تصورات المجتمع المحلي حول الخدمات وعمليات صنع القرار في شمال غرب سوريا
تخضع مناطق الشمال السوري لسيطرة قوى المعارضة والتي تتولى إدارة تلك المناطق وتسيير شؤون السوريين المقيمين ضمنها وتوفير الخدمات العامة لهم، وضبط الأمن، وحل الخلافات والنزاعات، وفي الواقع وعلى الرغم من كون جميع مناطق الشمال السوري (إدلب – غصن الزيتون – درع الفرات) مناطق محررة، إلا أنها فعلياً لا تخضع لسيطرة وإدارة جهة إدارية وعسكرية واحدة.
وللوقوف على واقع الشمال السوري المحرر فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تهدف للاطلاع على الهيئات المسؤولة عن إدارة كل منطقة من المناطق المحررة، ومدى توافر الخدمات العامة في تلك المناطق ورضى المواطنين عن تلك الخدمات، كما تسعى الدراسة للاطلاع على واقع الأمن في المناطق المحررة ومدى سيادة حكم القانون، وتحديد أبرز المشاكل الأمنية والجرائم المنتشرة في كل منطقة من مناطق الدراسة، ومعرفة ما إذا كان هنالك جهات أو قوى أو أفراد يقومون بالتعدي على حقوق وحريات المواطنين ولا يخضعون لأحكام القانون، كما تهدف الدراسة أخيراً لمعرفة آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الهامة ضمن المنطقة ومدى مشاركة أفراد المجتمع في اتخاذ تلك القرارات، وما إذا كان هنالك تدخلات لأطراف خارجية في إدارة المناطق ورسم مستقبلها.
أجريت الدراسة خلال النصف الأول من عام 2021، وشملت كلاً من مناطق إدلب وغصن الزيتون ودرع الفرات، وقد تم خلالها إجراء مقابلات مع خبراء من العاملين في هيئات الحكم المحلية أو المؤسسات الإدارية والخدمية أو المنظمات غير الحكومية، كما تم إجراء مقابلات فردية مع عدد من السوريين المقيمين ضمن مناطق الشمال السوري، من أبناء المجتمع المضيف والنازحين.
وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاضاً في درجة معرفة المواطنين بالجهات المسؤولة عن إدارة المناطق وتوفير الخدمات العامة، إذ يوجد لدى المواطنين نوع من الخلط بين مزودي الخدمات العامة والجهات المسؤولة عن إدارة قطاع الخدمات، كما يوجد أيضاً انخفاض في درجة رضى المواطنين في مختلف مناطق الدراسة عن الخدمات المقدمة ضمن مناطقهم بشكل عام.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني فقد كانت منطقة إدلب الأكثر أماناً بحسب آراء الخبراء والمشاركين في الدارسة، حيث استطاعت هيئة تحرير الشام ضبط الوضع الأمني في المنطقة والتعامل مع التهديدات الأمنية المتمثلة بالتفجيرات والخطف إلى حد كبير، في حين لا زالت تعاني المنطقة بشكل رئيسي من كثرة حالات السرقة، أما في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون فقد كان مستوى الأمان منخفضاً للغاية، حيث تعاني كلتا المنطقتين من التفجيرات التي تستهدف الأسواق والمناطق السكنية إلى جانب كثرة حالات الخطف والسرقة والقتل والاقتتال بين الفصائل، يضاف إلى ذلك معاناة أهالي منطقة غصن الزيتون من تعدي الفصائل العسكرية على حقوقهم وممتلكاتهم، حيث تقوم تلك الفصائل باعتقال أهالي المنطقة تعسفياً وطلب الأموال مقابل الإفراج عنهم، كما تقوم أيضاً بالاستيلاء على عقارات وممتلكات المواطنين.
الوصف
تصورات المجتمع المحلي حول الخدمات وعمليات صنع القرار في شمال غرب سوريا
تخضع مناطق الشمال السوري لسيطرة قوى المعارضة والتي تتولى إدارة تلك المناطق وتسيير شؤون السوريين المقيمين ضمنها وتوفير الخدمات العامة لهم، وضبط الأمن، وحل الخلافات والنزاعات، وفي الواقع وعلى الرغم من كون جميع مناطق الشمال السوري (إدلب – غصن الزيتون – درع الفرات) مناطق محررة، إلا أنها فعلياً لا تخضع لسيطرة وإدارة جهة إدارية وعسكرية واحدة.
وللوقوف على واقع الشمال السوري المحرر فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية والتي تهدف للاطلاع على الهيئات المسؤولة عن إدارة كل منطقة من المناطق المحررة، ومدى توافر الخدمات العامة في تلك المناطق ورضى المواطنين عن تلك الخدمات، كما تسعى الدراسة للاطلاع على واقع الأمن في المناطق المحررة ومدى سيادة حكم القانون، وتحديد أبرز المشاكل الأمنية والجرائم المنتشرة في كل منطقة من مناطق الدراسة، ومعرفة ما إذا كان هنالك جهات أو قوى أو أفراد يقومون بالتعدي على حقوق وحريات المواطنين ولا يخضعون لأحكام القانون، كما تهدف الدراسة أخيراً لمعرفة آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الهامة ضمن المنطقة ومدى مشاركة أفراد المجتمع في اتخاذ تلك القرارات، وما إذا كان هنالك تدخلات لأطراف خارجية في إدارة المناطق ورسم مستقبلها.
أجريت الدراسة خلال النصف الأول من عام 2021، وشملت كلاً من مناطق إدلب وغصن الزيتون ودرع الفرات، وقد تم خلالها إجراء مقابلات مع خبراء من العاملين في هيئات الحكم المحلية أو المؤسسات الإدارية والخدمية أو المنظمات غير الحكومية، كما تم إجراء مقابلات فردية مع عدد من السوريين المقيمين ضمن مناطق الشمال السوري، من أبناء المجتمع المضيف والنازحين.
وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاضاً في درجة معرفة المواطنين بالجهات المسؤولة عن إدارة المناطق وتوفير الخدمات العامة، إذ يوجد لدى المواطنين نوع من الخلط بين مزودي الخدمات العامة والجهات المسؤولة عن إدارة قطاع الخدمات، كما يوجد أيضاً انخفاض في درجة رضى المواطنين في مختلف مناطق الدراسة عن الخدمات المقدمة ضمن مناطقهم بشكل عام.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني فقد كانت منطقة إدلب الأكثر أماناً بحسب آراء الخبراء والمشاركين في الدارسة، حيث استطاعت هيئة تحرير الشام ضبط الوضع الأمني في المنطقة والتعامل مع التهديدات الأمنية المتمثلة بالتفجيرات والخطف إلى حد كبير، في حين لا زالت تعاني المنطقة بشكل رئيسي من كثرة حالات السرقة، أما في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون فقد كان مستوى الأمان منخفضاً للغاية، حيث تعاني كلتا المنطقتين من التفجيرات التي تستهدف الأسواق والمناطق السكنية إلى جانب كثرة حالات الخطف والسرقة والقتل والاقتتال بين الفصائل، يضاف إلى ذلك معاناة أهالي منطقة غصن الزيتون من تعدي الفصائل العسكرية على حقوقهم وممتلكاتهم، حيث تقوم تلك الفصائل باعتقال أهالي المنطقة تعسفياً وطلب الأموال مقابل الإفراج عنهم، كما تقوم أيضاً بالاستيلاء على عقارات وممتلكات المواطنين.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.