من خلال مشاركتنا مع العديد من المنظمات في مشاريع مختلفة، أود أن أتحدث عن أهم الأخطاء التي يقع بها جامعي البيانات:
السرعة في الإدخال: التي قد ينتج عنها معلومات غير صحيحة; مثال: في مكان الراتب الشهري للمجيب يكتب جامع البيانات 250 بدلاً من كتابة 2500.
عدم التدقيق وقراءة السؤال بشكل جيد: مثال: في المثال السابق يكون المطلوب كتابة الراتب بالليرة التركية، فيقوم جامع البيانات بكتابته إما بالليرة السورية أو بالدولار; الأمر الذي قد ينتج عنه وجود أخطاء كارثية في البيانات وقيم شاذة، مع العلم أن مسؤول جودة البيانات لا يستطيع أن يفترض العملات التي تم اعتمادها وتعديلها بنفسه.
المقاطعة غير المنطقية للأسئلة: أي عدم ربط أجوبة المجيب بشكل منطقي مع الأسئلة السابقة، مثال: في سؤال عن الأشخاص ذوي إعاقة، هل تعاني من مشاكل في المشي، فكانت الإجابة لا، على الإطلاق، وعند السؤال عن الأجهزة والمستلزمات التي تحتاجها فكانت الإجابة: العكازات. فكانت النتيجة أن الشخص لا يعاني من مشاكل في المشي، ولكن يحتاج إلى عكازات!
ضعف القدرات المهنية في التعامل مع برامج جمع البيانات (الكوبو)، مع العلم بأن هذا البرنامج أصبح من اهم وأكثر البرامج شيوعاً في جمع البيانات، وأحياناً ينتج عن ضعف الخبرة ضياع الكثير من البيانات التي قد تسبب تأخر المشروع.

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

في العادة يعمل الباحثون والعاملون في مختلف المجالات البحثية (مراقبة وتقييم، دراسات سوق، استطلاعات رأي…) على تحديد مجموعة مواضيع رئيسية للبحث، وتسمى بالعادة إما محاور البحث أو تساؤلات أو فرضيات…، من هذه المحاور يتم اشتقاق الأسئلة التي سيتم طرحها في البحث الذي يجرونه. المشكلة لا تكمن في هذه النقطة، بل إن المشكلة التي لاحظتها لدى الكثير من الباحثين العاملين في #تطوير_الاستبيانات / #أدوات_البحث، تكمن في أن صياغة الأسئلة تأتي بالسؤال عن الموضوع أو المحور أو المعلومة المطلوبة بشكل مباشر وأحيانا بشكل حرفي، للإيضاح لنأخذ هذا المثال، إذا كان لدينا تساؤلٌ عن “احتياجات من شأنها أن تساعد على زيادة مستوى تضمين ذوي الإعاقة في التعليم”، وجاء مطور أدوات البحث/ الاستبيانات فطرح السؤال على ذوي الإعاقة بهذا الشكل “ما هي الاحتياجات التي تساعد على زيادة مستوى تضمينكم في التعليم؟”.

هذه الطريقة من الطرح تنطوي على مشاكل عديدة تؤدي في الكثير من الحالات إلى عدم الحصول على نتائج صحيحة أو عدم الإجابة على تساؤلات البحث أو الحصول على نتائج مغلوطة وذلك للأسباب التالية:

1. قد يحتوي الموضوع البحثي على مصطلحات لا يعرفها المشاركون، إذ في الغالب تستخدم في مواضيع البحث مصطلحات علمية أكاديمية، لذلك يجب استخدام كلمات أخرى مرادفة مستخدمة في الحياة الواقعية.
2. أغلب مواضيع الأبحاث الرئيسية هي نقاط معقدة لا يمكن الإجابة عليها بسؤال واحد وإنما تتم تجزئتها لبنود فرعية، تلك البنود الفرعية تتحول إلى أسئلة (مع مراعاة تحوير الصياغات بالشكل المناسب طبعا)، لذلك فإن طرح الموضوع البحثي بشكل مباشر وحرفي سيسبب الحيرة للمجيبين، إذ أنه سيصبح إما سؤال واسع وعام تصعب الإجابة عليه بهذه الطريقة.
3. في أغلب الحالات لا يكون المشاركون على مستوى معرفة يساعدهم على تقديم الإجابة على السؤال بهذا الشكل، أي في مثال دراسة احتياجات ذوي الإعاقة لزيادة تضمينهم في المشاريع الإنسانية، فالأفضل أن يتم طرح أسئلة تتعلق بالمشاكل والصعوبات التي يوجهونها والتي تعيق حصولهم على تعليم مناسب، مع ضرورة التأكيد أيضا على السؤال عنها بشكل تفصيلي وليس كسؤال واحد.

خلاصةً، يمكن القول بأن عملية تطوير الاستبيانات تظهر للعاملين في هذا المجال وخاصة غير المختصين بأنها سهلة ويمكن لأي كان أن يقوم بها، لكن التجربة تؤكد، وخاصة عند استلام البيانات بعد كل الجهد الذي بذل في بناء العينة ومنهجية البحث، بأن البيانات التي سنحصل عليها لن تكون مفيدة وذلك بسبب التصميم الخاطئ للاستبيانات.

يمكن التعبير عن الاستبيانات بأنها المثال الأوضح لعبارة “السهل الممتنع”، إذ يمكن لأي شخص أن يطور استبياناً إلا أن التحدي يأتي عند تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، لذلك أنصح جميع العاملين في مجال الأبحاث بالتبحر بمجال تطوير الاستبيانات، والبحث خاصة في المراجع التطبيقية، إذ أن أغلب المراجع المتوفرة تتحدث عن جوانب نظرية فقط.

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

أبطال الميدان 1 . أخلاقيات جمع البيانات
تهدف المؤسسات والمنظمات المختلفة إلى تقديم خدماتها بالشكل الأمثل وتلجأ في سبيل ذلك إلى إجراء دراسات موسعة قبل تنفيذ مشاريعها لمعرفة احتياجات المستفيدين ورغباتهم واتجاهاتهم وتحديد الطرق التي يمكن من خلالها العمل على تلبية تلك الاحتياجات بفاعلية وكفاءة مع مراعاة الابتعاد عن الهدر في الوقت أو الجهد أو الإنفاق.
ويتطلب إجراء تلك الدراسات وجود فرق عمل ميدانية تقوم بإجراء زيارات دورية للمستهدفين وتعمل على جمع البيانات ورفعها إلى الاختصاصيين من أجل تحليلها والوصول إلى النتائج التي تعبر عن واقع الفئة المستهدفة. ولا بد من الإشارة إلى أن مصداقية النتائج التي يتم التوصل اليها تتوقف على مدى دقة البيانات التي يتم الحصول عليها في الميدان.
إن القيام بعملية جمع البيانات بالشكل المطلوب ونجاحها في تحقيق أهدافها تتطلب تمتع الباحث الميداني بالعديد من المهارات، كقوة الملاحظة والقدرة على استخدام وتوظيف الحواس المختلفة والقدرة على التواصل مع المشاركين والبناء على ما يقدمونه من بيانات ومعلومات والخبرة في استخدام أدوات جمع البيانات المختلفة.
إلا أن توافر الخبرة والمهارة لدى الباحث الميداني لا تكفي بمفردها لنجاح عملية جمع البيانات والحصول على معلومات دقيقة وبالتالي الوصول الى نتائج موضوعية تلامس واقع الفئة المستهدفة إذ يجب من أجل الوصول الى ذلك أن يلتزم بأخلاقيات وأدبيات عملية جمع البيانات التي يعبر عنها بمجموعة المعايير وضوابط السلوك التي تحكم وتنظم عمل الباحث الميداني أثناء قيامه بعملية جمع البيانات. سنقوم في هذا الدليل بذكر أهم المعايير والاخلاقيات التي يجب على الباحث الميداني الالتزام بها.

سلسلة أدلة لجامعي البيانات، تهدف لتطوير مهاراتهم في جمع البيانات في مختلف المجالات البحثية.

تحتوي السلسلة على الأدلة التالية:
1. دليل أخلاقيات جمع البيانات.
2. دليل مقابلات الأفراد والخبراء.
3. دليل جلسات الحوار المركزة.
4. دليل المراقبة والميدانية.

تشير التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية إلى ارتفاع أعداد ذوي الإعاقة في سوريا بشكل كبير خلال فترة النزاع نظراً لتعرض العديد من السوريين لإصابات خلفت لديهم نوع من أنواع الإعاقة، فمع نهاية عام 2014 ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه يوجد في سوريا ما يقارب مليون شخص من ذوي الإعاقة وقد تضاعف ذلك الرقم ليبلغ وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية حول احتياجات الشعب السوري عام 2017 إلى وجود 2.8 مليون شخص يعانون من إعاقات جسدية دائمة منهم 86 ألف شخص أفضت إصابتهم إلى بتر أطرافهم، وبفعل استمرار المعارك وما تتعرض له المناطق السورية من قصف وتدمير فقد ازدادت موجات النزوح واللجوء إلى دول الجوار وكان لتركيا النصيب الأكبر من عدد اللاجئين السوريين والذين تقدر أعدادهم بحوالي ثلاثة ملايين ونصف لاجئ بمن فيهم ذوي الإعاقة، ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا ظروفاً معيشية صعبة تتمثل بارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل المتوافرة وانخفاض العائد المالي وصعوبة إجراءات استخراج الوثائق الرسمية كبطاقات الحماية المؤقتة وأذونات العمل، وتزداد الأوضاع المعيشية صعوبة بشكل خاص بالنسبة لذوي الإعاقة في ظل انخفاض ثقة المجتمع بهم وبقدراتهم وضعف التمويل المقدم من المانحين الدوليين لإطلاق مشاريع تسعى لتلبية متطلباتهم ودعمهم نفسياً وصحياً ومهنياً.
هدف المشروع:
يهدف التقرير إلى دراسة أوضاع ذوي الإعاقة المقيمين في مدينة غازي عنتاب التركية بغية معرفة أوضاعهم المعيشية ومدى قدرتهم على الاندماج ضمن المجتمع والفرص المتوافرة لهم من حيث العمل والتعليم وتدريبات بناء القدرات واحتياجاتهم الصحية، إضافة إلى تحديد أبرز الصعوبات التي يعانون منها والعمل على توجيه الدعم الإنساني بشكل يلبي متطلباتهم.
منهجية جمع البيانات:
تمت عملية جمع البيانات خلال شهر تموز من عام 2019 وقد شملت الدراسة 1337 شخص من ذوي الإعاقة المقيمين في مدينة غازي عنتاب التركية، حيث تم إجراء مسح ميداني لذوي الإعاقة استناداً إلى قواعد البيانات الموجودة لدى منظمة سند، وقد تم إجراء المقابلات باستخدام استبيان يضم أسئلة مغلقة ونصف مفتوحة.

من أنواع الأسئلة التي لاحظت شيوع استخدامها في الاستبيانات والتي تنعكس كتحديات على تحليل البيانات هي الأسئلة الترتيبية، إذ يطلب من المشارك أن يجيب على عدة خيارات بترتيبها حسب الأولوية أو باختيار مثلا أهم ثلاثة منها بالترتيب.
سأتحدث من جانب ملاحظتي لحالات كثيرة حول هذه الأسئلة وأركز فيها على السلبيات التي تنعكس على استخدامها، ومنها:
١. بالمجمل فإن عملية ترتيب الخيارات حسب الأهم فالأقل أهمية تعتبر عملية مرهقة ومستهلكة للوقت، لذلك يلاحظ أن أغلب المشاركين لا يجيبوا عليها بجدية، وبالتالي فإن الترتيب الذي تم الحصول عليه غير دقيق.
٢. في الأسئلة التي نختار فيها أهم ثلاث إجابات وبشكل ترتيبي، يغلب عليها أن الترتيب يتبع لترتيب الإجابات نفسها في تصميم الاستبيان، أي أن المشاركين يميلون لاختيار الإجابات التي تذكر لهم في البداية على أنها الأكثر أهمية.
٣. مشكلة كبيرة في تحليل الأسئلة الترتيبية ناتجة عن ضعف أغلب البرامج الإحصائية وعدم وجود أساليب تحليلية جاهزة لهذه الأسئلة، لذلك يضطر محلل البيانات لإجراء عمليات حسابية يدوية مما يسبب مشاكل في التحليل.
٤. مشكلة في تحليلها تنبع من جانب كيفية إخراج النتائج:
– فإن حساب الترتيب كأوزان سيعطي نتيجة قد تتجاوز القيمة الحقيقية، مثل أن نحصل على نسبة مئوية أعلى من 100, أي أن النتيجة الرقمية التي سنحصل عليها لا تعبر عن قيمة حقيقية وإنما تعبر عن وزن وأهمية لهذا الخيار أمام الخيارات الأخرى وليس نسبة من اختاره.
– يواجه الكثير من محللي البيانات صعوبة في التعامل مع هذه الأسئلة لذلك يلجؤون لأساليب غير مناسبة مثل، عرض تحليلات للأولوية الأولى فقط، أو عرض تحليلات لكل أولوية على حدى، أو تحليل السؤال على أنه سؤال متعدد الإجابات تقليدي أي ليس سؤال ترتيبي.
-خطأ في حساب الأوزان، فنظام الأوزان في علم الإحصاء ليس شيء اعتباطي، أي أنه في حالات يعتبر على شكل درجة 1، 2، 3، أو على شكل نسبة احتمالية أو مئوية من أصل الإجابات…إلخ، واعتماد نظام أوزان لا يتماشى مع الغرض من السؤال سيؤدي إلى نتائج خاطئة.
-خطأ في تحديد الأوزان للإجابات، إذ أن الأولوية الأولى يجب أن تأخذ الرقم 3 والأولوية الثالثة يجب أن تأخذ الرقم 1، مع العلم أن الترتيب المنطقي عكس ذلك ولكن كقيمة نهائية يجب أن تعطي رقماً أعلى للأولوية الأولى، وهذا في العادة ما يخطئ به بعض محللي البيانات.
5. إشكالات لدى مسؤول كتابة التقارير إذ يحتار بعضهم في كيفية عرض النتائج ومناقشتها في التقرير بالشكل الصحيح.
6.مشاكل في مقاطعة الأسئلة الترتيبية مع الأسئلة الأخرى، فالسؤال موجود في عدة أعمدة في قاعدة البيانات إضافة إلى ضرورة مراعاة وجود وزن إضافة إلى تقاطع مع سؤال أو أكثر، مما يوقع الكثير من محللي البيانات بأخطاء في تحليل هذه الأسئلة.
خلاصته هو أنني لا أنصح باستخدام الأسئلة الترتيبية.
طيب، كيف ممكن أحصل على نتائج ترتيبية من دون الأسئلة الترتيبية؟ أنتظر آرائكم في التعليقات
بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

بداية وكتعريف بسيط فإن ما يقصد به بالأسئلة ذاتية التقييم هي الأسئلة التي يطلب فيها من المجيب أن يقدم إجابة تتعلق بتقييم يتعلق به، أي أن يقيم شيئا يتعلق بواقعه، ولا تشمل هذه الأسئلة ما يتعلق بالرأي.
تستخدم الأسئلة ذاتية التقييم في الغالب في دراسات وأبحاث علم النفس، وتستخدم أحياناً في تقييم الاحتياجات الإنسانية والتقييم المؤسساتي ومجالات بحثية أخرى.
إن التحدي الأكبر للأسئلة ذاتية التقييم هو أن المجيب هو من يقيم نفسه، فنقع في مشاكل عديدة تتعلق بموثوقية وصدق الاستبيان Reliability، مثل التقييم العالي Over estimation أو التقييم المنخفض Lower estimation، أو أن يجيب المشارك على ما يتمنى أن يكون عليه من حال وليس واقعه، وهذا ما يحدث عادة في دراسات علم النفس.
من الأمثلة على الأسئلة ذاتية التقييم:
أنا شخص إيجابي!
– موافق بشدة
– موافق
– محايد
– معارض
– معارض بشدة
عادة ما يجيب المشاركون على هذا السؤال بطريقة تحاملية، أي أنهم (ليس كلهم طبعا ولكن نسبة مرتفعة) يميلون إلى تقديم تقييمات إيجابية لأنفسهم نتيجة طبيعة التحامل التي تتواجد عند أغلب الناس خاصة عند إحساس المجيب بوجود من يطلع على الإجابات مثل مجري المقابلة نفسه إن كانت مقابلة مباشرة.
ما هو مستواك في اللغة الإنكليزية؟
– متقدم
– متوسط
– ىمنخفض
هنا توجد مشكلة مركبة تتعلق بجانبين، الأول هو التحامل مثل السؤال السابق، والثاني هو التقدير الخاطئ، أي أن المجيب ونتيجة درجة معرفته باللغة قد يقيم نفسه بدرجة أعلى من الحقيقة وأحيانا تأتي بشكل معاكس.
أنا أتصرف مع أبنائي بطريقة تربية مناسبة ومتماشية مع أساليب التربية الحديثة!
– موافق بشدة
– موافق
– محايد
– معارض
– معارض بشدة
في هذا النوع من الأسئلة في العادة يجيب المشاركون على ما يتأملون أن يكونوا عليه وليس على ما يعبر عن واقعهم.
إن الاعتماد على الاسئلة ذاتية #التقييم لا يكون خياراً في أغلب الحالات، فلنحصل على تقييم دقيق لمستوى اللغة الإنكليزية يجب أن يجرى امتحان تقييم أقرب إلى الرسمي، والذي لا يكون متاحاً أقلها لأن #الاستبيان يتضمن الكثير من الأسئلة واحد منها سؤال اللغة، وفي دراسات علم النفس فإن الاستعاضة عن أسئلة التقييم الذاتي تحتاج لمختص في المجال للحصول على تقييم دقيق والذي لا يتوفر دائما ويحتاج موازنة عالية لتنفيذه.
السؤال إذاً: إذا لم نكن قادرين على الاستعاضة عن الأسئلة ذاتية التقييم وكانت تسبب تحديات في موثوقية الاستبيان، ما هي الحلول التي يمكن أن تساعد على تجاوز هذه المشكلة؟

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

من خلال تجاربي بالعمل مع العديد من المنظمات ومراكز الدراسات والباحثين لاحظت تحديا في البيانات لا يمكنني توصيفه إلا بعبارة Rubbish data أو بيانات هراء أو عديمة الفائدة.
يمكن تلخيص فكرة البيانات عديمة الفائدة بأنها بيانات أو أسئلة تُسأل في الاستبيانات لا تفيد في أي شيء يتعلق بأهداف البحث، مثال ذلك في كثير من أنشطة مراقبة أو تقييم المشاريع يتم السؤال في المقابلات مع المستفيدين عن التركيبة الأسرية بالتفصيل الممل، كأن يُسأل عن أفراد الأسرة من الجنسين وبأعمارهم المختلفة حسب مجالات محددة وكثيرة التفصيل. قد يعتقد البعض بأن هذه البيانات هامة للمشروع الإنساني المنفذ، إلا أن التجربة تقول عكس ذلك، إذ أن هذه البيانات هامة في مرحلة تقييم الاحتياجات واختيار المستفيدين، وتكون موجودة لدى المنظمة قبل توزيع المساعدات، كما أن جميع الحالات التي شهدتها لم يكن فيها استخدام لهذه البيانات أبدا (في معرض كتابة تقرير المراقبة أو التقييم)، وفي أحسن حال يتم تجميع أفراد الأسرة في رقم نهائي، إذاً لم تم السؤال عن كل تلك التفاصيل وإرهاق المستفيدين بكل تلك الأسئلة؟
إن اعتقاد بعض الباحثين بأن هذه البيانات إن لم تفدنا فهي لن تضرنا هو اعتقاد خاطئ، فكثرة الأسئلة وطرح أسئلة لا ارتباط بينها وبين هدف النشاط البحثي المنفذ يسبب عدة إشكالات منها، زيادة في التكاليف، زيادة في تردد المشاركين وتخوفهم لكثرة التفاصيل التي يتم السؤال عنها وعدم منطقيتها، انخفاض اهتمام المشاركين بتقديم إجابات جدية نظراً لزيادة مدة المقابلة واحساسهم بالملل، زيادة في احتمالية الخطأ في جمع البيانات، زيادة في تعقيدات تحليل البيانات، ضياع الباحث المسؤول عن معالجة البيانات وكتابة التقرير وبالتالي طرح نقاط نقاش وأفكار بعيدة عن هدف البحث ومشتتة لصناع القرار. لا يمكن حصر الحالات التي نلاحظ بأنها من نوع البيانات عديمة الفائدة، فالسؤال عن اسم المشارك في استطلاع رأي سياسي لا يهم فيه اسم المشارك أبدا، فهو فقط يعبر عن شخصيته الاعتبارية كممثل لعينة من فئات المجتمع المستطلع (إلا في حالات نادرة تتعلق بالتحقق والمتابعة لفرق جمع البيانات)، السؤال عن اسمه في هذا الاستطلاع سيؤدي بالضرورة إلى تقديم المشارك لإجابات تبتعد أكثر عن آرائه الحقيقة وذلك نتيجة تخوفه من ربط تلك الإجابات باسمه وتعرضه لأية مساءلة أو ضرر بسبب ذلك.
أنصح دائماً بأن يتم ربط الأسئلة أو البيانات التي نسأل عنها بأهداف بحثنا وعدم القول “ما نخسر شيء إذا سألنا هي الأسئلة”

بواسطة:
غيث البحر: الرئيس التنفيذي لشركة إنديكيتورز

العمل عبر الانترنت يتميز بعدم ارتباطه بمكان معين أو ظرف معين، مما يجعله الأكثر مناسبة للسوريين الباحثين عن عمل، فأينما انتقل لا يتحتاج إلا اتصال انترنت وجهاز كمبيوتر ليتابع عمله.
من المزايا الأخرى هي الاستلام بعملات أجنبية، وفارق أسعار هذه العملات عن العملة السورية يعني مدخول أعلى بكثير من العمل في السوق المحلية. كما يساهم في إدخال عملات أجنبية إلى البلد وهذا يعني تحريك الأسواق المحلية.

الأهداف:
تهدف هذه الدراسة إلى زيادة فرص عمل السوريين عبر الإنترنت، من خلال رصد الكفاءات المتاحة التي تناسب هذا النوع من الأعمال، واكتشاف المشاريع التي يمكن أن تكون أكثر فعالية ومفيدة لهم لبدء العمل عبر الإنترنت، ثم مشاركتها مع المنظمات غير الحكومية التي تهتم بتوظيف السوريين.

المواضيع الرئيسية:
1. الكفاءات السورية المناسبة للعمل عبر الإنترنت.
2. وصف وضع السوريين الذين يعملون عبر الإنترنت حالياً.
3. العوائق والتحديات التي تواجه العمل عبر الإنترنت.
4. توقعات نمو العمل عبر الإنترنت في سوريا.
5. المشاريع الموصى بها لإعداد السوريين للعمل عبر الإنترنت.

النطاق:
ستغطي الدراسة 3 محافظات هي: إدلب ودرعا وحلب.
ستجرى في يناير / كانون الثاني 2018.

الفئات المستهدفة:
تركز الأسئلة على الشباب السوري والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة.

مصادر البيانات:
1. الأفراد السوريون: لرصد الكفاءات لديهم للعمل عبر الإنترنت، وعيهم به، والمعدات التي لديهم لهذا التوع من الأعمال.
2. السوريين العاملين عبر الإنترنت: لتقديم قصص كاملة عن بعض العاملين عبر الإنترنت، وكيف بدأوا عملهم، رواتبهم الشهرية، والتحديات التي تواجههم، واحتياجاتهم لتحسين أعمالهم…
3. المستشارين العاملين عبر الإنترنت: الحصول على معلومات متعمقة عن العمل عبر الإنترنت، وما يوصيون به للوضع السوري، وما يوصى به للتعامل مع تحديات التي تواجه السوريين في العمل عبر النترنت، أي نوع من التدريبات يحتاجها السوريين لكي يكونوا قادرين على البدء في العمل عبر الإنترنت …
4. البيانات الثانوية: لمراجعة أي بحث تم القيام به عن العمل عبر الإنترنت، ما هي الخدمات الأكثر طلبا، وكيفية عمل منصات العمل على الانترنت، وكيفية إدارة التحويلات المالية …

للمهتمين بهذه الدراسة والحصول على نتائجها :
اضغط هنا

نوع الدليل: دليل تمهيدي

تاريخ النشر: أغسطس 2019

اللغة: العربية

عملت على هذا الدليل:

غيث البحر

باسل فرج

غيث حميدان

سلسلة أدلة لجامعي البيانات، تهدف لتطوير مهاراتهم في جمع البيانات في مختلف المجالات البحثية.

تحتوي السلسلة على الأدلة التالية:
1. دليل أخلاقيات جمع البيانات.
2. دليل مقابلات الأفراد والخبراء.
3. دليل جلسات الحوار المركزة.
4. دليل المراقبة والميدانية.