معاييرها المرجعية والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية.

أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الحالية لاستطلاع آراء السوريين / السوريات بمختلف أطيافهم ومكوناتهم حول اللجنة الدستورية وأعمالها، وتحديد القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لهم في مسار الحل السياسي في سوريا بما في ذلك العمل على صياغة دستور جديد للبلاد، والكشف عن مدى ثقتهم بعمل اللجنة الدستورية وقدرتها على دفع العملية السياسية نحو الأمام وما لديهم من تحفظات على أعمالها وطريقة تشكيلها.

كما تسعى الدراسة لمعرفة موقف السوريين من وفود اللجنة الدستورية الثلاث، وفد الحكومة السورية – وفد المعارضة – وفد المجتمع المدني، وتحديد أبزر الوسائل التي يرون بأنها تزيد من قدرتهم على إيصال رغباتهم وتطلعاتهم لأعضاء اللجنة الدستورية ليتم أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة النصوص الدستورية، بالإضافة لمعرفة آراء السوريين حول بعض القضايا الدستورية كالهوية العربية للجمهورية السورية وعلاقة الدولة بالدين وعلاقة سلطات الدولة ببعضها وقضايا المرأة.

تاريخ النشر: كانون الثاني 2021

الناشر: مركز انديكيتورز